الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تعني أن يكتسب أجنبي لا يعمل في تركيا الجنسية بقرار رئاسي، بعد أن يستثمر بالنوع والمبلغ اللذين يحددهما رئيس الجمهورية ويحصل على تصريح إقامة المستثمر. وحتى عام 2026 تنص التشريعات على سبعة أنواع من الاستثمار؛ الحد الأدنى للعقار 400,000 دولار أمريكي، ولبقية الاستثمارات النقدية مثل رأس المال والوديعة والصناديق 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
نتناول في هذا المقال، استناداً إلى المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 (Türk Vatandaşlığı Kanunu – TVK) والمادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik، ويُشار إليها فيما يلي بـ«اللائحة»)، أنواع الاستثمار المؤهلة، وشروط التقديم، ووضع أفراد الأسرة، والمخاطر التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية بعد منحها.
ما الأساس القانوني لطلب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟
الأساس القانوني هو المادة 12/1-b من TVK: يجوز لمن حصل على تصريح الإقامة (ikamet izni) وفق المادة 31/1-j من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu – YUKK)، ولحاملي البطاقة الفيروزية (Turkuaz Kart)، اكتساب الجنسية بطريق التجنس الاستثنائي مع أزواجهم وأولادهم القاصرين أو المعالين. ويختلف هذا الطريق عن التجنس بالطريق العام الذي يشترط، من بين أمور أخرى، إقامة خمس سنوات.
تنص المادة 31/1-j من YUKK على جواز منح تصريح الإقامة قصيرة الأمد للأجانب الذين لا يعملون في تركيا لكنهم سيستثمرون بالنطاق والمبلغ اللذين يحددهما رئيس الجمهورية. ووفق المادة 31/5 من القانون نفسه يُمنح هذا التصريح لمدد أقصاها خمس سنوات في كل مرة. أما نطاق الاستثمار ومبالغه فمحددة في المادة 20/2 من اللائحة.
وثمة قيد جوهري: فالمادة 12/1 من TVK تشترط «ألا تكون لدى الشخص حالة تشكل مانعاً من حيث الأمن الوطني والنظام العام». ومن تقوم بحقه هذه الحالة تُرفض طلباته من قبل الوزارة وفق المادة 12/2 من TVK؛ لذلك فإن استيفاء شرط الاستثمار وحده لا يعني أن الجنسية ستُمنح.
ما أنواع الاستثمار التي تؤهل للجنسية التركية؟
تعدّد المادة 20/2 من اللائحة سبعة أنواع من الاستثمار، ويكفي استيفاء أي نوع منها. وتتولى جهة مختلفة التحقق من مطابقة كل نوع للشروط، والمبالغ التالية هي القيم السارية التي حُددت بقرارين رئاسيين مؤرخين في 6 يناير 2022 و13 مايو 2022:
- استثمار رأس المال الثابت: 500,000 دولار أمريكي على الأقل أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتتحقق منه وزارة الصناعة والتكنولوجيا (المادة 20/2-a).
- العقار: شراء عقار لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي مع وضع شرح بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات في الطابو، وتتحقق منه وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ (المادة 20/2-b).
- التوظيف: إيجاد فرص عمل لـ50 شخصاً على الأقل، وتتحقق منه وزارة العمل والضمان الاجتماعي (المادة 20/2-c).
- الوديعة المصرفية: إيداع 500,000 دولار أمريكي على الأقل في بنوك عاملة في تركيا والاحتفاظ بها ثلاث سنوات، وتتحقق منها هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي (BDDK) (المادة 20/2-ç).
- أدوات الدين الحكومية: 500,000 دولار أمريكي على الأقل بشرط الاحتفاظ بها ثلاث سنوات، وتتحقق منها وزارة الخزانة والمالية (المادة 20/2-d).
- حصص الصناديق: 500,000 دولار أمريكي على الأقل في صندوق استثمار عقاري أو صندوق استثمار رأس المال المخاطر بشرط الاحتفاظ بها ثلاث سنوات، ويتحقق منها مجلس أسواق رأس المال (SPK) (المادة 20/2-e).
- التقاعد الفردي: بقاء مساهمات لا تقل عن 500,000 دولار أمريكي في النظام ثلاث سنوات، وتتحقق منها هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة (SEDDK) (المادة 20/2-f).
تجيز المادة 20/8 من اللائحة التنقل بين أنواع الاستثمار (أي نقل الاستثمار من نوع إلى آخر) بهدف إكمال المدة المحددة. وبما أن آلية ذلك عملياً تخضع لإجراءات الجهات المختصة بالتحقق وقواعدها، فمن المستحسن الحصول على تأكيد من الجهة المعنية قبل وضع أي خطة.
بأي عملة تُحفظ الأموال في الوديعة وأدوات الدين والتقاعد الفردي؟
في هذه الأنواع الثلاثة يُحتفظ بالمبلغ بالليرة التركية بعد بيع العملة الأجنبية للبنك. ووفق المادة 20/10 من اللائحة يسري شرط الاحتفاظ ثلاث سنوات على وديعة بالليرة التركية في طريق الوديعة، وعلى أدوات دين حكومية مقومة بالليرة التركية في طريق أدوات الدين، وعلى الصناديق التي تحددها SEDDK في طريق التقاعد الفردي. ويحدد البنك المركزي لجمهورية تركيا أسس التطبيق.
كيف تختار نوع الاستثمار المناسب للجنسية التركية؟
يتوقف اختيار النوع المناسب في الجنسية التركية عن طريق الاستثمار على قدرة المستثمر على تجميد أمواله ثلاث سنوات وعلى تحمّله عبء المستندات المطلوبة. ففي طرق الوديعة وأدوات الدين والصناديق والتقاعد تبقى الأموال في النظام ثلاث سنوات وتُحفظ بالليرة التركية، لذا ينبغي أن يُؤخذ في الحسبان أن تقلبات سعر الصرف قد تؤثر في القيمة الدولارية للاستثمار.
وفي طريق العقار يلزم فحص قيد السجل العقاري والوضع التنظيمي وطبيعة البناء والعلاقة مع البائع، أما في طريقي رأس المال الثابت والتوظيف فيلزم إنشاء هيكل شركة وأن تتحقق الوزارة المختصة من الاستثمار. وأياً كان الطريق، فإن إجراء المدفوعات عبر القنوات المصرفية وتوثيقها يكون حاسماً في أي تدقيق لاحق.
ما شروط الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار؟
يشترط في طريق العقار أن يكون الاستثمار في عقار لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي وأن يكون العقار من النوع المقبول. فوفق المادة 20/2-b من اللائحة يجب أن يكون وحدة مستقلة قائمة على ملكية الطوابق (kat mülkiyeti) أو حق ارتفاق الطوابق (kat irtifakı)، أو أرضاً مصنفة «أرض بناء» (arsa) مقاماً عليها مبنى. وقد أُدخل هذا القيد بقرار رئاسي مؤرخ في 12 ديسمبر 2023.
ويلزم وضع شرح (قيد) بعدم البيع لمدة ثلاث سنوات في سند الملكية (الطابو). وفي المباني غير المكتملة يُقبل أيضاً عقد الوعد بالبيع المنظم لدى كاتب العدل، بشرط أن يكون العقار قائماً على ملكية الطوابق أو حق ارتفاق الطوابق، وأن يكون الثمن مدفوعاً نقداً، وأن يُشرح في السجل العقاري تعهد بعدم النقل أو الشطب لمدة ثلاث سنوات. ولتفاصيل إجراءات الطابو يمكنكم الاطلاع على دليلنا حول نقل ملكية الطابو.
ووفق المادة 20/10 من اللائحة تُباع العملة الأجنبية، في استثمارات العقار والوديعة وأدوات الدين والصناديق والتقاعد الفردي، قبل إتمام المعاملة إلى بنك عامل في تركيا، ويبيعها البنك بدوره إلى البنك المركزي. ويُثبت هذا البيع عملياً بشهادة شراء العملات الأجنبية (döviz alım belgesi)، ويمكن التدقيق لاحقاً في مدى مطابقتها للحقيقة.
بأي سعر صرف تُحسب المبالغ؟
وفق المادة 20/6 من اللائحة يُعتمد في تحديد القيم النقدية سعر البيع الفعلي للبنك المركزي لجمهورية تركيا و/أو سعر الصرف المتقاطع في تاريخ التحقق. وبسبب تقلبات أسعار الصرف قد يهبط استثمار مخطط له عند الحد الأدنى تماماً إلى ما دون الحد في مرحلة التحقق؛ لذا يُستحسن ترك هامش أمان.
كيف تسير إجراءات طلب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟
تمر الإجراءات بثلاث مراحل رئيسية: التحقق من الاستثمار، وتصريح إقامة المستثمر، وإعداد ملف الجنسية. فبعد إتمام الاستثمار تُستخرج من الجهة المختصة شهادة المطابقة (uygunluk belgesi) التي تثبت استيفاء الشروط، ثم يُقدَّم طلب الإقامة وفق المادة 31/1-j من YUKK. وللاطلاع على إجراءات الإقامة يرشدكم دليلنا للحصول على الإقامة في تركيا، وإذا رُفض طلب الإقامة فيمكنكم قراءة مقالنا عن الاعتراض على رفض تصريح الإقامة.
وفق المادة 20/3 من اللائحة تُعدّ جهات التقديم ملف الجنسية بتعليمات من الوزارة، ويُرسل الملف المكتمل إلى الوزارة لاتخاذ القرار (المادة 20/4). وأهم المستندات المطلوبة في الملف:
- عريضة على النموذج المعتمد تتضمن الطلب.
- جواز السفر أو وثيقة مماثلة تثبت الجنسية.
- وثيقة الحالة المدنية؛ وثيقة الزواج للمتزوج، أو الطلاق للمطلق، أو وفاة الزوج للأرمل.
- شهادة الميلاد، وللمتزوج قيد يثبت صلة القرابة بالزوج والأولاد.
- قيد النفوس للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية الحاملين للجنسية التركية، إن وُجدوا.
- إيصال يثبت دفع رسم الخدمة.
ملاحظة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: تركيا والمملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان أطراف في اتفاقية لاهاي لإلغاء التصديق (الأبوستيل)، وقد سرت الاتفاقية على السعودية في 7 ديسمبر 2022؛ لذا يكفي عادةً ختم الأبوستيل (تصديق لاهاي) على الوثائق الرسمية الصادرة في هذه الدول. أما الإمارات والكويت وقطر فغير مدرجة في جدول أطراف الاتفاقية لدى مؤتمر لاهاي، فتمر وثائقها عادةً بسلسلة التصديق القنصلي. وفي جميع الأحوال يُنصح بالتحقق مسبقاً من جهة التقديم من متطلبات الترجمة والتصديق.
تنص المادة 20/7 من اللائحة على جواز تشكيل لجنة لدى وزارة الداخلية من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة هذه الطلبات. ولم تحدد التشريعات مدة البت في الطلب بعدد معين من الأيام؛ لذا ينبغي التحقق من مدد المعالجة الحالية لدى جهة التقديم.
كيف يكتسب الزوج والأولاد الجنسية التركية؟
تشمل المادة 12/1-b من TVK زوج المستثمر الأجنبي، وأولاده وأولاد زوجه الأجانب القاصرين أو المعالين. ولذلك يمكن إدراج أفراد الأسرة في ملف الجنسية التركية عن طريق الاستثمار نفسه مع المستثمر استناداً إلى الاستثمار ذاته، ويكتسب توثيق صلة القرابة هنا أهمية خاصة.
وتفاصيل التطبيق على أفراد الأسرة موضوع لمقال مستقل، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن تقييم الأمن الوطني والنظام العام يُجرى لكل فرد من أفراد الأسرة على حدة. أما وضع الأولاد البالغين فقد يختلف بحسب إمكانية إثبات شرط الإعالة.
هل يمكن إلغاء الجنسية التركية أو سحبها لاحقاً؟
نعم؛ يمكن سحب الجنسية المكتسبة إذا لم تكن شروطها متوافرة من البداية، ويمكن إلغاؤها إذا مُنحت بناءً على تصريح كاذب أو إخفاء أمور جوهرية. فالمادة 40 من TVK تنص على سحب قرارات الجنسية التي يتبين لاحقاً أنها صدرت دون توافر الشروط القانونية أو صدرت مكررة. أما المادة 31 من TVK فتقضي بإلغاء القرار الصادر نتيجة تصريح كاذب أو إخفاء أمور جوهرية بُني عليها منح الجنسية.
ما الفرق بين الإلغاء والسحب؟
يختلف الإجراءان من حيث التاريخ الذي تبدأ منه آثارهما. فوفق المادة 32 من TVK يرتب قرار الإلغاء آثاره من تاريخ صدوره، ويسري أيضاً على الزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً للشخص المعني. أما المادة 66 من اللائحة فتنص على أن القرار المسحوب يصبح باطلاً اعتباراً من تاريخ القرار الأول؛ أي أن أثر السحب رجعي.
ولهذا الفرق أهمية من حيث وضع أفراد الأسرة والتصرفات التي أُجريت خلال فترة التمتع بالجنسية. لذا عند تلقي إشعار بالإلغاء أو السحب ينبغي فحص أساس الإجراء وأسبابه وتاريخ تبليغه بعناية، وإجراء تقييم قانوني قبل فوات المواعيد.
يعدّ مجلس الدولة التركي (Danıştay) أن إجراء الاستثمار على نحو مطابق للحقيقة والقانون شرط مسبق للجنسية. ففي القرار الوارد أدناه، أُلغيت شهادة المطابقة الصادرة عن الطابو بعد أن تبين أن شهادات شراء العملات الأجنبية نُظمت على خلاف الحقيقة، ورأى المجلس أن سحب الجنسية جاء موافقاً للقانون.
وأكد القرار كذلك أن السحب يتطلب أن تكون حالة المانع قائمة في تاريخ منح الجنسية أو قبله، وأن الوقائع اللاحقة لا تدخل من حيث المبدأ في هذا النطاق. وطريق القضاء الإداري مفتوح للطعن في إجراءات الجنسية، على أن تُقيَّم مدة الدعوى والمحكمة المختصة بحسب الإجراء المعني.
أخطاء شائعة
ينشأ جزء كبير من المشكلات في ملفات الجنسية التركية عن طريق الاستثمار من أخطاء تُرتكب في مرحلة الاستثمار ويصعب تداركها لاحقاً:
- التخطيط لمبلغ الاستثمار عند الحد الأدنى تماماً دون ترك هامش لتغير سعر الصرف.
- عدم التحقق قبل الشراء من أن العقار قائم على ملكية الطوابق أو حق ارتفاق الطوابق أو أنه أرض بناء مقام عليها مبنى.
- إجراء المعاملة دون توثيق بيع العملة الأجنبية أو بوسائل دفع غير مسجلة.
- التصرف في الاستثمار قبل انقضاء مدة الاحتفاظ أو عدم البيع البالغة ثلاث سنوات.
- تقديم مستندات أفراد الأسرة (الزواج، الميلاد، الإعالة) ناقصة أو غير مصدقة.
- الاعتقاد بأن استيفاء شرط الاستثمار يكفي وحده للحصول على الجنسية.
الجنسية التركية عن طريق الاستثمار مسار تتداخل فيه تشريعات الاستثمار والطابو والمصارف والإقامة والجنسية، ولصحة المستندات أهمية في كل مرحلة منه. هذا المقال للإعلام العام ولا يغني عن الاستشارة القانونية في الحالة المحددة. وإذا كنتم تخططون للاستثمار عبر شركة فيمكنكم الاطلاع على مقالنا عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك أجنبي، ومراجعة نطاق خدماتنا للمستثمرين الأجانب، أو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.
