القانون الجنائي

في القضية الجزائية كثيراً ما تكون الأيام الأولى حاسمة؛ فالإفادة والاحتجاز وطلب التوقيف وجمع الأدلة تتم بسرعة. ومعرفة الحقوق واستعمالها في كل مرحلة تؤثر مباشرة في مسار القضية.

مرحلة التحقيق

يبدأ التحقيق عندما تعلم النيابة العامة بشبهة جريمة. ويحق للمشتبه به الاستعانة بمحامي دفاع في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، ولا يجوز تقييد حق المحامي في الحضور وتقديم المساعدة القانونية أثناء الاستجواب (المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الجرائم التي يزيد حدها الأدنى على خمس سنوات حبس يُعيَّن محامي الدفاع دون طلب (المادة 150).

التوقيف والرقابة القضائية

يتطلب التوقيف أدلة ملموسة على شبهة قوية وسبباً من أسباب التوقيف، ولا يجوز إذا كان غير متناسب مع أهمية القضية والعقوبة المتوقعة (المادة 100). ويجوز للقاضي بدلاً منه فرض تدابير الرقابة القضائية كمنع السفر أو الالتزام بالمراجعة الدورية (المادة 109).

المحاكمة

تبدأ المحاكمة بقبول لائحة الاتهام، فتُناقش الأدلة ويُستمع إلى الشهود ويُقدَّم الدفاع. وبناء الدفاع على الأدلة وإثارة المخالفات الإجرائية في وقتها وإدخال الأدلة المؤيدة إلى الملف هي أساس هذه المرحلة.

تمثيل الضحايا والمدّعين بالحق الشخصي

يحق لمن تضرر من الجريمة تقديم شكوى والانضمام إلى الدعوى العامة لمتابعة حقوقه. وفي الجرائم التي تتوقف على شكوى، مدة الشكوى ستة أشهر من يوم علم صاحب الحق بالفعل والفاعل (المادة 73 من قانون العقوبات). وتفويت هذه المدة يمنع إجراء التحقيق.

طرق الطعن

يجوز الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الدرجة الأولى، وبالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الإقليمية في الحالات التي يحددها القانون. ومدد الطعن قصيرة وتسري من تاريخ النطق بالقرار أو تبليغه، وفواتها يجعل الحكم نهائياً.

الأجانب في الإجراءات الجزائية

يُعيَّن مترجم للمشتبه به أو المتهم أو الضحية الذي لا يتقن التركية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة (المادة 202)، وتتحمل خزينة الدولة نفقاته (المادة 324/5). وبالنسبة للأجانب قد تؤثر القضية الجزائية في تصاريح الإقامة وإجراءات الترحيل، لذا ينبغي تقييم المجالين معاً.

التحضير للاستشارة

يُرجى إحضار محاضر الإفادة إن وجدت والتبليغات ولائحة الاتهام وقرارات التوقيف أو الرقابة القضائية والمراسلات ذات الصلة وبيانات تواصل الشهود. وتواريخ هذه الوثائق مهمة لحساب المدد.