الانتقال إلى المحتوى
+90 505 397 7779
BÜYÜKAYللمحاماة
  • من نحن
  • مجالات العمل

    عرض الكل
    • قانون الأجانب في تركيا
    • قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا
    • القانون العقاري في تركيا
    • قانون الأسرة والميراث
    • قانون الطاقة
    • القانون الصحي
    • القانون الجنائي
  • المقالات
  • المؤلفات
  • فريقنا
  • اتصل بنا
  • Türkçetr
  • Englishen
  • العربيةar
  • Русскийru
اتصل بنا
القانون الصحي

القانون الصحي

أي محكمة تنظر دعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص في تركيا؟ (2026)

  1. الرئيسية
  2. /
  3. المقالات
  4. /
  5. القانون الصحي
  6. /
  7. المحكمة المختصة بدعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص في تركيا

آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026·مدة القراءة: 7 دقائق قراءة

الكاتب: Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ

لخّص بالذكاء الاصطناعي

ChatGPTClaudeGrokGeminiPerplexity

تُفتح الروابط في علامة تبويب جديدة. قد تحتوي ملخصات الذكاء الاصطناعي على أخطاء ولا تُغني عن الاستشارة القانونية.

غلاف يشرح المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً في دعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص في تركيا وشرط الوساطة والفرق مع المستشفى الحكومي

إجابة مختصرة: تُرفع دعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص أو طبيب يعمل لحسابه في تركيا أمام محكمة المستهلك، فإن لم توجد نظرتها محكمة الحقوق الابتدائية بهذه الصفة. وتعدّ محكمة التمييز التركية العلاقة بين المريض والمستشفى والطبيب عقد وكالة. واللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرط لقبولها. أما الخطأ في المستشفى الحكومي فتُرفع دعواه على الإدارة أمام المحكمة الإدارية. ويجوز للمريض كذلك أن يرفع الدعوى أمام محكمة المستهلك في موطنه، إلى جانب موطن المدعى عليه ومكان وقوع الضرر.

باختصار

  • تختص محكمة المستهلك بدعوى الخطأ الطبي المرفوعة على المستشفى الخاص أو الطبيب الذي يعمل لحسابه.
  • تكيّف محكمة التمييز التركية العلاقة بين المريض والمستشفى الخاص والطبيب بأنها عقد وكالة.
  • اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى أمام محكمة المستهلك شرط لقبولها.
  • أخطاء المستشفيات الحكومية تُقاضى فيها الإدارة لا الطبيب، وأمام المحكمة الإدارية.
  • يجوز للمريض رفع الدعوى أمام محكمة المستهلك في موطنه هو.
المحتويات
  1. ما المحكمة المختصة نوعياً بدعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص؟
  2. ماذا لو لم توجد محكمة مستهلك في المنطقة؟
  3. هل تسري القاعدة نفسها على العيادات والمراكز الطبية الخاصة؟
  4. أين تُرفع الدعوى إذا تعدّد المدعى عليهم؟
  5. لماذا يجب الانتباه إلى قواعد الاختصاص النوعي؟
  6. هل اللجوء إلى الوساطة إلزامي قبل رفع الدعوى؟
  7. إلى أي محكمة يُلجأ في الخطأ الطبي بمستشفى حكومي؟
  8. هل يمكن مقاضاة الطبيب العامل في المستشفى الخاص أيضاً؟
  9. ما الذي يجب إعداده قبل رفع دعوى الخطأ الطبي؟
  10. ملاحظة للمرضى من دول الخليج العربي
  11. كيف تُختار المحكمة المختصة مكانياً في دعوى الخطأ الطبي؟
  12. كيف تسير دعوى الخطأ الطبي أمام محكمة المستهلك؟
  13. ما الأخطاء الإجرائية الشائعة في دعوى الخطأ الطبي؟

تُرفع دعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص في تركيا، كقاعدة عامة، أمام محكمة المستهلك (tüketici mahkemesi). فمحكمة التمييز التركية (Yargıtay) تكيّف العلاقة بين المريض من جهة والمستشفى الخاص والطبيب من جهة أخرى بأنها عقد وكالة، وتقرر أن الدعاوى المرفوعة بعد نفاذ قانون حماية المستهلك رقم 6502 (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) تنظرها محاكم المستهلك.

ورفعُ الدعوى أمام محكمة غير مختصة قد ينتهي بقرار عدم الاختصاص قبل أن يُبحث موضوع النزاع، فتضيع أشهر من الوقت. نتناول في هذا المقال الفرق بين المستشفى الخاص والعيادة الخاصة والمستشفى الحكومي، وشرط اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى، وطريقة اختيار المحكمة المختصة مكانياً. أما المسار العام للدعوى ومرحلة الأدلة وتقرير الخبير فتجدونها في مقالنا عن رفع دعوى الخطأ الطبي في تركيا.

ما المحكمة المختصة نوعياً بدعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص؟

المحكمة المختصة نوعياً بدعوى الخطأ الطبي المرفوعة ضد مستشفى خاص أو طبيب يعمل لحسابه هي محكمة المستهلك. فالمادة 73/1 من القانون رقم 6502 تُسند إلى محاكم المستهلك النزاعات الناشئة عن المعاملات الاستهلاكية وعن الممارسات الموجّهة إلى المستهلك. والمادة 3 من القانون نفسه تُدخل عقود الوكالة صراحةً في تعريف المعاملة الاستهلاكية.

وتؤكد الدائرة المدنية الثالثة في محكمة التمييز أن العلاقة بين المريض والمستشفى الخاص والطبيب علاقة وكالة، وأن محاكم المستهلك هي المختصة في الدعاوى المرفوعة بعد 28 مايو 2014. فالمريض يتصرف لغرض غير تجاري وغير مهني فيُعدّ مستهلكاً، في حين يقدّم المستشفى والطبيب الخدمة لغرض مهني فيكونان في مركز المزوّد (sağlayıcı).

حكم قضائيمحكمة التمييز (Yargıtay), 3. Hukuk Dairesi

E. 2024/2923, K. 2025/2232 · 17‏/04‏/2025

العلاقة بين المريض والطبيب المدعى عليه والمستشفى الخاص عقد وكالة؛ ولأن الوكالة أُدخلت في نطاق القانون رقم 6502، فإن محاكم المستهلك مختصة بالدعاوى المرفوعة بعد 28.05.2014. ونظر الدعوى بصفة محكمة الحقوق الابتدائية سببٌ لنقض الحكم.

6502 sayılı Kanun m. 3, m. 73, geçici m. 1

ماذا لو لم توجد محكمة مستهلك في المنطقة؟

إذا لم توجد محكمة مستهلك مستقلة في مكان رفع الدعوى، تُرفع الدعوى أمام محكمة الحقوق الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi)، وتنظرها هذه المحكمة بصفتها محكمة مستهلك. وترى محكمة التمييز أن على المحكمة أن تحدد هذه الصفة بقرار تمهيدي (ara karar)، وإلا كان نظرها الدعوى بصفتها محكمة حقوق ابتدائية سبباً للنقض. وقد يبدو هذا التمييز شكلياً، لكنه يؤثر في إجراءات المحاكمة وفي طرق الطعن.

هل تسري القاعدة نفسها على العيادات والمراكز الطبية الخاصة؟

نعم؛ فاختصاص محكمة المستهلك يقوم على تقديم الخدمة الصحية لغرض تجاري أو مهني، ولا يتغير بحجم المنشأة. فالطبيب الذي يعمل في عيادته الخاصة (muayenehane)، والمركز الطبي الخاص، والمستوصف، وعيادة الأسنان، كلهم في مركز المزوّد بمفهوم القانون رقم 6502. ولذلك تختص محكمة المستهلك، كقاعدة عامة، بدعاوى التعويض المرفوعة ضدهم أيضاً.

وتقرّ محكمة التمييز بأن المعاملة الاستهلاكية لا تقتصر على التدخل الطبي وحده. ففي دعوى تعويض رفعها مرضى أُصيبوا بسقوط المصعد في مبنى مركز طبي قصدوه للعلاج، اعتُبرت العلاقة بين المرضى والمركز معاملة استهلاكية، وتقرر أن محكمة المستهلك هي التي تنظر الدعوى. وعلى هذا يمكن النظر إلى الأضرار التي تلحق بالمريض أثناء تلقيه الخدمة في منشأة صحية، في إطار واسع، بوصفها نزاعاً استهلاكياً.

حكم قضائيمحكمة التمييز (Yargıtay), 3. Hukuk Dairesi

E. 2021/2948, K. 2021/12608 · 07‏/12‏/2021

العلاقة بين المريض والمركز الطبي الذي قصده لتلقي الخدمة الصحية معاملةٌ استهلاكية بالنسبة إلى الضرر الواقع فيه؛ فتختص بالنزاع محكمة المستهلك بوصفها محكمة خاصة، وفصلُ محكمة الحقوق الابتدائية في موضوع الدعوى سببٌ للنقض.

6502 sayılı Kanun m. 3, m. 73; HMK m. 114/1-c

أين تُرفع الدعوى إذا تعدّد المدعى عليهم؟

قد يكون بين المدعى عليهم من يدخل في اختصاص محكمة المستهلك ومن يدخل في اختصاص المحكمة العامة، كأن يُطالَب المستشفى والطبيب وشركة الصيانة معاً. ووفق الرأي المستقر الذي تستند إليه محكمة التمييز، لا يجوز رفع دعوى من اختصاص محكمة خاصة مع دعوى أخرى أمام المحكمة العامة. في المقابل يجوز الجمع بين دعوى من اختصاص المحكمة المتخصصة (ihtisas mahkemesi) ودعوى من اختصاص محكمة الحقوق الابتدائية أمام المحكمة المتخصصة.

خطوات تحديد المحكمة في دعوى الخطأ الطبي: مكان العلاج، ونوع العلاقة، والوساطة، والمحكمة المختصة نوعياً ثم مكانياً
خطوات تحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً

لماذا يجب الانتباه إلى قواعد الاختصاص النوعي؟

قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وتراعيها المحكمة من تلقاء نفسها في جميع مراحل الدعوى. فبحسب المادة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu – HMK) لا يُنظَّم اختصاص المحاكم إلا بقانون، وقواعده من النظام العام. وتؤكد محكمة التمييز أنه لا ينشأ حق مكتسب في مسألة الاختصاص النوعي، وأن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة قد يُنقض لهذا السبب.

وإذا صدر قرار بعدم الاختصاص النوعي (görevsizlik kararı)، فعلى أحد الطرفين، وفق المادة 20 من HMK، أن يتقدم إلى المحكمة التي أصدرته خلال أسبوعين من صيرورته نهائياً بطلب إحالة الملف إلى المحكمة المختصة. فإن فات هذا الأجل اعتُبرت الدعوى كأن لم تُرفع. ومع مراعاة مدد التقادم، قد يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق يصعب تداركه؛ وللاطلاع على هذه المدد راجعوا مقالنا عن تعويض الخطأ الطبي ومدة التقادم.

حكم قضائيمحكمة التمييز (Yargıtay), 3. Hukuk Dairesi

E. 2025/579, K. 2025/4551 · 06‏/10‏/2025

العلاقة بين المدعين والطبيب والمستشفى المدعى عليهما علاقة وكالة، والمدعون مستهلكون وفق القانون رقم 6502؛ فيجب أن تنظر الدعوى محكمةُ المستهلك. ولأن الاختصاص النوعي من النظام العام، تراعيه المحكمة من تلقاء نفسها في جميع مراحل المحاكمة.

6502 sayılı Kanun m. 3, m. 73

هل اللجوء إلى الوساطة إلزامي قبل رفع الدعوى؟

نعم؛ ففي دعوى الخطأ الطبي التي تنظرها محكمة المستهلك يُعدّ اللجوء المسبق إلى الوسيط شرطاً لقبول الدعوى. فالمادة ⁦73/A⁩ من القانون رقم 6502 تجعل الوساطة إلزامية في النزاعات التي تنظرها محاكم المستهلك، وتستثني النزاعات الداخلة في اختصاص هيئة تحكيم المستهلك (tüketici hakem heyeti). وإذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق في نهاية الوساطة، أمكن رفع الدعوى.

أما النزاعات التي تقل قيمتها عن الحد النقدي المحدد في القانون، فاللجوء فيها إلى هيئة تحكيم المستهلك إلزامي (المادة 68/1 من القانون رقم 6502). ولأن هذا الحد يُرفع كل سنة بنسبة إعادة التقييم، ينبغي التحقق من قيمته السارية في تاريخ الطلب من إعلانات وزارة التجارة التركية (Ticaret Bakanlığı). وبما أن مبالغ التعويض المادي والمعنوي المطلوبة في دعوى الخطأ الطبي تتجاوز هذا الحد في الغالب، فإن الوساطة هي الطريق المعتاد عملياً.

  • يُقدَّم طلب الوساطة إلى مكتب الوساطة في مكان المستشفى والطبيب المدعى عليهما أو في مكان المحكمة المختصة
  • يجب أن يبيّن الطلب موضوع المطالبة ومبلغها بوضوح
  • يُرفق بصحيفة الدعوى أصلُ المحضر الختامي للوساطة الذي يثبت عدم الاتفاق أو صورةٌ مصدّقة منه
  • إحضار السجلات الطبية في مرحلة الوساطة يسهّل التفاوض بين الطرفين

إلى أي محكمة يُلجأ في الخطأ الطبي بمستشفى حكومي؟

في الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات الحكومية تُرفع الدعوى على الإدارة لا على الطبيب، وأمام القضاء الإداري. فالمادة 129/5 من الدستور التركي (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) تنص على أن دعاوى التعويض عن أخطاء الموظفين العموميين أثناء ممارسة صلاحياتهم لا تُرفع إلا على الإدارة، مع حقها في الرجوع عليهم. لذلك يستتبع العلاج في مستشفى حكومي أو مستشفى جامعة حكومية رفعَ دعوى القضاء الكامل (tam yargı davası)، أي الدعوى التي يُطلب فيها إلزام الإدارة بتعويض الضرر، أمام المحكمة الإدارية.

وهذا الفرق بين المستشفى الخاص والمستشفى الحكومي يغيّر مدة رفع الدعوى وطريقة التقديم وشخص المدعى عليه تغييراً كاملاً. وللاطلاع على المسار الخاص بالمستشفيات الحكومية، راجعوا مقالنا عن خطأ المرفق في المستشفيات الحكومية ودعوى القضاء الكامل.

جدول جهة القضاء والمحكمة المختصة في الخطأ الطبي بالمستشفى الخاص والعيادة والمركز الطبي والمستشفى الحكومي في تركيا
جهة القضاء بحسب نوع المنشأة الصحية

هل يمكن مقاضاة الطبيب العامل في المستشفى الخاص أيضاً؟

يحق للمريض الذي عولج في مستشفى خاص، كقاعدة عامة، أن يختصم المستشفى والطبيب المعالج معاً. ففي جزء كبير من الملفات التي نظرتها محكمة التمييز اختُصم المستشفى الخاص والطبيب معاً، وكُيّفت العلاقة مع كلٍّ منهما بأنها وكالة. أما نسبة مسؤولية كل من الطبيب والمستشفى فتحددها تقارير الخبراء التي تُطلب أثناء المحاكمة.

ما الذي يجب إعداده قبل رفع دعوى الخطأ الطبي؟

حتى دعوى الخطأ الطبي المرفوعة أمام المحكمة الصحيحة قد تضعف إذا لم تُجمع الأدلة في وقتها. لذلك ينبغي أن يجري تقييم الاختصاص النوعي والمكاني جنباً إلى جنب مع إعداد الأدلة. وعلى المريض أو ذويه الحرص على الحصول على المستندات الآتية قبل رفع الدعوى:

  • ملخص الخروج من المستشفى (epikriz) وملاحظات العملية الجراحية وسجلات المراقبة التمريضية
  • نتائج التحاليل والتصوير الطبي والفحص النسيجي (الباثولوجيا)
  • استمارات الموافقة المستنيرة الموقّعة ووثائق إعلام المريض
  • الفواتير وإيصالات الدفع ونفقات العلاجات اللاحقة
  • تقارير الأطباء اللاحقين ووثائق العجز عن العمل

وإذا خُشي ضياع دليل أو صعوبة تقديمه لاحقاً، جاز طلب تثبيت الدليل (delil tespiti) قبل رفع الدعوى. فوفق المادة 400 من HMK يحق للأطراف طلب المعاينة أو فحص الخبير أو سماع الشهود لإثبات واقعة سيستندون إليها في دعوى مقبلة، بشرط وجود مصلحة قانونية. ويُنظر في هذا الطريق إذا ساور المريضَ قلقٌ من تعديل السجلات الطبية أو تسليمها ناقصة.

ملاحظة للمرضى من دول الخليج العربي

إذا تلقى مريض من إحدى دول الخليج العربي العلاج في مستشفى خاص في تركيا، فإن قواعد الاختصاص السابقة في دعوى الخطأ الطبي تسري عليه كذلك؛ إذ يعرّف القانون رقم 6502 المستهلك بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتصرف لغرض غير تجاري أو مهني، دون أن يشترط الجنسية التركية. وكثيراً ما يحتاج المريض بعد عودته إلى بلده إلى تقديم وثائق صادرة هناك، كالتوكيل المصدّق لدى كاتب العدل أو التقارير الطبية اللاحقة. والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين أطراف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، فيكفي لوثائقها الرسمية تصديق الأبوستيل (apostil). أما وثائق الدول غير الأطراف فتُصدَّق أولاً لدى وزارة خارجية الدولة المصدِرة، ثم تُعتمد ترجمتها لدى الممثلية التركية هناك، لذا يُستحسن التحقق من وضع كل دولة قبل البدء.

كيف تُختار المحكمة المختصة مكانياً في دعوى الخطأ الطبي؟

تحدد المحكمة المختصة مكانياً المدينة التي تُرفع فيها الدعوى، وأمام المدعي في دعوى الخطأ الطبي أكثر من خيار. فوفق المادة 6 من HMK، المحكمة المختصة عموماً هي محكمة موطن المدعى عليه، وإذا تعدد المدعى عليهم جاز رفع الدعوى في موطن أحدهم (المادة 7 من HMK). كما تختص محكمة مكان تنفيذ العقد (المادة 10 من HMK)، وفي الفعل الضار محكمة المكان الذي وقع فيه الضرر (المادة 16 من HMK).

وتمنح المادة 73/5 من القانون رقم 6502 المستهلكَ كذلك حق رفع الدعوى أمام محكمة المستهلك في موطنه هو. وتبرز أهمية هذا الخيار للمريض الذي سافر إلى مدينة أخرى للعلاج. وفي الحالات التي لا يكون فيها الاختصاص المكاني قطعياً، يجب على المدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني في مذكرة الجواب، وإلا أصبحت المحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى مختصة (المادة 19 من HMK).

خيارات المحكمة المختصة مكانياً في دعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص وسندها في HMK وقانون حماية المستهلك التركي
خيارات المحكمة المختصة مكانياً

كيف تسير دعوى الخطأ الطبي أمام محكمة المستهلك؟

بعد رفع دعوى الخطأ الطبي أمام محكمة المستهلك تمرّ بمراحل الفحص الأولي وجمع الأدلة وفحص الخبراء ثم الحكم. ووفق المادة 73/4 من القانون رقم 6502 تُنظر دعاوى محاكم المستهلك وفق أحكام القسم السادس من HMK، أي وفق إجراءات المحاكمة المبسطة. وبحسب المادة 317 من HMK، تكون مهلة جواب المدعى عليه في هذه الإجراءات أسبوعين من تبليغه صحيفة الدعوى، ولا يجوز للطرفين تقديم مذكرة الرد على الجواب ولا مذكرة الجواب الثانية. لذلك فإن عرض الادعاءات والأدلة كاملةً في صحيفة الدعوى يحول دون نواقص يصعب تداركها لاحقاً.

وكثيراً ما يحسم تقريرُ الخبير نتيجةَ دعوى الخطأ الطبي. فالمحكمة تكلّف خبراء متخصصين بفحص ما إذا كان الطبيب والمستشفى قد بذلا العناية التي يقتضيها علم الطب، وما إذا كانت هناك رابطة سببية بين التدخل الطبي والضرر. ويجوز للطرفين الاعتراض على التقرير اعتراضاً مسبَّباً، وطلب تقرير إضافي أو تقرير من هيئة خبراء جديدة.

ويجوز الطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى بالاستئناف، ثم في قرار محكمة الاستئناف الإقليمية بالتمييز إذا توافرت شروطه. ولأن الخطأ في الاختصاص النوعي يُفحص من تلقاء المحكمة في هذه المراحل أيضاً، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة الصحيحة منذ البداية يجنّب ضياع محاكمة قد تمتد سنوات. وللمزيد عن مرحلة الخبرة وبنود التعويض يمكنكم مراجعة مقالاتنا ذات الصلة.

ما الأخطاء الإجرائية الشائعة في دعوى الخطأ الطبي؟

قد تؤدي الأخطاء الإجرائية إلى رفض طلب محقّ دون الدخول في موضوعه. وأكثر هذه الأخطاء شيوعاً في الممارسة ما يلي:

  • رفع الدعوى على المستشفى الخاص أمام محكمة الحقوق الابتدائية دون تحديد صفتها كمحكمة مستهلك
  • مقاضاة طبيب المستشفى الحكومي شخصياً أمام القضاء العادي بسبب خطأ وقع في المستشفى
  • رفع الدعوى دون التقدم بطلب الوساطة الذي يُعدّ شرطاً لقبولها
  • تفويت مهلة الأسبوعين لطلب إحالة الملف بعد قرار عدم الاختصاص
  • عدم الحصول على السجلات الطبية وملخص الخروج قبل رفع الدعوى
  • إغفال مدد التقادم أثناء الانشغال بالمسائل الإجرائية

ويمكن أن يكون مقالنا عن حقوق المريض والموافقة المستنيرة دليلاً مفيداً في الاستعداد المسبق، إذ يتناول الوصول إلى السجلات الطبية وطرق الشكوى المتاحة للمريض. هذا المقال للتوعية العامة ولا يغني عن الاستشارة القانونية. يمكنكم الاطلاع على نطاق خدماتنا في صفحة قانون الصحة أو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.

الأسئلة الشائعة

  • أمام أي محكمة تُرفع دعوى الخطأ الطبي ضد مستشفى خاص في تركيا؟+

    تُرفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي ضد المستشفى الخاص أمام محكمة المستهلك. فمحكمة التمييز التركية تعدّ العلاقة بين المريض والمستشفى الخاص والطبيب عقد وكالة، وتجعل محاكم المستهلك مختصة في الدعاوى المرفوعة بعد 28 مايو 2014، تاريخ نفاذ القانون رقم 6502. وحيث لا توجد محكمة مستهلك، تنظر محكمة الحقوق الابتدائية الدعوى بصفتها محكمة مستهلك.

  • ماذا يحدث إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة الحقوق الابتدائية؟+

    إذا وُجدت في المكان محكمة مستهلك مستقلة ورُفعت الدعوى أمام محكمة الحقوق الابتدائية، قضت المحكمة بعدم الاختصاص. أما إذا لم توجد محكمة مستهلك، فعلى محكمة الحقوق الابتدائية أن تبيّن بقرار تمهيدي أنها تنظر الدعوى بصفتها محكمة مستهلك. ولأن الاختصاص النوعي من النظام العام، يُراعى في كل مراحل المحاكمة، وقد يُنقض الحكم المخالف أمام محكمة التمييز.

  • هل الوساطة إلزامية قبل رفع دعوى الخطأ الطبي؟+

    نعم، في الدعاوى التي تنظرها محكمة المستهلك. فالمادة ⁦73/A⁩ من القانون رقم 6502 تجعل اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها. ويُستثنى من ذلك النزاع الذي تقل قيمته عن الحد النقدي لهيئة تحكيم المستهلك، إذ يُقدَّم الطلب حينها إلى الهيئة. وإذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق، تُرفع الدعوى استناداً إلى المحضر الختامي للوساطة.

  • هل يمكن مقاضاة طبيب يعمل في مستشفى حكومي؟+

    لا يمكن رفع دعوى تعويض مباشرة على طبيب المستشفى الحكومي بسبب خطأ منسوب إليه أثناء أداء وظيفته. فالمادة 129/5 من الدستور التركي تقضي بأن تُرفع هذه الدعاوى على الإدارة وحدها، مع حقها في الرجوع على الموظف. لذلك تُرفع دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإدارية، وإذا دفعت الإدارة التعويض جاز لها الرجوع على الموظف المخطئ.

  • في أي مدينة يمكن رفع دعوى الخطأ الطبي؟+

    يختار المدعي بين محكمة موطن المدعى عليه (المادة 6 من HMK)، أو موطن أحد المدعى عليهم (المادة 7)، أو مكان تنفيذ العقد (المادة 10)، أو مكان وقوع الضرر (المادة 16). وتتيح المادة 73/5 من القانون رقم 6502 للمستهلك أيضاً رفع الدعوى أمام محكمة المستهلك في موطنه. وهذا الخيار مهم لمن تلقى العلاج في مدينة أخرى.

  • هل تسقط الدعوى إذا صدر قرار بعدم الاختصاص؟+

    لا تسقط الدعوى تلقائياً بقرار عدم الاختصاص، لكن المهلة تحتاج إلى متابعة دقيقة. فوفق المادة 20 من HMK، على أحد الطرفين أن يتقدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار خلال أسبوعين من صيرورته نهائياً بطلب إحالة الملف إلى المحكمة المختصة. فإذا لم يُقدَّم الطلب في هذه المهلة اعتُبرت الدعوى كأن لم تُرفع.

  • لماذا يُعدّ المريض مستهلكاً في القانون التركي؟+

    تعرّف المادة 3 من القانون رقم 6502 المستهلك بأنه من يتصرف لغرض غير تجاري أو مهني، وتشمل المعاملة الاستهلاكية كل عقد بين المزوّد والمستهلك، ومنها عقود الوكالة. والمريض الذي يتلقى الخدمة الصحية يتصرف لغرض شخصي فيكون مستهلكاً، أما المستشفى الخاص والطبيب اللذان يقدمان الخدمة لغرض مهني فهما في مركز المزوّد.

  • هل يجوز مقاضاة المستشفى والطبيب في دعوى واحدة؟+

    نعم، يجوز للمريض في العلاج الذي تلقاه في مستشفى خاص أن يختصم المستشفى والطبيب المعالج معاً، كقاعدة عامة. وفي ملفات كثيرة نظرتها محكمة التمييز اختُصم الاثنان معاً، وكُيّفت العلاقة مع كل منهما بأنها وكالة. وفي هذه الحالة يمكن رفع الدعوى في موطن أحد المدعى عليهم، وتحدد تقارير الخبراء نسب المسؤولية.

  • متى يُلجأ إلى هيئة تحكيم المستهلك؟+

    توجب المادة 68/1 من القانون رقم 6502 اللجوء إلى هيئة تحكيم المستهلك في النزاعات التي تقل قيمتها عن الحد النقدي المحدد في القانون. ويُرفع هذا الحد في بداية كل سنة بنسبة إعادة التقييم، لذا يجب التحقق من قيمته السارية في تاريخ الطلب من إعلانات وزارة التجارة. وغالباً ما تتجاوز مطالبات الخطأ الطبي هذا الحد، فيُتّبع طريق الوساطة.

  • هل تُدفع رسوم لرفع الدعوى أمام محكمة المستهلك؟+

    تنص المادة 73/2 من القانون رقم 6502 على إعفاء الدعاوى التي يرفعها المستهلكون أمام محاكم المستهلك من الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم (Harçlar Kanunu). ومع ذلك قد يُطلب إيداع سلفة المصاريف التي تحددها المحكمة لتغطية نفقات المحاكمة، كأتعاب الخبير والتبليغ والشهود. وتقرر المحكمة في النهاية مَن يتحمل هذه النفقات بحسب نتيجة الدعوى.

  • ما الوثائق المطلوبة من مريض خليجي يتابع دعواه من خارج تركيا؟+

    يحتاج المريض غالباً إلى توكيل مصدّق لدى كاتب العدل وإلى ما يصدر بعد عودته من تقارير طبية. ووثائق السعودية وعُمان والبحرين، وهي دول أطراف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، يكفي فيها تصديق الأبوستيل. أما وثائق الدول غير الأطراف فتُصدَّق لدى وزارة خارجية الدولة المصدرة ثم تُعتمد ترجمتها لدى الممثلية التركية، ويحسن التحقق من وضع كل دولة مسبقاً.

الكاتب

Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ

محامية

مجالات عمل ذات صلة

  • القانون الصحي

أُعدّ هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط؛ يُرجى استشارة محامٍ للتقييم القانوني لحالة معينة.

منشورات ذات صلة

  • غلاف دليل دعوى الخطأ الطبي في تركيا: المحكمة المختصة والوساطة والسجلات الطبية وتقرير الخبير ومدد التقادم والتعويض
    القانون الصحي3 نوفمبر 2026

    دعوى الخطأ الطبي في تركيا: الأدلة وتقرير الخبير

    تُرفع دعوى الخطأ الطبي ضد المستشفيات الخاصة أمام محكمة المستهلك، وضد المستشفيات الحكومية أمام المحكمة الإدارية. الوساطة، والطلب المسبق، والأدلة، وتقرير الخبير، ومدد التقادم.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·9 دقائق قراءة
  • غلاف مقال عن تعويض الخطأ الطبي في تركيا يعرض عناصر الضرر المادي والمعنوي وطريقة الحساب ومدد التقادم في المستشفيات
    القانون الصحي10 نوفمبر 2026

    تعويض الخطأ الطبي في تركيا: الأضرار المادية والمعنوية والتقادم

    ما عناصر تعويض الخطأ الطبي في تركيا، وكيف يُحسب الضرر المادي، وما مدة التقادم؟ شرح الفرق بين المستشفى الخاص والمستشفى الحكومي وفق القانون التركي وأحكام محكمة التمييز.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·7 دقائق قراءة
  • غلاف يشرح الطلب الإداري ومهل الطلب والدعوى وإجراءات دعوى القضاء الكامل بسبب خطأ المرفق في مستشفى حكومي بتركيا
    القانون الصحي13 نوفمبر 2026

    خطأ المرفق في المستشفيات الحكومية التركية: دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإدارية

    في الضرر الناتج عن تدخل طبي في مستشفى حكومي تركي تُرفع الدعوى على الإدارة لا على الطبيب. نشرح الطلب الإداري المسبق، ومهلتي السنة والخمس سنوات، ومهلة الستين يوماً، وتقرير الخبير.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·7 دقائق قراءة
BÜYÜKAYللمحاماة

اختيار اللغة

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Русский

المكتب

  • من نحن
  • فريقنا
  • المقالات
  • المؤلفات
  • اتصل بنا
  • بحث

مجالات العمل

  • قانون الأجانب في تركيا
  • قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا
  • القانون العقاري في تركيا
  • قانون الأسرة والميراث
  • قانون الطاقة
  • القانون الصحي
  • القانون الجنائي
  • عرض الكل

اتصل بنا

Hukukçular Towers, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Seyitgazi Sokağı, No: 66 A Blok D: 15Kartal / İSTANBUL

+90 505 397 7779واتساب

الاثنين–الجمعة 09:00–18:00

أُعدّ هذا الموقع مع مراعاة أحكام لائحة حظر الإعلان الصادرة عن اتحاد نقابات المحامين التركية. المعلومات الواردة في هذا الموقع ذات طابع عام ولا تحل محل الاستشارة القانونية.

© 2026 BÜYÜKAY