قانون الأجانب في تركيا

يتعامل الأجانب المقيمون أو العاملون في تركيا، أو الراغبون في الانتقال إليها، مع السلطات الإدارية التركية بشكل مباشر في مسائل الإقامة والعمل والوضع القانوني. وتؤثر القرارات الصادرة في هذه الإجراءات مباشرة في حق الشخص في البقاء في البلاد والعيش مع أسرته والعمل. تشرح هذه الصفحة هذه المسائل وفقاً للقانون التركي.

تصاريح الإقامة

ينظم القانون رقم 6458 أنواع الإقامة: الإقامة قصيرة الأمد، والإقامة العائلية، وإقامة الطالب، والإقامة طويلة الأمد، والإقامة الإنسانية، وإقامة ضحايا الاتجار بالبشر. وتُقدَّم الطلبات إلى رئاسة إدارة الهجرة. ويُعد اختيار نوع الإقامة المناسب وإعداد المستندات كاملة ومتابعة المواعيد أمراً حاسماً لتجنب الرفض أو الإلغاء.

الطعن في قرارات الرفض والإلغاء

رفض طلب الإقامة أو إلغاء الإقامة القائمة قرار إداري يجوز الطعن فيه بدعوى إلغاء أمام المحاكم الإدارية التركية. ونظراً لقِصَر مواعيد الطعن، ينبغي توثيق تاريخ تبليغ القرار.

تصريح العمل

لا يجوز للأجنبي العمل في تركيا كقاعدة عامة إلا بتصريح عمل صادر وفق قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، الذي ينظم تصريح العمل محدد المدة وتصريح العمل المستقل والبطاقة الفيروزية (Turkuaz Kart) للكفاءات المؤهلة. وقد يؤدي العمل دون تصريح إلى عقوبات إدارية على العامل وصاحب العمل.

الترحيل والاحتجاز الإداري وحظر الدخول

يجوز الطعن في قرارات الترحيل أمام المحكمة الإدارية، أما الاحتجاز الإداري فيُعترض عليه أمام قاضي الصلح الجزائي. ويتطلب رفع حظر الدخول أو رموز التقييد تقييماً قانونياً مستقلاً. والمواعيد في أغلب هذه الحالات قصيرة، والتحرك في الوقت المناسب يؤثر مباشرة في النتيجة.

الحماية الدولية

تخضع طلبات الحماية الدولية وتحديد الوضع والطعن في القرارات السلبية أيضاً لأحكام القانون رقم 6458، ومن المهم أن تكون أقوال مقدم الطلب متسقة ومدعومة بالمستندات.

الجنسية التركية

ينظم قانون الجنسية التركية رقم 5901 اكتساب الجنسية بالطريق العام وبالزواج وبالطريق الاستثنائي. ويُشترط في الطريق العام مدة إقامة متصلة، وفي الزواج استمرار الزواج المدة القانونية والعيش المشترك. وللاطلاع على الجنسية عن طريق الاستثمار، راجع صفحة قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا.

الاستعداد للاستشارة

لإجراء تقييم قانوني سليم يُنصح بتجهيز جواز السفر، وبطاقة الإقامة أو تصريح العمل الحالي، وقرار الرفض أو الإلغاء أو الترحيل إن وُجد مع وثيقة تبليغه، وسجلات الدخول والخروج، ونسخ المستندات المقدمة في الطلب. ويُعتمد تاريخ تبليغ القرار في حساب ميعاد رفع الدعوى.