دعوى إخلاء المستأجر في تركيا هي الدعوى التي تمكّن المؤجر من إنهاء عقد إيجار المسكن أو المحل المسقوف (المحل التجاري المغلق) بحكم قضائي، استناداً فقط إلى الأسباب المذكورة في قانون الالتزامات التركي (Türk Borçlar Kanunu – TBK) وضمن المهل القانونية. وقد يكون السبب الحاجة، أو إعادة البناء، أو تعهد الإخلاء المكتوب، أو الإنذارين المحقين، أو امتلاك المستأجر مسكناً في المنطقة نفسها، أو عدم دفع الأجرة؛ ولكل سبب مهلة مختلفة لرفع الدعوى.
حتى لو كان سبب الإخلاء قائماً فعلاً، فإن الخطأ في المهلة أو في الإجراءات قد يؤدي إلى رد الدعوى. نتناول في هذا المقال أسباب الإخلاء، ومهل رفع الدعوى، ومرحلة الوساطة التي أصبحت شرطاً لقبول الدعوى منذ 1 سبتمبر 2023، وإجراءات المحاكمة أمام محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi)، مع أحدث قرارات محكمة التمييز (Yargıtay).
ما الأسباب التي تجيز للمؤجر رفع دعوى الإخلاء؟
لا يستطيع المؤجر في إيجار المسكن والمحل المسقوف طلب الإخلاء قضائياً إلا للأسباب التي عدّدها القانون على سبيل الحصر. فالمادة 354 من قانون الالتزامات تنص صراحة على أن أحكام إنهاء العقد بالدعوى لا يجوز تعديلها ضد مصلحة المستأجر. لذلك فإن بنداً في العقد من قبيل «للمؤجر طلب الإخلاء متى شاء» لا يحل محل الأسباب القانونية.
- حاجة المؤجر أو زوجه أو فروعه أو أصوله أو من يعولهم قانوناً إلى المأجور كمسكن أو محل عمل (TBK m. 350/1)
- إعادة البناء أو الترميم الجوهري لأغراض التنظيم العمراني مع استحالة الانتفاع أثناء الأعمال (TBK m. 350/2)
- حاجة المالك الجديد الذي اكتسب ملكية المأجور لاحقاً (TBK m. 351)
- عدم إخلاء المستأجر رغم تعهده الكتابي بالإخلاء (TBK m. 352/1)
- تسبّب المستأجر في توجيه إنذارين محقين إليه بسبب عدم دفع الأجرة (TBK m. 352/2)
- امتلاك المستأجر أو زوجه الذي يعيش معه مسكناً صالحاً للسكن في حدود القضاء أو البلدة نفسها (TBK m. 352/3)
- تأخر المستأجر في دفع الأجرة (التعثر) وفسخ العقد لهذا السبب (TBK m. 315)
وإضافة إلى ذلك، يحق للمؤجر في العقود محددة المدة، بعد انقضاء مدة التمديد البالغة عشر سنوات، إنهاء العقد بإشعار ودون بيان سبب (TBK m. 347/1). أما انتهاء مدة العقد فلا يُعد وحده سبباً للإخلاء بالنسبة للمؤجر؛ إذ يُعتبر العقد ممدداً سنة واحدة بالشروط نفسها ما لم يُخطر المستأجر برغبته في الإنهاء قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من نهاية المدة.
كيف تُرفع دعوى الإخلاء بسبب الحاجة؟
يشترط للإخلاء بسبب الحاجة أن تكون الحاجة حقيقية وجدية وضرورية، وأن تبقى قائمة طوال المحاكمة. وقد حدد القانون أصحاب الحاجة حصراً: المؤجر نفسه، وزوجه، وفروعه، وأصوله، ومن يلتزم بإعالتهم قانوناً. أما حاجة شركة يكون المؤجر شريكاً فيها فلا تدخل في هذا النطاق، لأن الشركة شخص اعتباري مستقل.
في العقود محددة المدة يجب رفع الدعوى خلال شهر واحد يبدأ من تاريخ انتهاء مدة الإيجار (TBK m. 350). أما في العقود غير محددة المدة فتسري مهلة الشهر من التاريخ الذي يتحدد وفق فترات الإنهاء ومهل الإشعار في الأحكام العامة. وتتعلق هذه المهلة بالنظام العام، فتبحثها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطرف الآخر.
هل يؤثر شرط الإشعار بالإنهاء في العقد على المهلة؟
نعم؛ إذا اتُّفق في العقد على أن يوجّه المؤجر إشعاراً كتابياً قبل انتهاء المدة بفترة معينة، وجب الالتزام بهذا الشرط. وقد قررت محكمة التمييز أنه عند عدم توجيه الإشعار يُعتبر العقد ممدداً سنة، ولا تُعد الدعوى المرفوعة خلال مهلة الشهر القانونية مرفوعة في وقتها. لذا ينبغي قراءة الشروط الخاصة في العقد بعناية قبل التخطيط للدعوى.
كيف يُثبت سبب إعادة البناء والتنظيم العمراني؟
في هذا السبب يجب على المؤجر أن يبيّن أن المأجور يحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم جوهري أو توسيع أو تغيير، وأن الانتفاع به مستحيل أثناء الأعمال (TBK m. 350/2). وتساعد المستندات الفنية مثل المشروع المعتمد ورخصة البناء على إثبات ذلك. أما أعمال الطلاء أو التعديلات البسيطة الممكن إجراؤها مع بقاء المستأجر فلا تحقق هذا السبب.
كيف يُخلي المالك الجديد المستأجر؟
إذا اشترى شخص المأجور لاحقاً وكانت لديه أو لأقاربه حاجة إليه، فله أن يختار أحد طريقين. الأول: أن يُخطر المستأجر كتابياً خلال شهر من تاريخ التملك، ثم يرفع الدعوى بعد مرور ستة أشهر على الإخطار. والثاني: أن يرفع الدعوى خلال شهر من انتهاء مدة العقد (TBK m. 351).
لا ينتهي عقد الإيجار تلقائياً ببيع العقار، بل يحل المالك الجديد محل المؤجر طرفاً في العقد القائم. لذلك من المهم فحص وضع المستأجر ومدة العقد قبل الشراء؛ ويمكنك الاطلاع على قائمة الفحص في مقالنا حول الفحوص الواجبة قبل نقل ملكية الطابو.
متى يكون تعهد الإخلاء والإنذاران المحقان سبباً للإخلاء؟
لا يكون تعهد الإخلاء المكتوب سبباً صحيحاً للإخلاء إلا إذا أُعطي بعد تسليم المأجور إلى المستأجر. ويستطيع المؤجر خلال شهر من تاريخ الإخلاء المتعهد به أن يبدأ إجراءات التنفيذ أو يرفع الدعوى (TBK m. 352/1). أما التعهدات التي تُوقَّع قبل التسليم مع العقد نفسه فهي محل جدل في التطبيق، وينبغي تقييمها بحذر.
وفي سبب الإنذارين المحقين يُشترط أن يتسبب المستأجر، في العقود التي تبلغ مدتها سنة أو أكثر، في توجيه إنذارين مكتوبين إليه خلال السنة الإيجارية نفسها بسبب عدم دفع الأجرة. وتُرفع الدعوى خلال شهر من نهاية السنة الإيجارية التي وُجّه فيها الإنذاران (TBK m. 352/2). ويجب أن يكون الإنذار محقاً، أي أن تكون الأجرة مستحقة الأداء فعلاً في تاريخه.
ما الطريق المتبع عند عدم دفع الأجرة؟
إذا لم تُدفع الأجرة، يجوز للمؤجر أن يمنح المستأجر مهلة كتابية ويُخطره بأنه سيفسخ العقد إن لم يدفع خلالها. وفي إيجار المسكن والمحل المسقوف لا تقل هذه المهلة عن ثلاثين يوماً، وتبدأ من اليوم التالي للإخطار الكتابي (TBK m. 315).
وعند انقضاء المهلة يمكن للمؤجر رفع دعوى الإخلاء، أو طلب الإخلاء عن طريق التنفيذ بدون حكم وفق المادة 269 من قانون التنفيذ والإفلاس (İcra ve İflas Kanunu – İİK).
والإخلاء عن طريق التنفيذ بدون حكم مستثنى من الوساطة الإلزامية. لكن اعتراض المستأجر على أمر الدفع قد يطيل الإجراءات، لذا يُحدَّد الطريق الأنسب وفق ظروف كل ملف.
هل الوساطة إلزامية في دعوى الإخلاء؟
نعم؛ منذ 1 سبتمبر 2023 أصبح اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها في النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار. ويستند هذا الحكم إلى المادة 18/B التي أضافها القانون رقم 7445 إلى قانون الوساطة في المنازعات الحقوقية رقم 6325 (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu). والاستثناء الوحيد هو إخلاء المأجور عن طريق التنفيذ بدون حكم وفق قانون التنفيذ والإفلاس.
ولتوقيت طلب الوساطة أهمية كبيرة. فقد قضت محكمة التمييز بأن طلب الوساطة في دعاوى الإخلاء بسبب الحاجة يجب أن يُقدَّم بعد نشوء الحق في رفع الدعوى، أي خلال مهلة رفعها. أما المدة الممتدة من تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة حتى تحرير المحضر الختامي فلا تُحسب ضمن مدة سقوط الحق.
أمام أي محكمة وبأي إجراءات تُنظر الدعوى؟
المحكمة المختصة بنظر دعوى إخلاء المستأجر في تركيا، وبوجه عام بدعاوى الإخلاء الناشئة عن علاقة الإيجار هي محكمة الصلح المدنية، بصرف النظر عن قيمة الدعوى (HMK m. 4/1-a). وتخضع الدعاوى الداخلة في اختصاص هذه المحكمة لإجراءات المحاكمة المبسطة وفق قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK m. 316/1-a).
وفي هذه الإجراءات يكون عدد اللوائح محدوداً، ويجب كقاعدة بيان الأدلة مع اللوائح.
ويجب إرفاق أصل المحضر الختامي للوساطة الذي يثبت عدم الاتفاق، أو نسخة مصدقة من الوسيط، بلائحة الدعوى. كما ينبغي إعداد عقد الإيجار والإنذارات ووثائق تبليغها، والمستندات التي تثبت الحاجة (مثل عقد يثبت أن المؤجر يسكن بالإيجار، أو وثائق صحية أو وثائق تغيير العمل)، وقائمة الشهود منذ البداية.
ماذا يجب التحقق منه قبل رفع دعوى إخلاء المستأجر؟
قبل رفع دعوى إخلاء المستأجر في تركيا يجب تحديد تاريخ بدء العقد ومدته وشروطه الخاصة وهوية الطرفين بدقة. كما أن انتقال ملكية المأجور، وكون العقد مكتوباً أو شفهياً، وطريقة دفع الأجرة، كلها تؤثر مباشرة في حساب المهل. وبدون هذه المعلومات قد يؤدي اختيار سبب الإخلاء إلى خسارة الدعوى من الناحية الإجرائية لا الموضوعية.
الخطوة الثانية هي جمع الأدلة المناسبة للسبب المعتمد. ففي دعوى الحاجة يجب توثيق سبب نشوء الحاجة ولماذا يجب تلبيتها بهذا العقار تحديداً؛ وفي تعهد الإخلاء يهم تاريخ التعهد وتاريخ تسليم المأجور. وفي ملفات الإنذارين المحقين تُقيَّم تواريخ تبليغ الإنذارات وسجلات الدفع معاً.
وأخيراً، ينبغي تحديد بداية مهلة رفع الدعوى ونهايتها على التقويم، وتقديم طلب الوساطة خلال هذه الفترة. وإذا تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر في الوساطة، يلزم الحصول على شرح قابلية التنفيذ لوثيقة الاتفاق من محكمة الصلح المدنية (المادة 18/B من القانون رقم 6325).
ملاحظة لمواطني دول الخليج الذين يملكون عقاراً مؤجراً في تركيا: إذا كنت ستوكّل محامياً أو شخصاً آخر في تركيا دون السفر، يمكن تحرير الوكالة لدى قنصلية تركية أو لدى كاتب عدل في بلدك. فالسعودية والبحرين وعُمان أطراف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، ويكفي فيها ختم الأبوستيل (تصديق لاهاي) على الوكالة المحررة محلياً. أما الإمارات وقطر والكويت فليست أطرافاً في الاتفاقية، لذا تحتاج الوكالة المحررة هناك عادةً إلى التصديق القنصلي بعد تصديق السلطات المحلية. وفي الحالتين تُترجم الوثيقة إلى التركية لدى مترجم محلف؛ ويُستحسن التأكد من الإجراءات الحالية لدى البعثة التركية المختصة.
كيف تُمدَّد مهلة الدعوى وما حظر إعادة التأجير؟
إذا أخطر المؤجر المستأجر كتابياً، في موعد أقصاه نهاية مهلة رفع الدعوى، بأنه سيرفع الدعوى، اعتُبرت المهلة ممددة سنة إيجارية واحدة (TBK m. 353). ويُستخدم هذا الإخطار كثيراً في الملفات التي تتطلب وقتاً للوساطة وإعداد الأدلة.
كما يُشترط لصحة إشعارات الإنهاء أن تكون مكتوبة (TBK m. 348).
والمؤجر الذي حصل على الإخلاء بسبب الحاجة لا يجوز له، دون سبب مشروع، تأجير المأجور لغير المستأجر السابق قبل مضي ثلاث سنوات. ويسري حظر مماثل مع حق أولوية للمستأجر السابق على العقارات التي أُخليت لإعادة البناء والتنظيم العمراني. وعند المخالفة يدفع المؤجر للمستأجر السابق تعويضاً لا يقل عن أجرة سنة كاملة مما دُفع في السنة الإيجارية الأخيرة (TBK m. 355).
ما الدفوع التي يمكن للمستأجر إثارتها في دعوى الإخلاء؟
يمكن للمستأجر أولاً أن يطلب التحقق من رفع الدعوى في موعدها، ومن استيفاء شرط الوساطة وفق الأصول. وفي دعاوى الحاجة يمكنه الدفع بأن الحاجة ليست حقيقية أو جدية أو ضرورية، كأن يكون لدى المؤجر عقار آخر شاغر ومناسب في المنطقة نفسها. وفي الدعاوى المستندة إلى تعهد الإخلاء يبرز الدفع بأن التعهد أُخذ قبل التسليم.
وفي دعاوى الإنذارين المحقين يمكن الدفع بأن الإنذارين لم يُوجَّها في السنة الإيجارية نفسها، أو بأن الأجرة لم تكن قد استحقت بعد في تاريخ الإنذار. ويجب دعم كل دفع بالمستندات. ولأن إجراءات المحاكمة المبسطة تتطلب بيان الأدلة مع لائحة الجواب، فعلى المستأجر أيضاً أن يستعد مبكراً.
أخطاء شائعة
- رفع الدعوى «مبكراً» قبل انتهاء المدة، أو تفويت مهلة الشهر
- تقديم طلب الوساطة قبل نشوء الحق في رفع الدعوى
- إغفال شرط الإشعار بالإنهاء الوارد في العقد
- الاستناد إلى حاجة شريك في شركة أو أقارب لم يذكرهم القانون
- الاعتماد على تعهد إخلاء وُقِّع في لحظة التسليم نفسها
- بيع العقار أثناء المحاكمة أو القيام بتصرف يُنهي الحاجة
تتطلب دعوى إخلاء المستأجر في تركيا اختيار السبب الصحيح، وإدارة المهل ومرحلة الوساطة بدقة. وإذا كان أحد طرفي العلاقة الإيجارية أجنبياً، فينبغي مراعاة أثر الإخلاء على سجلات الإقامة والعنوان؛ ويمكنك في ذلك مراجعة دليلنا حول الإقامة في تركيا. اطّلع على نطاق خدماتنا في القانون العقاري، أو تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا. هذا المقال للمعلومات العامة فقط ولا يغني عن الاستشارة القانونية.



