تُؤسَّس الشركة المساهمة (anonim şirket) ذات رأس المال الأجنبي في تركيا وفق القواعد نفسها التي تُؤسَّس بها شركة يملكها مواطنون أتراك، ولا يُطلب من الشريك الأجنبي إذن تأسيس مستقل. فالمادة 3/a من قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875 (Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu) تنص على أن الاستثمار في تركيا حر للمستثمرين الأجانب، وأنهم يُعامَلون معاملة المستثمرين المحليين، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية أو القوانين الخاصة على خلاف ذلك.
نتناول في هذا المقال محتوى النظام الأساسي (esas sözleşme)، وقواعد الحد الأدنى لرأس المال وسداده، وتشكيل مجلس الإدارة، وإجراءات التسجيل، والمستندات التي يحتاج الشريك الأجنبي إلى تجهيزها. وإن كنت تفاضل بين هذا الشكل والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فقد يفيدك مقالنا عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك أجنبي في المقارنة.
هل يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة مساهمة في تركيا؟
نعم؛ يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب تأسيس شركة مساهمة في تركيا منفردين أو بالشراكة مع أتراك. فالمادة 2/a من القانون رقم 4875 تعرّف المستثمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة أجنبية، والمواطن التركي المقيم في الخارج، والشخص الاعتباري المؤسس وفق قوانين دولة أجنبية. ويعدّ البند (b) من المادة نفسها تأسيس شركة جديدة من صور الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومبدأ المساواة في المعاملة يعني أن شروط التأسيس واحدة للشركات الأجنبية والمحلية. غير أن بعض القطاعات، كالمصارف والطاقة والإعلام، تتطلب تراخيص وأذونات تنص عليها قوانين خاصة؛ وهذه الأذونات مصدرها طبيعة النشاط، لا عملية التأسيس ذاتها.
ما الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة؟
الحد الأدنى لرأس المال في الشركات المساهمة المؤسسة منذ 1 يناير 2024 هو 250,000 ليرة تركية. فالمبلغ الذي حددته المادة 332/1 من قانون التجارة التركي (Türk Ticaret Kanunu – TTK) بـ50,000 ليرة رُفع إلى 250,000 ليرة بالقرار الرئاسي رقم 7887 (المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 نوفمبر 2023، العدد 32380). كما رفع القرار نفسه الحد الأدنى لرأس المال الأولي في الشركات غير العامة التي تعتمد نظام رأس المال المسجّل إلى 500,000 ليرة تركية.
ولأن رئيس الجمهورية يملك صلاحية رفع هذه المبالغ مجدداً، يُرجى التحقق من القيمة السارية في تاريخ التأسيس لدى وزارة التجارة أو مديرية السجل التجاري (ticaret sicili müdürlüğü) المختصة.
ما فائدة نظام رأس المال المسجّل؟
يمنح نظام رأس المال المسجّل (kayıtlı sermaye sistemi) مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس المال حتى سقف معين، فيقلّ الاحتياج إلى دعوة الجمعية العامة لتعديل النظام الأساسي عند كل زيادة. وبحسب المادة 332/2 من قانون التجارة، رأس المال الأولي هو رأس المال الذي يجب توافره عند التأسيس أو عند الانتقال إلى النظام لأول مرة، أما رأس المال المُصدَر فهو مجموع القيم الاسمية للأسهم المُصدَرة.
يوفّر هذا النظام مرونة للمستثمر الأجنبي الذي يخطط لضخ استثماره على مراحل، لكن لا ينبغي إغفال أنه يتطلب رأس مال أولياً أعلى في الشركات غير العامة. ويُختار النموذج الأنسب بالنظر إلى الجدول الزمني للاستثمار وهيكل الشراكة معاً.
متى وكيف يُدفع رأس المال؟
يُدفع ربع القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها نقداً على الأقل قبل التسجيل، ويُدفع الباقي خلال أربعة وعشرين شهراً من التسجيل (المادة 344/1 من قانون التجارة).
وإذا كانت للأسهم علاوة إصدار، فيجب دفعها كاملة قبل التسجيل. ويُعدّ رأس المال النقدي الذي يجلبه الشريك الأجنبي من الخارج استثماراً أجنبياً مباشراً بمفهوم المادة 2/b من القانون رقم 4875.
ويمكن تقديم أصول غير نقدية حصةً في رأس المال. فبحسب المادة 342/1 من قانون التجارة، يصلح رأس مال عينياً كل أصل قابل للتقويم نقداً وقابل للنقل، لا يثقله حق عيني محدود أو حجز أو تدبير احترازي. أما الخدمات والعمل الشخصي والسمعة التجارية والديون غير المستحقة فلا يجوز تقديمها حصةً في رأس المال.
وتُقدَّر قيمة الحصص غير النقدية للمستثمر الأجنبي وفق أحكام قانون التجارة، كما تقضي المادة 3/f من القانون رقم 4875. وإذا قُدّمت أوراق مالية لشركات أجنبية، يُعتمد تقييم الجهات المختصة في بلد المنشأ أو مؤسسات التقييم الدولية.
ماذا يحدث إذا لم يُسدَّد دين رأس المال؟
المساهم الذي لا يسدد التزامه بتقديم رأس المال في موعده يدفع فائدة التأخير دون حاجة إلى إنذار، ويجوز لمجلس الإدارة إسقاط حقوقه في أسهمه (المادة 482 من قانون التجارة). ويطالب مجلس الإدارة بقيمة الأسهم عن طريق الإعلان، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ويُبيَّن في الإعلان المبلغ وتاريخ الدفع ومكانه بوضوح (المادة 481/1).
صدر القرار في شأن شركة ذات مسؤولية محدودة، لكن أحكام الشركة المساهمة المتعلقة بسداد دين رأس المال تُطبَّق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أيضاً؛ ولذلك فهو يوضح، بالنسبة للشركات المساهمة كذلك، أهمية النص الصريح على جدول السداد في النظام الأساسي.
كيف يُعَدّ النظام الأساسي؟
يُحرَّر النظام الأساسي كتابةً، وتُصدَّق تواقيع جميع المؤسسين لدى كاتب العدل، أو يُوقَّع أمام مدير السجل التجاري أو نائبه (المادة 339/1 من قانون التجارة). وتنشأ الشركة بإعلان المؤسسين، في نظام أساسي يتعهدون فيه بسداد كامل رأس المال دون قيد أو شرط، عن إرادتهم في تأسيس شركة مساهمة (المادة 335/1).
وتعدّد المادة 339/2 العناصر التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي. فإذا جاءت ناقصة أو غامضة، قد يُعاد طلب التسجيل مع طلب تصحيح، وقد تنشأ لاحقاً خلافات بين الشركاء حول التفسير.
وفي الشركات ذات الشركاء الأجانب، تكتسب قيود نقل الأسهم والأسهم الممتازة ونسبة التمثيل في مجلس الإدارة أهمية خاصة لتفادي نزاعات الشراكة مستقبلاً. ويمكن إدراج هذه المسائل في النظام الأساسي، أو تنظيمها في اتفاق مساهمين مستقل بين الشركاء.
هل يجوز أن يضم مجلس الإدارة أعضاء أجانب؟
نعم؛ لا يشترط قانون التجارة في أعضاء مجلس الإدارة الجنسية التركية ولا الإقامة في تركيا.
وبحسب المادة 359/1، يكون للشركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من شخص واحد أو أكثر، يُعيَّن بالنظام الأساسي أو تنتخبه الجمعية العامة. ويُعيَّن أعضاء مجلس الإدارة الأوائل بموجب النظام الأساسي (المادة 339/3).
وإذا انتُخب شخص اعتباري عضواً في مجلس الإدارة، يُسجَّل ويُعلن معه شخص طبيعي واحد فقط يحدده الشخص الاعتباري (المادة 359/2). ويجب أن يكون أعضاء المجلس، والشخص الطبيعي المسجَّل باسم الشخص الاعتباري، كاملي الأهلية (المادة 359/3).
الشركة المساهمة ذات المساهم الواحد
يجوز تأسيس الشركة المساهمة بمؤسس واحد (المادة 338/1). وفي هذه الحالة يُسجَّل ويُعلن أيضاً اسم المساهم الوحيد وموطنه وجنسيته (المادة 338/2).
ويُفضَّل هذا النموذج كثيراً حين ترغب شركة أم أجنبية في تأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل في تركيا.
ما المستندات التي يجب أن يجهزها الشريك الأجنبي؟
أكثر المراحل استهلاكاً للوقت بالنسبة للشركاء الأجانب هي جعل المستندات الصادرة في الخارج صالحة للاستعمال في تركيا. ويُطلب عملياً من الشريك الأجنبي الطبيعي رقم تعريف ضريبي وصورة مترجمة من جواز السفر، ومن الشريك الأجنبي الاعتباري شهادة قيد ونشاط وقرار من الجهاز المختص في الشركة.
ويجب أن تحمل المستندات الصادرة في الخارج، بحسب الدولة التي صدرت فيها، شهادة أبوستيل أو تصديق القنصلية التركية، وأن تُقدَّم مع ترجمتها التركية. ولأن قائمة المستندات المطلوبة قد تختلف من مديرية إلى أخرى، يُرجى التحقق منها لدى مديرية السجل التجاري المختصة قبل التقديم.
ملاحظة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: بحسب صفحة معلومات التأشيرة على موقع وزارة الخارجية التركية (mfa.gov.tr)، يُعفى حاملو جوازات السفر العادية من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان من التأشيرة لإقامة تصل إلى 90 يوماً في أي فترة مدتها 180 يوماً، ويُعفى القطريون حتى 90 يوماً خلال ستة أشهر في الرحلات ذات الغرض السياحي؛ وهذا يسهّل حضور المؤسس الخليجي بنفسه لتوقيع النظام الأساسي، لكنه لا يغني عن تصريح العمل إذا كان سيعمل في الشركة. أما مستندات الشركاء الصادرة في الخليج، فبحسب جدول حالة اتفاقية الأبوستيل لدى مؤتمر لاهاي (HCCH) المحدَّث في 30 يونيو 2026، يكفي الأبوستيل لمستندات السعودية والبحرين وعُمان، بينما لا تظهر الإمارات وقطر والكويت في الجدول فتحتاج مستنداتها إلى التصديق القنصلي. ولأن هذه القواعد قابلة للتغيير، يُستحسن مراجعة الصفحتين قبل السفر وقبل تجهيز المستندات.
ما إجراءات التسجيل وما بعد التأسيس؟
يُسجَّل النظام الأساسي كاملاً في السجل التجاري للمكان الذي يقع فيه مركز الشركة، ويُعلن في جريدة السجل التجاري التركية (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi)، خلال ثلاثين يوماً من التأسيس (المادة 354/1). وبالتسجيل تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية وتصبح جاهزة لمزاولة نشاطها.
وبعد التسجيل تُستكمل إجراءات مثل القيد الضريبي وفتح الحساب المصرفي ومتابعة جدول سداد الجزء المتبقي من رأس المال. ويحق للمستثمرين الأجانب تحويل صافي الأرباح وتوزيعاتها وحصيلة التصفية الناشئة عن نشاطهم في تركيا إلى الخارج بحرية عبر المصارف (المادة 3/c من القانون رقم 4875).
ويُمنح الموظفون الأجانب الذين سيعملون في الشركة تصريح العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفق المادة 3/g من القانون رقم 4875؛ ولمزيد من التفاصيل راجع مقالنا عن طلب تصريح العمل في تركيا. أما المستثمرون الذين يخططون لتأسيس الشركة بالتوازي مع اكتساب الجنسية التركية، فينبغي لهم دراسة شروط الجنسية التركية عن طريق الاستثمار على حدة.
والشركات المساهمة التي يتجاوز رأس مالها الحد الذي يحدده القانون ملزمة، وفق المادة 35/3 من قانون المحاماة رقم 1136 (Avukatlık Kanunu)، بالتعاقد مع محامٍ. ويترتب على مخالفة هذا الالتزام غرامة إدارية، ولذلك يلزم التحقق، بالنظر إلى مبلغ رأس المال، مما إذا كان هذا الحد ينطبق على شركتك.
كيف تُحمى العلاقات بين الشركاء في شركة مساهمة برأس مال أجنبي؟
تُحمى التوازنات بين الشركاء بقيود نقل الأسهم والامتيازات وهيكل مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي. فالمادة 339/2-d من قانون التجارة توجب إظهار الامتيازات الممنوحة لأسهم معينة وقيود النقل في النظام الأساسي. ولذلك ينبغي في الهياكل التي تجمع شركاء أجانب ومحليين حسم عدد مقاعد كل طرف في مجلس الإدارة في مرحلة التأسيس.
ويمكن للشركاء في شركة مساهمة برأس مال أجنبي تنظيم المسائل الخارجة عن النظام الأساسي، كحق الأولوية في الشراء أو البيع المشترك أو آليات الخروج عند الجمود، في اتفاق مساهمين مستقل. ولا يُلزم هذا الاتفاق إلا أطرافه، ولا يُلزم أجهزة الشركة مباشرة؛ لذلك يجب أن تُكتب أحكامه الجوهرية منسجمة مع النظام الأساسي.
وتنص المادة 3/e من القانون رقم 4875 على أنه يجوز، في النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار الخاضعة للقانون الخاص، اللجوء إلى التحكيم الوطني أو الدولي إلى جانب المحاكم المختصة، متى توافرت الشروط الواردة في التشريعات ذات الصلة واتفق الطرفان على ذلك. وإذا اختير التحكيم، فيجب النص بوضوح على مقره ولغته وقواعده.
خطة التأسيس خطوة بخطوة
- حدّد موضوع النشاط، وما إذا كان يحتاج إلى ترخيص قطاعي.
- احسم الاسم التجاري وعنوان المركز ومبلغ رأس المال وتوزيع الأسهم.
- جهّز رقم التعريف الضريبي ومستندات الهوية والقيد للشركاء الأجانب مع تصديقها وترجمتها.
- صُغ النظام الأساسي بحيث يتضمن جميع العناصر الواردة في المادة 339/2 من قانون التجارة.
- أودِع ربع رأس المال النقدي على الأقل قبل التسجيل، ودوّن جدول سداد الباقي في النظام الأساسي.
- أنجز إجراءات التسجيل والإعلان خلال 30 يوماً من التأسيس.
- ابدأ بعد التسجيل إجراءات الضرائب والمصرف وتصاريح عمل الموظفين الأجانب.
أخطاء شائعة
- التخطيط للحد الأدنى لرأس المال على أساس المبالغ القديمة.
- ترك جدول سداد رأس المال غامضاً في النظام الأساسي.
- عدم احتساب المدة التي يستغرقها الأبوستيل وترجمة المستندات الأجنبية.
- عدم تحديد الشخص الطبيعي الذي سيُسجَّل باسم عضو مجلس الإدارة الاعتباري.
- محاولة تنظيم قيود نقل الأسهم والامتيازات في مرحلة لاحقة.
- إغفال البحث في التراخيص القطاعية التي يتطلبها النشاط في مرحلة التأسيس.
مع أن تأسيس شركة مساهمة برأس مال أجنبي يخضع للقواعد نفسها التي تخضع لها الشركات المحلية، فإن المستندات الأجنبية وتحويل رأس المال والتوازنات بين الشركاء تتطلب تحضيراً دقيقاً. وبناء النظام الأساسي وجدول رأس المال وهيكل الإدارة على نحو صحيح من البداية يقي من جانب كبير من النزاعات المحتملة. يمكنكم الاطلاع على نطاق خدماتنا للمستثمرين الأجانب أو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.



