عقد شراء الطاقة (Power Purchase Agreement – PPA)، ويُسمّى بالتركية «Elektrik Alım Anlaşması»، هو عقد طويل الأجل يلتزم فيه منتج الكهرباء ببيع الطاقة إلى مشترٍ طوال مدة محددة وفق سعر وكميات متفق عليها مسبقاً. ويقوم هذا العقد في القانون التركي على مفهوم «الاتفاق الثنائي» (ikili anlaşma) الوارد في قانون سوق الكهرباء رقم 6446 (Elektrik Piyasası Kanunu – EPK)؛ ولذلك لا يخضع من حيث المبدأ لموافقة هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)، لكنه يبقى ملزماً بقواعد السوق.
نتناول في هذا المقال التكييف القانوني لعقد PPA، ومن يحق له أن يكون طرفاً فيه، والبنود التي لا ينبغي أن يخلو منها، والمخاطر التي تتكرر في التطبيق العملي. والهدف أن يجد منتجو الطاقة المتجددة والمنشآت الصناعية الراغبة في تثبيت كلفة الكهرباء على المدى الطويل نقاط المراجعة الأساسية مرتبة خطوة بخطوة.
ما الطبيعة القانونية لعقد شراء الطاقة PPA في تركيا؟
عقد PPA صورة طويلة الأجل، ومرتبطة غالباً بمصادر متجددة، من الاتفاق الثنائي المعرَّف في المادة 3/1-j من قانون سوق الكهرباء. ويعرّف القانون الاتفاق الثنائي بأنه اتفاق تجاري يُبرم بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وفق أحكام القانون الخاص لبيع الطاقة الكهربائية أو القدرة أو شرائهما، ولا يخضع لموافقة المجلس.
ويترتب على هذا التعريف ثلاث نتائج. أولاها أن العقد من عقود القانون الخاص، فيُطبَّق على النزاعات قانون الالتزامات التركي رقم 6098 (Türk Borçlar Kanunu – TBK)، وكذلك قانون التجارة التركي رقم 6102 (Türk Ticaret Kanunu – TTK) إذا كان الطرفان تاجرين. وثانيتها أن الشروط التجارية كالسعر والمدة لا تُعرض على EPDK للموافقة. وثالثتها أن حرية التعاقد ليست مطلقة: فنطاق الترخيص وإخطارات السوق وحظر السلوك المخل بالسوق قواعد من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها.
ويُستعمل في التطبيق مصطلح «PPA المؤسسي» (corporate PPA) لوصف شراء شركة ما الكهرباء مباشرة من محطة طاقة متجددة لمدة طويلة. غير أن العبرة في التكييف القانوني ليست بالتسمية، بل بالطريقة التي يرتّب بها العقد تسليم الكهرباء وثمنها.
من يمكن أن يكون طرفاً في عقد PPA؟
البائع في الأصل شركة حاصلة على ترخيص توليد أو ترخيص توريد. فالمادة 7/2-a من القانون تجيز لشركة التوليد، في حدود ترخيصها، بيع الطاقة الكهربائية أو القدرة إلى شركات التوريد وإلى المستهلكين المؤهلين وإلى من أنشأت لهم خطاً مباشراً خاصاً. وقد فصّلنا الإطار العام للأنشطة الخاضعة للترخيص في مقالنا عن الحصول على ترخيص التوليد من EPDK.
أما المشتري فهو مستهلك مؤهل (serbest tüketici، أي المستهلك الذي يحق له اختيار مورّده) أو شركة توريد. وبحسب المادة 3/1-cc من القانون، المستهلك المؤهل هو من يتجاوز استهلاكه الحد الذي يحدده المجلس، أو المتصل مباشرة بشبكة النقل، أو من يتمتع بالشخصية الاعتبارية لمنطقة صناعية منظمة. وبما أن EPDK تحدد حد المستهلك المؤهل سنوياً، فيُرجى التحقق من قيمته الحالية لدى الهيئة.
- PPA المباشر: يبيع المنتج الكهرباء للمستهلك المؤهل عبر الشبكة.
- PPA عبر مورّد: يبيع المنتج الكهرباء لمورّد مرخّص، ثم يبيعها المورّد للمستهلك.
- PPA المالي (الافتراضي): لا تسليم مادي، بل يدفع أحد الطرفين للآخر الفرق بين السعر الثابت وسعر السوق.
- نماذج الاستهلاك الذاتي: يخضع التوليد بدون ترخيص والاستهلاك الذاتي لنظام مستقل، وتجد تفاصيله في مقالنا عن توليد الكهرباء بدون ترخيص.
لا تنظّم تشريعات سوق الكهرباء PPA المالي بوصفه نوعاً مستقلاً من العقود. ولهذا ينبغي أن تُدرس طبيعته بوصفه معاملة مشتقات، ومعاملته الضريبية، وهيكل ضماناته في كل مشروع على حدة.
كيف يعمل عقد PPA في السوق، ولماذا يهم إخطار EPİAŞ؟
لكي ينتج العقد أثره في السوق، يجب أن يُدخل البائع والمشتري الكميات المتعاقد عليها لدى مشغّل السوق، أي بورصة إسطنبول للطاقة (EPİAŞ)، بوصفها إخطاراً لاتفاق ثنائي معتمد في التسوية. وتنص المادة 87/1 من لائحة موازنة وتسوية سوق الكهرباء (Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği) على أن هذا الإخطار يُقدَّم مشتركاً من شخصين اعتباريين مرخَّصين مسجلين في السوق، أحدهما مشترٍ والآخر بائع.
وتشترط المادة 88/1 من اللائحة نفسها تقديم الإخطار عبر نظام إدارة السوق (PYS – Piyasa Yönetim Sistemi) في موعد أقصاه الساعة 16:00 من اليوم السابق لليوم المعني.
وبحسب المادة 88/3، لا يُعتدّ بالإخطار الذي يقدّمه مشارك واحد. ومن هنا تأتي أهمية صياغة بند «التزام الإخطار» بالتفصيل: فإذا امتنع أحد الطرفين عن المشاركة في الإخطار، لا تنتقل الطاقة حتى على الورق، وتنشأ تكلفة عدم توازن.
ولأن المستهلك لا يحمل ترخيصاً، تُدار عمليات الإخطار والمسؤولية عن التوازن في عقود PPA المباشرة عادةً من خلال محفظة المنتج أو المورّد. لذا يجب أن يحدد العقد بوضوح الطرف المسؤول عن التوازن ومن يتحمل تكلفة عدم التوازن.
ما البنود التي لا يجوز أن يخلو منها عقد PPA؟
في العقد المحكم تُصاغ بنود السعر والكمية والمدة والضمان والفسخ وتسوية النزاعات مترابطة فيما بينها. فإذا بقي أحدها فارغاً، تتدخل الأحكام العامة لقانون الالتزامات عند النزاع، وقد تأتي النتيجة على خلاف ما توقعه الطرفان.
السعر وآلية الربط بالمؤشرات
يمكن أن يكون السعر ثابتاً، أو مربوطاً بمؤشر معين، أو محسوباً بمعادلة تستند إلى سعر سوق الكهرباء المنظّم بالجملة. وإذا اتُّفق على سعر بالعملة الأجنبية أو على ربطه بسعر الصرف، فيجب النص صراحة على الطرف الذي يتحمل مخاطر ارتفاع سعر الصرف. وقرار محكمة التمييز الذي نعرضه أدناه يبيّن أن تقلّب سعر الصرف لم يُعدّ كافياً لإنهاء العقد بإرادة منفردة.
ملف الكمية وشرط «خذ أو ادفع»
يمكن تحديد الكمية بملف ساعي ثابت (الحمل الأساسي)، أو بقدر ما يُنتَج فعلاً (pay-as-produced)، أو وفق صيغة «خذ أو ادفع» (take-or-pay) التي تتضمن حداً أدنى للشراء. ولأن إنتاج الطاقة المتجددة مرتبط بالأحوال الجوية، ينبغي أن يحدد العقد من يغطي العجز عند نقص الإنتاج وبأي سعر.
الضمانات ومخاطر الائتمان
في العقود طويلة الأجل تُعدّ ملاءة الطرف الآخر من أبرز المخاطر. لذلك يُكتب خطاب الضمان المصرفي أو كفالة الشركة الأم أو الضمان النقدي مع بيان مبلغه ومدته وموعد تجديده وشروط تسييله.
حالات الفسخ وتعويض الإنهاء المبكر
تعداد أسباب الفسخ على سبيل الحصر، وتحديد آثار الفسخ الواقع خارجها، هو أكثر المجالات إثارة للنزاع في التطبيق. ويُحسب تعويض الإنهاء المبكر عادةً بمعادلة تعتمد على المدة والكمية المتبقيتين.
هل يكفي ارتفاع سعر الصرف أو تقلّب الأسعار لفسخ عقد PPA؟
الأصل أنه لا يكفي؛ فمحكمة التمييز (Yargıtay) لا تعدّ الارتفاع غير المتوقع في أسعار الصرف قوة قاهرة تبرر فسخ عقد توريد الكهرباء. ففي قرار الدائرة المدنية الحادية عشرة الصادر عام 2026، اعتُبر الفسخ الواقع خارج حالات الفسخ المحصورة في العقد فسخاً غير مشروع، وعُدّ العقد قائماً، وأُجيز للمشتري المطالبة بالشرط الجزائي المرتبط بالتزام الإخطار.
ومع ذلك تمنح المادة 138 من قانون الالتزامات إمكانية مطالبة القاضي بتكييف العقد إذا طرأ عند التنفيذ ظرف استثنائي لم يكن متوقعاً وقت التعاقد، وأخلّ بالتوازن إلى حد يجعل المطالبة بالتنفيذ منافية لقاعدة حسن النية. وبحسب المادة نفسها، يستعمل المدين في العقود المستمرة حق الفسخ بدلاً من الرجوع عن العقد، ويُطبَّق الحكم على الديون بالعملة الأجنبية أيضاً. وطلب التكييف يُوجَّه إلى القاضي، ولا يغني عنه إشعار فسخ منفرد.
هل يمكن تخفيض الشرط الجزائي؟
لا يستطيع المدين التاجر أن يطلب من المحكمة تخفيض الشرط الجزائي المتفق عليه بحجة أنه مفرط. فالمادة 182/3 من قانون الالتزامات تلزم القاضي بتخفيض الشرط الجزائي الذي يراه مفرطاً من تلقاء نفسه، لكن المادة 22 من قانون التجارة تنص على أن المدين الذي يحمل صفة التاجر لا يحق له طلب هذا التخفيض.
ولأن أطراف عقود PPA تجّار في الغالب، ينبغي حساب معادلات تعويض الإنهاء المبكر وغرامة عدم الإخطار بعناية قبل التوقيع.
هل يمكن أن تكون شهادة YEK-G جزءاً من العقد؟
نعم؛ يمكن نقل شهادة ضمان مصدر الطاقة المتجددة (YEK-G belgesi) في إطار عقد PPA مع الطاقة أو مستقلة عنها. فالمادة 11/1 من لائحة شهادة ضمان مصدر الطاقة المتجددة في سوق الكهرباء (Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği) تجيز تداول الشهادة في سوق YEK-G المنظمة أو في سوق الاتفاقات الثنائية لشهادات YEK-G.
وتُلزم المادة 7/3 من اللائحة نفسها مستخدمي نظام YEK-G بإخطار مشغّل السوق بالتداولات التي يجرونها عبر اتفاقات ثنائية.
وبالنسبة للمشترين الذين يعدّون تقارير الاستدامة، ينبغي أن يحدد العقد المحطة التي تصدر عنها الشهادة، والفترة التي تغطيها، ونوع المصدر. وإلا فقد يدفع المشتري ثمن الكهرباء ثم يعجز عن إثبات أن استهلاكه من مصادر متجددة.
أمام أي محكمة تُنظر نزاعات عقود PPA؟
إذا كان الطرفان تاجرين وكان العقد متعلقاً بمنشأتيهما التجاريتين، فالنزاع دعوى تجارية وفق المادة 4 من قانون التجارة، وتختص به المحكمة التجارية الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) وفق المادة 5/1. وكثيراً ما يتفق الطرفان في العقود الكبيرة طويلة الأجل على شرط التحكيم، وعندئذ يجب النص بوضوح على مقر التحكيم وقواعده والقانون الواجب التطبيق.
أما الجزاءات التي تفرضها EPDK على النشاط في السوق، ولو لم تكن متعلقة بالعقد ذاته، فتخضع للقضاء الإداري. فالمادة 16 من القانون تقرر غرامة إدارية عند ثبوت سلوك مخل بالسوق، بما في ذلك سوق الاتفاقات الثنائية؛ وللاطلاع على طرق الطعن في هذه الغرامات راجع مقالنا عن الاعتراض على الغرامات الإدارية في سوق الطاقة.
كيف تسير مراحل إعداد عقد شراء الطاقة في تركيا؟
يبدأ إعداد عقد شراء الطاقة في تركيا بحسم الشروط التجارية، وينتهي بإدخال العقد في نظام السوق. وتعرض الخطوات التالية الهيكل المعتاد للتفاوض بين محطة طاقة متجددة ومشترٍ صناعي.
- تحقق من وضع الترخيص لدى الطرفين، ومن صفة المستهلك المؤهل، ومن التسجيل في السوق.
- حدّد تاريخ التشغيل التجاري للمحطة، وملف الإنتاج المتوقع، ومخاطر التأخر في الجدول الزمني للمشروع.
- دوّن معادلة السعر وطريقة الربط بالمؤشرات وكيفية تقاسم مخاطر سعر الصرف.
- وزّع مسؤوليات الإخطار وعدم التوازن والمحفظة بين الطرفين.
- اتفق على نوع الضمان ومبلغه وجدول تجديده.
- احصر حالات الفسخ، واختبر معادلة تعويض الإنهاء المبكر بمثال حسابي.
- حدّد القانون الواجب التطبيق وطريق تسوية النزاع (المحكمة أو التحكيم).
وإذا كان المشروع لا يزال قيد الإنشاء، فيجب تنظيم مسألة من يتحمل كلفة التوريد البديل للمشتري إذا تأخر تاريخ التشغيل التجاري. كما ينبغي في هذه المرحلة توقّع أثر التطورات الإدارية، كانتهاء الترخيص أو إلغائه أو تعديله، على العقد؛ لأن عقد شراء الطاقة في تركيا يفترض استمرار البائع في العمل ضمن نطاق ترخيصه.
ملاحظة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي: كثيراً ما يدخل المستثمر الخليجي سوق الكهرباء التركية عبر شركة تابعة مؤسسة في تركيا تكون هي طرف العقد، بينما تُصدَر كفالة الشركة الأم أو قرارات مجلس إدارتها في بلد المقر. وبحسب جدول حالة اتفاقية لاهاي للأبوستيل على موقع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، بتحديثه في 30 يونيو 2026، فإن السعودية (نافذة منذ 7 ديسمبر 2022) والبحرين وعُمان أطراف في الاتفاقية فيكفي لمستنداتها الأبوستيل، أما الإمارات وقطر والكويت فلا تظهر في الجدول، فتحتاج مستنداتها إلى التصديق القنصلي. ولأن قائمة الأطراف قد تتغير، يُستحسن مراجعة الجدول مجدداً قبل التوقيع وإدخال مدة التصديق والترجمة في الجدول الزمني للصفقة.
أخطاء شائعة
- الاكتفاء بعبارة عامة مثل «السبب المشروع» بدلاً من حصر أسباب الفسخ.
- إغفال معادلة الغرامة عند عدم تقديم الإخطار المشترك، وعدم تحديد من يتحمل تكلفة عدم التوازن.
- الظن بأن تقلّب سعر الصرف أو سعر السوق قوة قاهرة، دون دراسة طريق التكييف القضائي وحدوده.
- افتراض التاجر أن الشرط الجزائي سيُخفَّض لاحقاً.
- عدم الربط بين مدد العقدين وأسعارهما وأحكام فسخهما في هيكل PPA عبر مورّد.
- ترك نقل شهادة YEK-G ومسؤولية إخطارها خارج العقد.
عقد شراء الطاقة يمنح أمان السعر لسنوات طويلة، لكنه إذا صيغ على نحو خاطئ يولّد التزامات تمتد سنوات. وحين تُدرس معادلة السعر والتزام الإخطار وحالات الفسخ وهيكل الضمانات معاً، تصبح المخاطر قابلة للتوقع إلى حد كبير. يمكنكم الاطلاع على نطاق خدماتنا في قانون الطاقة فيما يخص العقود والتراخيص في مشاريع الطاقة، أو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.



