تُرفع دعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص في تركيا، كقاعدة عامة، أمام محكمة المستهلك (tüketici mahkemesi). فمحكمة التمييز التركية (Yargıtay) تكيّف العلاقة بين المريض من جهة والمستشفى الخاص والطبيب من جهة أخرى بأنها عقد وكالة، وتقرر أن الدعاوى المرفوعة بعد نفاذ قانون حماية المستهلك رقم 6502 (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) تنظرها محاكم المستهلك.
ورفعُ الدعوى أمام محكمة غير مختصة قد ينتهي بقرار عدم الاختصاص قبل أن يُبحث موضوع النزاع، فتضيع أشهر من الوقت. نتناول في هذا المقال الفرق بين المستشفى الخاص والعيادة الخاصة والمستشفى الحكومي، وشرط اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى، وطريقة اختيار المحكمة المختصة مكانياً. أما المسار العام للدعوى ومرحلة الأدلة وتقرير الخبير فتجدونها في مقالنا عن رفع دعوى الخطأ الطبي في تركيا.
ما المحكمة المختصة نوعياً بدعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص؟
المحكمة المختصة نوعياً بدعوى الخطأ الطبي المرفوعة ضد مستشفى خاص أو طبيب يعمل لحسابه هي محكمة المستهلك. فالمادة 73/1 من القانون رقم 6502 تُسند إلى محاكم المستهلك النزاعات الناشئة عن المعاملات الاستهلاكية وعن الممارسات الموجّهة إلى المستهلك. والمادة 3 من القانون نفسه تُدخل عقود الوكالة صراحةً في تعريف المعاملة الاستهلاكية.
وتؤكد الدائرة المدنية الثالثة في محكمة التمييز أن العلاقة بين المريض والمستشفى الخاص والطبيب علاقة وكالة، وأن محاكم المستهلك هي المختصة في الدعاوى المرفوعة بعد 28 مايو 2014. فالمريض يتصرف لغرض غير تجاري وغير مهني فيُعدّ مستهلكاً، في حين يقدّم المستشفى والطبيب الخدمة لغرض مهني فيكونان في مركز المزوّد (sağlayıcı).
ماذا لو لم توجد محكمة مستهلك في المنطقة؟
إذا لم توجد محكمة مستهلك مستقلة في مكان رفع الدعوى، تُرفع الدعوى أمام محكمة الحقوق الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi)، وتنظرها هذه المحكمة بصفتها محكمة مستهلك. وترى محكمة التمييز أن على المحكمة أن تحدد هذه الصفة بقرار تمهيدي (ara karar)، وإلا كان نظرها الدعوى بصفتها محكمة حقوق ابتدائية سبباً للنقض. وقد يبدو هذا التمييز شكلياً، لكنه يؤثر في إجراءات المحاكمة وفي طرق الطعن.
هل تسري القاعدة نفسها على العيادات والمراكز الطبية الخاصة؟
نعم؛ فاختصاص محكمة المستهلك يقوم على تقديم الخدمة الصحية لغرض تجاري أو مهني، ولا يتغير بحجم المنشأة. فالطبيب الذي يعمل في عيادته الخاصة (muayenehane)، والمركز الطبي الخاص، والمستوصف، وعيادة الأسنان، كلهم في مركز المزوّد بمفهوم القانون رقم 6502. ولذلك تختص محكمة المستهلك، كقاعدة عامة، بدعاوى التعويض المرفوعة ضدهم أيضاً.
وتقرّ محكمة التمييز بأن المعاملة الاستهلاكية لا تقتصر على التدخل الطبي وحده. ففي دعوى تعويض رفعها مرضى أُصيبوا بسقوط المصعد في مبنى مركز طبي قصدوه للعلاج، اعتُبرت العلاقة بين المرضى والمركز معاملة استهلاكية، وتقرر أن محكمة المستهلك هي التي تنظر الدعوى. وعلى هذا يمكن النظر إلى الأضرار التي تلحق بالمريض أثناء تلقيه الخدمة في منشأة صحية، في إطار واسع، بوصفها نزاعاً استهلاكياً.
أين تُرفع الدعوى إذا تعدّد المدعى عليهم؟
قد يكون بين المدعى عليهم من يدخل في اختصاص محكمة المستهلك ومن يدخل في اختصاص المحكمة العامة، كأن يُطالَب المستشفى والطبيب وشركة الصيانة معاً. ووفق الرأي المستقر الذي تستند إليه محكمة التمييز، لا يجوز رفع دعوى من اختصاص محكمة خاصة مع دعوى أخرى أمام المحكمة العامة. في المقابل يجوز الجمع بين دعوى من اختصاص المحكمة المتخصصة (ihtisas mahkemesi) ودعوى من اختصاص محكمة الحقوق الابتدائية أمام المحكمة المتخصصة.
لماذا يجب الانتباه إلى قواعد الاختصاص النوعي؟
قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وتراعيها المحكمة من تلقاء نفسها في جميع مراحل الدعوى. فبحسب المادة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu – HMK) لا يُنظَّم اختصاص المحاكم إلا بقانون، وقواعده من النظام العام. وتؤكد محكمة التمييز أنه لا ينشأ حق مكتسب في مسألة الاختصاص النوعي، وأن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة قد يُنقض لهذا السبب.
وإذا صدر قرار بعدم الاختصاص النوعي (görevsizlik kararı)، فعلى أحد الطرفين، وفق المادة 20 من HMK، أن يتقدم إلى المحكمة التي أصدرته خلال أسبوعين من صيرورته نهائياً بطلب إحالة الملف إلى المحكمة المختصة. فإن فات هذا الأجل اعتُبرت الدعوى كأن لم تُرفع. ومع مراعاة مدد التقادم، قد يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق يصعب تداركه؛ وللاطلاع على هذه المدد راجعوا مقالنا عن تعويض الخطأ الطبي ومدة التقادم.
هل اللجوء إلى الوساطة إلزامي قبل رفع الدعوى؟
نعم؛ ففي دعوى الخطأ الطبي التي تنظرها محكمة المستهلك يُعدّ اللجوء المسبق إلى الوسيط شرطاً لقبول الدعوى. فالمادة 73/A من القانون رقم 6502 تجعل الوساطة إلزامية في النزاعات التي تنظرها محاكم المستهلك، وتستثني النزاعات الداخلة في اختصاص هيئة تحكيم المستهلك (tüketici hakem heyeti). وإذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق في نهاية الوساطة، أمكن رفع الدعوى.
أما النزاعات التي تقل قيمتها عن الحد النقدي المحدد في القانون، فاللجوء فيها إلى هيئة تحكيم المستهلك إلزامي (المادة 68/1 من القانون رقم 6502). ولأن هذا الحد يُرفع كل سنة بنسبة إعادة التقييم، ينبغي التحقق من قيمته السارية في تاريخ الطلب من إعلانات وزارة التجارة التركية (Ticaret Bakanlığı). وبما أن مبالغ التعويض المادي والمعنوي المطلوبة في دعوى الخطأ الطبي تتجاوز هذا الحد في الغالب، فإن الوساطة هي الطريق المعتاد عملياً.
- يُقدَّم طلب الوساطة إلى مكتب الوساطة في مكان المستشفى والطبيب المدعى عليهما أو في مكان المحكمة المختصة
- يجب أن يبيّن الطلب موضوع المطالبة ومبلغها بوضوح
- يُرفق بصحيفة الدعوى أصلُ المحضر الختامي للوساطة الذي يثبت عدم الاتفاق أو صورةٌ مصدّقة منه
- إحضار السجلات الطبية في مرحلة الوساطة يسهّل التفاوض بين الطرفين
إلى أي محكمة يُلجأ في الخطأ الطبي بمستشفى حكومي؟
في الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات الحكومية تُرفع الدعوى على الإدارة لا على الطبيب، وأمام القضاء الإداري. فالمادة 129/5 من الدستور التركي (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) تنص على أن دعاوى التعويض عن أخطاء الموظفين العموميين أثناء ممارسة صلاحياتهم لا تُرفع إلا على الإدارة، مع حقها في الرجوع عليهم. لذلك يستتبع العلاج في مستشفى حكومي أو مستشفى جامعة حكومية رفعَ دعوى القضاء الكامل (tam yargı davası)، أي الدعوى التي يُطلب فيها إلزام الإدارة بتعويض الضرر، أمام المحكمة الإدارية.
وهذا الفرق بين المستشفى الخاص والمستشفى الحكومي يغيّر مدة رفع الدعوى وطريقة التقديم وشخص المدعى عليه تغييراً كاملاً. وللاطلاع على المسار الخاص بالمستشفيات الحكومية، راجعوا مقالنا عن خطأ المرفق في المستشفيات الحكومية ودعوى القضاء الكامل.
هل يمكن مقاضاة الطبيب العامل في المستشفى الخاص أيضاً؟
يحق للمريض الذي عولج في مستشفى خاص، كقاعدة عامة، أن يختصم المستشفى والطبيب المعالج معاً. ففي جزء كبير من الملفات التي نظرتها محكمة التمييز اختُصم المستشفى الخاص والطبيب معاً، وكُيّفت العلاقة مع كلٍّ منهما بأنها وكالة. أما نسبة مسؤولية كل من الطبيب والمستشفى فتحددها تقارير الخبراء التي تُطلب أثناء المحاكمة.
ما الذي يجب إعداده قبل رفع دعوى الخطأ الطبي؟
حتى دعوى الخطأ الطبي المرفوعة أمام المحكمة الصحيحة قد تضعف إذا لم تُجمع الأدلة في وقتها. لذلك ينبغي أن يجري تقييم الاختصاص النوعي والمكاني جنباً إلى جنب مع إعداد الأدلة. وعلى المريض أو ذويه الحرص على الحصول على المستندات الآتية قبل رفع الدعوى:
- ملخص الخروج من المستشفى (epikriz) وملاحظات العملية الجراحية وسجلات المراقبة التمريضية
- نتائج التحاليل والتصوير الطبي والفحص النسيجي (الباثولوجيا)
- استمارات الموافقة المستنيرة الموقّعة ووثائق إعلام المريض
- الفواتير وإيصالات الدفع ونفقات العلاجات اللاحقة
- تقارير الأطباء اللاحقين ووثائق العجز عن العمل
وإذا خُشي ضياع دليل أو صعوبة تقديمه لاحقاً، جاز طلب تثبيت الدليل (delil tespiti) قبل رفع الدعوى. فوفق المادة 400 من HMK يحق للأطراف طلب المعاينة أو فحص الخبير أو سماع الشهود لإثبات واقعة سيستندون إليها في دعوى مقبلة، بشرط وجود مصلحة قانونية. ويُنظر في هذا الطريق إذا ساور المريضَ قلقٌ من تعديل السجلات الطبية أو تسليمها ناقصة.
ملاحظة للمرضى من دول الخليج العربي
إذا تلقى مريض من إحدى دول الخليج العربي العلاج في مستشفى خاص في تركيا، فإن قواعد الاختصاص السابقة في دعوى الخطأ الطبي تسري عليه كذلك؛ إذ يعرّف القانون رقم 6502 المستهلك بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتصرف لغرض غير تجاري أو مهني، دون أن يشترط الجنسية التركية. وكثيراً ما يحتاج المريض بعد عودته إلى بلده إلى تقديم وثائق صادرة هناك، كالتوكيل المصدّق لدى كاتب العدل أو التقارير الطبية اللاحقة. والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين أطراف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، فيكفي لوثائقها الرسمية تصديق الأبوستيل (apostil). أما وثائق الدول غير الأطراف فتُصدَّق أولاً لدى وزارة خارجية الدولة المصدِرة، ثم تُعتمد ترجمتها لدى الممثلية التركية هناك، لذا يُستحسن التحقق من وضع كل دولة قبل البدء.
كيف تُختار المحكمة المختصة مكانياً في دعوى الخطأ الطبي؟
تحدد المحكمة المختصة مكانياً المدينة التي تُرفع فيها الدعوى، وأمام المدعي في دعوى الخطأ الطبي أكثر من خيار. فوفق المادة 6 من HMK، المحكمة المختصة عموماً هي محكمة موطن المدعى عليه، وإذا تعدد المدعى عليهم جاز رفع الدعوى في موطن أحدهم (المادة 7 من HMK). كما تختص محكمة مكان تنفيذ العقد (المادة 10 من HMK)، وفي الفعل الضار محكمة المكان الذي وقع فيه الضرر (المادة 16 من HMK).
وتمنح المادة 73/5 من القانون رقم 6502 المستهلكَ كذلك حق رفع الدعوى أمام محكمة المستهلك في موطنه هو. وتبرز أهمية هذا الخيار للمريض الذي سافر إلى مدينة أخرى للعلاج. وفي الحالات التي لا يكون فيها الاختصاص المكاني قطعياً، يجب على المدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني في مذكرة الجواب، وإلا أصبحت المحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى مختصة (المادة 19 من HMK).
كيف تسير دعوى الخطأ الطبي أمام محكمة المستهلك؟
بعد رفع دعوى الخطأ الطبي أمام محكمة المستهلك تمرّ بمراحل الفحص الأولي وجمع الأدلة وفحص الخبراء ثم الحكم. ووفق المادة 73/4 من القانون رقم 6502 تُنظر دعاوى محاكم المستهلك وفق أحكام القسم السادس من HMK، أي وفق إجراءات المحاكمة المبسطة. وبحسب المادة 317 من HMK، تكون مهلة جواب المدعى عليه في هذه الإجراءات أسبوعين من تبليغه صحيفة الدعوى، ولا يجوز للطرفين تقديم مذكرة الرد على الجواب ولا مذكرة الجواب الثانية. لذلك فإن عرض الادعاءات والأدلة كاملةً في صحيفة الدعوى يحول دون نواقص يصعب تداركها لاحقاً.
وكثيراً ما يحسم تقريرُ الخبير نتيجةَ دعوى الخطأ الطبي. فالمحكمة تكلّف خبراء متخصصين بفحص ما إذا كان الطبيب والمستشفى قد بذلا العناية التي يقتضيها علم الطب، وما إذا كانت هناك رابطة سببية بين التدخل الطبي والضرر. ويجوز للطرفين الاعتراض على التقرير اعتراضاً مسبَّباً، وطلب تقرير إضافي أو تقرير من هيئة خبراء جديدة.
ويجوز الطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى بالاستئناف، ثم في قرار محكمة الاستئناف الإقليمية بالتمييز إذا توافرت شروطه. ولأن الخطأ في الاختصاص النوعي يُفحص من تلقاء المحكمة في هذه المراحل أيضاً، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة الصحيحة منذ البداية يجنّب ضياع محاكمة قد تمتد سنوات. وللمزيد عن مرحلة الخبرة وبنود التعويض يمكنكم مراجعة مقالاتنا ذات الصلة.
ما الأخطاء الإجرائية الشائعة في دعوى الخطأ الطبي؟
قد تؤدي الأخطاء الإجرائية إلى رفض طلب محقّ دون الدخول في موضوعه. وأكثر هذه الأخطاء شيوعاً في الممارسة ما يلي:
- رفع الدعوى على المستشفى الخاص أمام محكمة الحقوق الابتدائية دون تحديد صفتها كمحكمة مستهلك
- مقاضاة طبيب المستشفى الحكومي شخصياً أمام القضاء العادي بسبب خطأ وقع في المستشفى
- رفع الدعوى دون التقدم بطلب الوساطة الذي يُعدّ شرطاً لقبولها
- تفويت مهلة الأسبوعين لطلب إحالة الملف بعد قرار عدم الاختصاص
- عدم الحصول على السجلات الطبية وملخص الخروج قبل رفع الدعوى
- إغفال مدد التقادم أثناء الانشغال بالمسائل الإجرائية
ويمكن أن يكون مقالنا عن حقوق المريض والموافقة المستنيرة دليلاً مفيداً في الاستعداد المسبق، إذ يتناول الوصول إلى السجلات الطبية وطرق الشكوى المتاحة للمريض. هذا المقال للتوعية العامة ولا يغني عن الاستشارة القانونية. يمكنكم الاطلاع على نطاق خدماتنا في صفحة قانون الصحة أو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.



