قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا

يتطلب الاستثمار في تركيا أو الانتقال إليها مع الأسرة التعامل مع عدة فروع من القانون التركي في آن واحد: قانون الشركات، وقانون الأجانب، وأحكام الجنسية، والضرائب. تركّز هذه الصفحة على الاستثمار والاستقرار، أما مسائل الوضع القانوني كالإقامة وتصريح العمل والترحيل فتتناولها صفحة قانون الأجانب في تركيا.

الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي

يقوم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي. ويجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفق القانون التجاري التركي رقم 6102، أو تملّك حصص في شركة قائمة، أو فتح فرع.

تأسيس الشركة وهيكلتها

ينبغي اختيار نوع الشركة بحسب هيكل رأس المال والعلاقة بين الشركاء ونموذج الإدارة والغرض من الاستثمار. ويسهم إعداد عقد التأسيس واتفاقية المساهمين وتحديد صلاحيات الإدارة بوضوح في الوقاية من نزاعات الشركاء مستقبلاً.

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

يتيح قانون الجنسية التركية رقم 5901 ولائحته التنفيذية اكتساب الجنسية بالطريق الاستثنائي من خلال استثمارات مؤهلة، مثل شراء العقارات أو استثمار رأس المال الثابت أو الودائع المصرفية أو توفير فرص العمل. وتُحدَّد المبالغ الدنيا والشروط باللائحة وتُعدَّل من حين لآخر، لذا يجب التحقق من الأحكام السارية والشهادات المطلوبة قبل أي استثمار.

الاستثمار العقاري

عند شراء عقار بغرض الحصول على الجنسية، تؤثر الحالة القانونية للعقار وتقييمه وإثبات الدفع والإشارات المسجلة في سند الملكية (الطابو) في نتيجة الطلب. وللتفاصيل، راجع صفحة القانون العقاري في تركيا.

إقامة المستثمر ولمّ شمل الأسرة

يتيح القانون رقم 6458 للأجانب المستثمرين في تركيا الحصول على إقامة قصيرة الأمد، ويجوز تقديم طلب إقامة عائلية لزوج المستثمر وأولاده.

الانتقال إلى تركيا

تُستكمل إجراءات الانتقال بتصديق المستندات الأجنبية بالأبوستيل أو عبر القنصلية، والترجمة المحلّفة، ومعادلة الشهادات المدرسية والجامعية، والاعتراف بالأحكام الأجنبية. أما الاعتراف بأحكام الطلاق والحضانة الأجنبية فيدخل ضمن قانون الأسرة والميراث.

الاستعداد للاستشارة

يكفي للتقييم الأولي معرفة نوع الاستثمار والمبلغ المخطط له، وجوازات سفر المستثمر وأفراد أسرته، والمستندات المتعلقة بمصدر الأموال، ومسودات العقود إن وُجدت. وفي الاستثمار بغرض الجنسية، يمنع التحقق من استيفاء الاستثمار لشروط التشريع قبل الدفع مشكلات يصعب تداركها لاحقاً.