يمرّ مشروع محطة طاقة شمسية في تركيا (GES – Güneş Enerjisi Santrali) قانونياً عبر ثلاثة محاور رئيسية: صلاحية الأرض من حيث الملكية وطريقة استخدامها، وحق الربط بالشبكة الكهربائية، وإذن التوليد. وإذا تعثّر أحد هذه المحاور، فقد يتوقف المشروع عند مرحلة الترخيص أو القبول حتى لو كان جاهزاً من الناحية الفنية.
نستعرض في هذا المقال المراحل القانونية التي يمرّ بها مشروع الطاقة الشمسية من اختيار الموقع حتى التشغيل، في إطار قانون سوق الكهرباء رقم 6446 (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu) ولائحة تراخيص سوق الكهرباء (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği) وقانون حماية التربة واستخدام الأراضي رقم 5403 (5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu). وللتفاصيل المتعلقة بنظام توليد الكهرباء بدون ترخيص يمكنكم مراجعة مقالنا المخصص له، أما مستندات طلب الترخيص المسبق فتجدونها في دليلنا حول ترخيص التوليد من هيئة EPDK.
هل يُنفَّذ مشروع الطاقة الشمسية بترخيص أم بدونه؟
يتوقف اختيار المسار المرخَّص أو غير المرخَّص أساساً على القدرة المركّبة للمحطة وعلى مكان استهلاك الطاقة المنتَجة. فبموجب المادة 5/2-a من القانون رقم 6446، يجب على الأشخاص الاعتباريين الذين سيمارسون نشاطاً في السوق الحصول على ترخيص قبل بدء النشاط، ما لم يرد استثناء في القانون. في المقابل، تعفي المادة 14 من القانون نفسه بعض منشآت التوليد من واجب الترخيص ومن واجب تأسيس شركة.
يجيز نص القانون تشغيل منشآت الطاقة المتجددة التي لا تتجاوز قدرتها المركّبة ميغاواطاً واحداً دون ترخيص (المادة 14/1-b)، ويملك رئيس الجمهورية صلاحية رفع هذا الحد حتى خمسة أضعافه بحسب نوع المصدر (المادة 14/2). كما نظّم القانون بصورة مستقلة المنشآت الموجهة للاستهلاك الذاتي، بحيث تبقى محدودة بالقدرة التعاقدية الواردة في اتفاقية الربط (المادة 14/1-g). لذلك ينبغي التحقق من الحد الساري وقواعد التطبيق لدى هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) وشركة التوزيع المعنية في تاريخ تقديم الطلب.
ما الفحوص القانونية اللازمة عند اختيار الموقع؟
أول خطوة عند اختيار الموقع هي فحص وضع ملكية العقار ووضعه التنظيمي وطبيعته الزراعية معاً. فالشروح المسجّلة في سند الملكية (الطابو) والرهون العقارية والملكية المشتركة قد تُصعّب لاحقاً إنشاء حق الاستخدام. وإذا كانت الأرض ستُستأجر، فمن المهم أن تتوافق مدة الإيجار مع مدة الترخيص والتشغيل، وأن يُصاغ العقد بحيث يصلح لإثبات حق الاستخدام.
- قيد السجل العقاري والشروح والقيود على العقار (الرهن، الحجز، حقوق الارتفاق)
- الوضع التنظيمي للأرض وقرارات المخططات القائمة
- فئة الأرض الزراعية وإجراءات مجلس حماية التربة
- الصفات الخاصة كالغابات أو المراعي أو المناطق المحمية أو الشريط الساحلي
- مسار خط الربط إذا كان يتطلب استملاكاً أو حق ارتفاق
- مدة عقد الإيجار أو عقد حق السطح وقابليته للتنازل
هل يمكن إنشاء محطة طاقة شمسية على أرض زراعية؟
يخضع إنشاء محطة شمسية على أرض زراعية لشرط الحصول على إذن بحسب فئة الأرض، بل هو محظور من حيث المبدأ في بعض الفئات. فوفقاً للمادة 13 من القانون رقم 5403، لا يجوز استخدام الأراضي الزراعية المطلقة وأراضي المحاصيل الخاصة وأراضي الزراعة المعمّرة والأراضي الزراعية المروية لغير أغراض الإنتاج الزراعي. ومع ذلك يجوز للوزارة منح الإذن في الاستثناءات المعدودة في القانون، بشرط عدم وجود أرض بديلة وموافقة المجلس المختص.
أما الأراضي الزراعية الخارجة عن هذه الفئات الأربع، فيجوز للولاية (مكتب الوالي) تخصيصها لاستخدامات غير زراعية بشرط الالتزام بمشاريع حماية التربة. وتبتّ الوزارة في الاعتراضات على قرارات الولاية، ويبقى الطعن في قرارها أمام القضاء الإداري متاحاً. وقد صادق مجلس الدولة (Danıştay) على حكم اعتبر رفض طلب إنشاء محطة شمسية مخالفاً للقانون، بعد أن تبيّن بالكشف وتقرير الخبير أن الأرض ذات طبيعة هامشية.
هل يمكن اللجوء إلى الاستملاك إذا تعذّر الوصول إلى الموقع أو إلى خط الربط؟
في المشاريع المرخّصة، تتولى هيئة EPDK تقييم طلبات الاستملاك وما يماثلها من طرق تأمين العقارات اللازمة لنشاط الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص المسبق أو الترخيص. ووفقاً للمادة 19/1-a من القانون رقم 6446، تنفّذ الهيئة هذه الطلبات وفق قانون الاستملاك رقم 2942 (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu)، وإذا رأت ذلك مناسباً يصدر قرار من مجلسها يقوم مقام قرار المنفعة العامة. كما تتيح المادة 46 من لائحة تراخيص سوق الكهرباء التقدم إلى الهيئة بطلبات إنشاء حق الارتفاق والإذن بالاستخدام والاستئجار وتغيير غرض تخصيص المراعي، إلى جانب الاستملاك.
يتحمّل صاحب الترخيص المسبق أو الترخيص أثمان هذه الإجراءات والتعويضات الناشئة عن المشروع وسائر النفقات (المادة 19/1-c). وتقتصر صلاحية عقود حق الارتفاق والإيجار والإذن بالاستخدام المبرمة على عقارات الخزينة على مدة الترخيص المسبق أو الترخيص. لذا يحسن إدراج كلفة الاستملاك ومدته في الميزانية والجدول الزمني منذ مرحلة التخطيط للموقع.
ما الذي يجب مراعاته في عقد إيجار الأرض أو عقد حق السطح؟
إذا لم تكن الأرض مملوكة للمستثمر، يُؤمَّن حق الاستخدام غالباً بعقد إيجار أو بعقد حق السطح (üst hakkı، أي حق إقامة منشأة مملوكة على أرض الغير). وينبغي أن تغطي مدة العقد على الأقل فترة الترخيص والتشغيل. وعادةً ما تشترط جهات التمويل تسجيل حق الاستخدام شرحاً في سجل الطابو وإمكانية تقديم العقد ضماناً، كما يجب أن ينظّم العقد بوضوح تفكيك الألواح وإعادة الأرض إلى حالتها عند انتهائه.
لماذا يُعدّ رأي الربط بالشبكة مرحلة حاسمة؟
يُعدّ رأي الربط بالشبكة مرحلة حاسمة لأنه يحدد ما إذا كانت المحطة قادرة على ضخ الطاقة في الشبكة، ومن ثمّ ما إذا كان المشروع سيرى النور فعلاً. فوفقاً للمادة 7/4-c من القانون رقم 6446، لا تُقبل للتقييم طلبات الترخيص المسبق القائمة على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية إلا إذا صدر بشأنها رأي ربط إيجابي من شركة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ) أو من شركة التوزيع المعنية. وإذا تعددت الطلبات على نقطة الربط أو المنطقة نفسها، تُحدَّد الجهة التي تُخصَّص لها القدرة عبر مسابقة تجريها TEİAŞ (المادة 7/4-ç).
وفي المشاريع غير المرخّصة أيضاً، تبدأ العملية بطلب ربط يُقدَّم إلى شركة التوزيع، وعند التقييم الإيجابي يصدر خطاب الدعوة لإبرام اتفاقية الربط (çağrı mektubu). ولأن رأي الربط السلبي أو رفض الطلب قرار إداري، فيمكن الاعتراض عليه والطعن فيه قضائياً خلال المدة القانونية. ومن المهم في هذه المرحلة طلب أسباب الرفض كتابةً وتوثيق البيانات المنشورة حول قدرة المحوّلات.
لماذا يُقيَّد نقل الحصص في المشروع غير المرخّص؟
قيّد القانون نقل الحصص في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية غير المرخّصة لمنع المتاجرة بحق الربط. فوفقاً للمادة 14/6 من القانون رقم 6446، لا يجوز نقل الحصص من تاريخ الطلب حتى إتمام القبول المؤقت لجميع المنشآت، إلا في الاستثناءات الواردة في اللائحة، وإلا أُلغي خطاب الدعوة لإبرام اتفاقية الربط. لذلك ينبغي دراسة أي تغيير في هيكل الشراكة من الناحية القانونية قبل القبول المؤقت.
ما الإجراءات التي يجب إتمامها خلال مدة الترخيص المسبق؟
الترخيص المسبق (önlisans) حقّ محدد المدة يُمنح للمستثمر في المشروع المرخّص كي يحصل على الأذونات والرخص ويكتسب ملكية الموقع أو حق استخدامه. ووفقاً للمادة 6/5 من القانون رقم 6446، لا تتجاوز مدة الترخيص المسبق أربعة وعشرين شهراً باستثناء حالات القوة القاهرة، ويجوز لمجلس تنظيم سوق الطاقة تمديدها بما يصل إلى نصفها بحسب نوع المصدر والقدرة المركّبة. ولا يُمنح الترخيص للشخص الاعتباري الذي لم يستكمل التزاماته خلال هذه المدة (المادة 6/2).
تعدّد المادة 17 من لائحة تراخيص سوق الكهرباء الإجراءات الواجب إتمامها خلال مدة الترخيص المسبق، وأبرزها بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية ما يلي:
- الحصول على ملكية الموقع أو حق استخدامه
- صيرورة المصادقة على المخطط التنظيمي الرئيسي والتنفيذي نهائية
- الحصول على المصادقة على المشروع الأولي أو المشروع النهائي
- التقدم إلى TEİAŞ أو شركة التوزيع لإبرام اتفاقية الربط
- الحصول على القرار اللازم بموجب لائحة تقييم الأثر البيئي (ÇED Yönetmeliği)
- تقديم رخصة البناء أو المستند القائم مقامها
- توقيع اتفاقية حصة المساهمة مع TEİAŞ الخاصة بالطاقة الشمسية إذا كان المشروع ملزماً بها
وتوجب اللائحة كذلك التقدم إلى الجهة المختصة خلال تسعين يوماً من تبليغ قرار الترخيص المسبق للحصول على القرار اللازم بموجب لائحة تقييم الأثر البيئي (المادة 17/2-a). كما يؤدي تغيير هيكل الشراكة أو نقل الأسهم خلال فترة الترخيص المسبق وقبل الحصول على الترخيص، خارج الاستثناءات الواردة في اللائحة، إلى إلغاء الترخيص المسبق (المادة 6/3 من القانون رقم 6446).
هل يلزم تقييم الأثر البيئي لكل محطة طاقة شمسية؟
لا تخضع جميع مشاريع الطاقة الشمسية للإجراء نفسه في تقييم الأثر البيئي (ÇED)؛ فبحسب نوع المشروع ومساحته قد يدخل ضمن الملحق 1 من لائحة تقييم الأثر البيئي (تقرير تقييم الأثر البيئي)، أو ضمن الملحق 2 (فحص أولي على أساس ملف تعريف المشروع)، أو يبقى خارج نطاقها. ولأن القيم الحدّية وأنواع القرارات تتغير بتعديلات اللائحة، ينبغي التحقق من النص الساري في تاريخ الطلب لدى وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ. ويجوز كذلك الطعن في قرار تقييم الأثر البيئي أمام القضاء الإداري، وقد يرفع الغير دعاوى ضد هذه القرارات.
ما الذي يجب الانتباه إليه في مرحلة الترخيص وما بعدها؟
بعد استكمال التزامات الترخيص المسبق يُمنح ترخيص التوليد، ويجب إنشاء المحطة خلال مدة الإنشاء المحددة في الترخيص. ولهذا الغرض يُقدَّم، وفق المادة 5/7 من القانون رقم 6446، خطاب ضمان مصرفي لا يتجاوز عشرة في المئة من قيمة الاستثمار. وإذا لم تُنشأ المحطة في موعدها، لغير القوة القاهرة والأسباب المشروعة التي لا تُنسب إلى صاحب الترخيص، يُلغى الترخيص ويُصادَر الضمان.
تُمنح التراخيص لمدة أقصاها تسعة وأربعون عاماً، والحد الأدنى لتراخيص التوليد عشر سنوات (المادة 5/2-c). ويُسمح بزيادة القدرة واستثمارات التجديد بشرط عدم الخروج عن الموقع المشمول بالترخيص والحصول على رأي ربط إيجابي في إطار التعديل (المادة 7/7). وللاطلاع على العقود الخاصة ببيع الطاقة المنتَجة، قد يفيدكم مقالنا عن اتفاقية شراء الطاقة (PPA).
المرحلة | السند القانوني | النقطة الواجب مراعاتها |
|---|---|---|
مدة الترخيص المسبق | القانون 6446، المادة 6/5 | 24 شهراً كقاعدة؛ يجوز للمجلس تمديدها بما يصل إلى نصفها |
طلب تقييم الأثر البيئي | لائحة التراخيص، المادة 17/2-a | 90 يوماً من تبليغ قرار الترخيص المسبق |
مدة الترخيص | القانون 6446، المادة 5/2-c | 49 عاماً كحد أقصى؛ 10 سنوات كحد أدنى للتوليد |
ضمان الإنشاء | القانون 6446، المادة 5/7 | لا يتجاوز 10% من قيمة الاستثمار |
ما الذي يهمّ المستثمرين من دول الخليج؟
يستطيع المستثمر الخليجي تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية في تركيا بالشروط المطبقة على المستثمر المحلي، لكن من خلال شركة مؤسسة في تركيا. فالمادة 3 من قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875 (4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu) تقرّ حرية الاستثمار والمساواة في المعاملة مع المستثمر المحلي ما لم تنص الاتفاقيات الدولية أو القوانين الخاصة على خلاف ذلك، في حين تشترط المادتان 12 و20 من لائحة تراخيص سوق الكهرباء أن يكون طالب الترخيص المسبق أو الترخيص شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفق قانون التجارة التركي رقم 6102. وبالنسبة للمستندات الصادرة في الخليج، يُظهر جدول مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) في 17 نوفمبر 2026 أن السعودية والبحرين وعُمان أطراف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، بينما لا تظهر فيه الإمارات وقطر والكويت، فتحتاج مستنداتها عادةً إلى التصديق القنصلي بدلاً من الأبوستيل. ويُستحسن التحقق من الوضع المحدّث قبل تقديم أي مستند.
ما الأخطاء القانونية الشائعة في مشاريع الطاقة الشمسية؟
ينشأ جزء كبير من المشكلات العملية عن اتخاذ القرارات الفنية والتجارية قبل استكمال الفحص القانوني. وفيما يلي أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير المشروع أو ضياع الحقوق:
- إبرام عقد إيجار للأرض بمدة أقصر من مدة الترخيص والتشغيل
- البحث في الطبيعة الزراعية للأرض بعد اختيار الموقع
- الالتزام بشراء المعدات أو بأعمال الإنشاء قبل الحصول على رأي الربط
- نقل الحصص قبل القبول المؤقت أو قبل الحصول على الترخيص
- إغفال متابعة مدة الترخيص المسبق ومهلة التسعين يوماً لطلب تقييم الأثر البيئي
- تفويت مواعيد الاعتراض والطعن القضائي على قرارات الرفض
يتطلب المسار القانوني لمحطة طاقة شمسية في تركيا تنسيق خطوات الأرض والربط والأذونات والعقود بشكل مترابط، إذ قد يؤدي التأخر أو النقص في إحداها إلى نتائج جسيمة كإلغاء الترخيص المسبق أو مصادرة الضمان. هذا المقال للمعلومات العامة ولا يغني عن الاستشارة القانونية، وللاطلاع على المواعيد المتعلقة بالغرامات الإدارية راجعوا مقالنا حول الاعتراض على الغرامة الإدارية لهيئة EPDK. ويمكنكم الاطلاع على نطاق خدماتنا في صفحة قانون الطاقة أو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.



