القانون العقاري في تركيا

يُعد العقار في الغالب أثمن ما يملكه الأفراد والشركات، لذلك يتطلب شراء عقار في تركيا أو تأجيره أو حماية حق عليه فحصاً قانونياً قبل التصرف، وإدارةً دقيقة لأي نزاع قد ينشأ بعده.

شراء العقار وإجراءات الطابو

في القانون التركي لا تنتقل ملكية العقار إلا بسند رسمي يُحرَّر في مديرية الطابو والتسجيل في السجل العقاري. ويجب تحرير عقد الوعد بالبيع أمام كاتب العدل (النوتر). وقبل الشراء ينبغي فحص قيد الطابو والرهون والحجوزات والإشارات المسجلة، والوضع التنظيمي، ورخصة البناء.

دعاوى إلغاء السند والتسجيل

في حالات الصورية، أو انعدام الأهلية، أو إساءة استعمال الوكالة، أو التسجيل دون سبب قانوني صحيح، يجوز رفع دعوى إلغاء سند الملكية وإعادة التسجيل، ومن المهم جمع الأدلة في وقت مبكر.

الإيجار

ينظم قانون الالتزامات التركي رقم 6098 إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة بأحكام خاصة. ومن أكثر المسائل شيوعاً تحديد الأجرة، وإخلاء المستأجر، وتحصيل الأجرة المتأخرة، ونزاعات التأمين. وفي كثير من نزاعات الإيجار يكون اللجوء إلى الوساطة إلزامياً قبل رفع الدعوى.

ملكية الطبقات والملكية المشتركة

ينظم قانون ملكية الطبقات رقم 634 استعمال الأجزاء المشتركة ونفقات الخدمات والنزاعات الناشئة عن نظام الإدارة. أما العقار المملوك لعدة أشخاص لا يتفقون على قسمته، فيجوز رفع دعوى إزالة الشيوع بشأنه.

تملّك الأجانب للعقارات

ينظم قانون الطابو رقم 2644 تملّك الأشخاص الطبيعيين الأجانب للعقارات في تركيا، ويخضع لشرط المعاملة بالمثل وللقيود الواردة في القانون. وتنطبق شروط إضافية إذا كان الشراء بغرض الحصول على الجنسية، كما توضح صفحة قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا.

نزع الملكية ونزاعات التنظيم العمراني

تُعد دعاوى تحديد بدل نزع الملكية، ودعاوى الاستيلاء الفعلي دون نزع ملكية، والطعن في المخططات التنظيمية، من أهم الوسائل التي يحمي بها المالكون حقوقهم في مواجهة الإدارة.

الاستعداد للاستشارة

يُنصح بتجهيز قيد الطابو أو سند الملكية، وعقد البيع أو الوعد بالبيع أو الإيجار إن وُجد، ومستندات الدفع، وإفادة الوضع التنظيمي، والإنذارات، والمراسلات بين الأطراف. وفي نزاعات الإيجار يُعد طلب الوساطة ومحضرها الأخير مهماً لمرحلة الدعوى. واكتمال المستندات يتيح تحديد طريق حل النزاع بسرعة.