الموافقة المستنيرة هي الموافقة التي يعطيها المريض بإرادته الحرة قبل أي تدخل طبي، بعد أن يُبلَّغ بطريقة يفهمها بطبيعة مرضه ومخاطر التدخل ومضاعفاته المحتملة والبدائل المتاحة. وتنظّم لائحة حقوق المرضى (Hasta Hakları Yönetmeliği) في تركيا محتوى هذا الإبلاغ، والجهة التي تتولاه، والتدخلات التي تستلزم استمارة موافقة مكتوبة.
نتناول في هذا المقال قواعد الموافقة المستنيرة، والحالات الاستثنائية التي لا تُشترط فيها الموافقة، والطرق المتاحة للمريض عند انتهاك حقوقه. فوحدة حقوق المرضى ومجلس حقوق المرضى طريقان إداريان للشكوى، أما المطالبة بالتعويض فتكون أمام القضاء، والتمييز بين المسارين أساسي لاختيار الطريق الصحيح.
ما هي الموافقة المستنيرة وما أساسها القانوني؟
تقوم الموافقة المستنيرة على عنصرين: الإبلاغ والموافقة. وتعرّف المادة 4 من اللائحة الإبلاغ بأنه تقديم العامل الصحي الذي سيجري التدخل المعلوماتِ اللازمة إلى الشخص، وتعرّف الموافقة بأنها قبول الشخص للتدخل بإرادته الحرة وبعد إبلاغه.
وتضع المادة 5/d من اللائحة مبدأً عاماً مفاده أنه لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية للشخص دون موافقته، إلا في حالات الضرورة الطبية والحالات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 22 على أنه لا يجوز إخضاع أحد لإجراء طبي دون موافقته أو على نحو يخالف الموافقة التي أعطاها، فيما تؤكد المادة 31/1 أن الأصل عند أخذ الموافقة هو إطلاع المريض على موضوع التدخل ونتائجه.
وتعدّ محكمة التمييز (Yargıtay) إطلاع المريض على غرض التدخل وطبيعته ونتائجه ومخاطر مضاعفاته جزءاً من واجب العناية الذي يقع على الطبيب. لذلك قد يُعدّ التدخل الذي يجري دون هذا الإطلاع غير مشروع، حتى لو نُفّذ وفق القواعد الطبية.
ما المعلومات التي يجب تقديمها للمريض؟
تحدد المادة 15 من اللائحة الحد الأدنى لنطاق الإبلاغ في ثمانية بنود، وهي المعيار الأساسي لمحتوى الموافقة المستنيرة:
- الأسباب المحتملة للمرض وكيف سيتطور.
- من سيجري التدخل الطبي وأين وكيف، ومدته التقريبية.
- خيارات التشخيص والعلاج الأخرى وفوائدها ومخاطرها.
- المضاعفات المحتملة.
- الفوائد والمخاطر التي قد تترتب على رفض التدخل.
- الخصائص المهمة للأدوية التي ستُستخدم.
- توصيات نمط الحياة المهمة للصحة.
- كيفية الحصول على المساعدة الطبية في الأمر نفسه عند الحاجة.
كيف يتم الإبلاغ ومن يتولاه؟
يتولى الإبلاغ، كقاعدة عامة، العامل الصحي الذي سيجري التدخل، ويكون شفهياً وبلغة بسيطة يستطيع المريض فهمها (المادة 18 من اللائحة). وفي حالات الضرورة يجوز أن يتولاه عامل صحي آخر مؤهل للإبلاغ، بعد توضيح ذلك للمريض.
ووفقاً للمادة 18 أيضاً، يجب منح المريض مهلة معقولة للتفكير في غير الحالات الطارئة، وأن يجري الإبلاغ في بيئة مناسبة مع الحفاظ على الخصوصية. ويحق للمريض طلب رأي طبي ثانٍ من طبيب آخر بشأن الشكوى نفسها، كما تقدّم له الوحدات المختصة معلومات عن تكلفة الإجراء إذا طلبها.
والأصل أن يُبلَّغ المريض نفسه. فإذا طلب إبلاغ شخص آخر، يُسجَّل طلبه كتابةً وبتوقيعه. كما تمنح المادة 20 المريض الحق في أن يطلب عدم إبلاغه هو أو أقاربه بحالته الصحية، باستثناء الحالات التي توجب فيها التشريعات ذلك.
ولحق الإبلاغ استثناء محدود. فبحسب المادة 19، يجوز إخفاء التشخيص إذا بدا تطور المرض ونتيجته خطيرَين، وكان من المحتمل أن تؤثر المعلومة سلباً في الحالة النفسية للمريض فتزيد مرضه سوءاً. أما التشخيص الذي لا علاج له فلا يُبلَّغ إلا من قبل الطبيب وبحذر تام، ويُبلَّغ إلى الأسرة ما لم يطلب المريض خلاف ذلك.
متى تكون استمارة الموافقة إلزامية وماذا يجب أن تتضمن؟
تكون استمارة الموافقة إلزامية في الحالات التي تنص عليها التشريعات، وفي التدخلات التي يُرجَّح طبياً أن تؤدي إلى نزاع (المادة 26 من اللائحة). ويجب أن تتضمن الاستمارة المعلومات الواردة في المادة 15، وأن تُشرح هذه المعلومات شفهياً أولاً، ثم يوقّع عليها المريض أو ممثله القانوني.
تُحرَّر الاستمارة من نسختين: تُحفظ إحداهما في ملف المريض، وتُسلَّم الأخرى إلى المريض أو ممثله. ويوقّع عليها كذلك العامل الصحي الذي تولى الإبلاغ وسيجري التدخل، ويكون مسؤولاً عن صحة المعلومات المقدمة. وبحسب المادة 28، لا تخضع الموافقة كقاعدة عامة لشكل معين، غير أن الموافقة المأخوذة على وجه مخالف للقانون أو للآداب العامة باطلة.
وأكثر المشكلات شيوعاً في التطبيق أن الاستمارات المطبوعة الموحّدة، التي تُعطى للمرضى جميعاً بالصيغة نفسها، لا تبيّن مخاطر التدخل المحدد. وتقبل محكمة التمييز أن عبء إثبات الحصول على الموافقة المستنيرة يقع على الطبيب والمنشأة الصحية، ولا تعتبر التوقيع على استمارة تخص إجراءً آخر كافياً.
كيف تؤخذ الموافقة في مستشفيات التعليم والأبحاث الطبية؟
في المنشآت الصحية التي يجري فيها التعليم، إذا اقتضى الأمر حضور أشخاص لا علاقة مباشرة لهم بالعلاج أثناء التدخل، تؤخذ موافقة المريض على ذلك بشكل منفصل (المادة 21 من اللائحة). أما في الأبحاث الطبية فالقاعدة أشد: لا يجوز إخضاع أحد لتدخل لأغراض البحث دون إذن وزارة الصحة وموافقته الشخصية (المادة 32).
وتخضع الموافقة في الأبحاث للشكل الكتابي، ويُبلَّغ المتطوع مسبقاً بأنه يستطيع سحب موافقته في أي مرحلة من مراحل البحث (المادتان 33 و34). ولا تُسقط موافقة المتطوع مسؤولية العاملين المشاركين في البحث.
متى لا تُشترط الموافقة؟
أبرز الحالات التي لا تُشترط فيها الموافقة هي التدخل الطارئ لدى مريض فاقد للوعي يواجه خطراً على حياته (المادة 24 من اللائحة). كذلك لا يتوقف التدخل على الموافقة إذا كان هناك وضع قد يؤدي إلى فقدان المريض أحد أعضائه أو فقدان العضو لوظيفته. وفي هذه الحالات يُسجَّل التدخل، ويُبلَّغ أحد أقارب المريض أو ممثله القانوني إن أمكن.
في حالة المريض القاصر أو المحجور عليه، يؤخذ الإذن من الولي أو الوصي، ويشارك المريض في العملية بقدر ما يستطيع الفهم. وإذا رفض الممثل إعطاء الموافقة وكان التدخل ضرورياً طبياً، فإن المادة 24 من اللائحة تستلزم صدور قرار من المحكمة في إطار المادتين 346 و487 من القانون المدني التركي (Türk Medeni Kanunu). ولا يجوز توسيع نطاق العملية أثناء الجراحة دون موافقة إلا عند وجود ضرورة طبية كخطر فقدان عضو (المادة 31).
ويحق للمريض أيضاً رفض العلاج أو طلب إيقافه، باستثناء الحالات التي يوجبها القانون (المادة 25 من اللائحة). وفي هذه الحالة يجب شرح العواقب المحتملة للمريض والحصول منه على وثيقة مكتوبة تثبت ذلك، ولا يجوز استخدام ممارسته لهذا الحق ضده في مراجعاته اللاحقة.
ما الحقوق الأساسية الأخرى للمريض إلى جانب الموافقة المستنيرة؟
تنص لائحة حقوق المرضى، إلى جانب الموافقة المستنيرة، على قائمة واسعة من الحقوق تمتد من الوصول إلى الخدمة حتى احترام الخصوصية. وأكثر هذه الحقوق إثارة للشكاوى في التطبيق ما يلي:
- الاستفادة من الخدمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف، والحق في اختيار المنشأة الصحية وتغييرها (المادتان 6 و8).
- الحق في معرفة هوية الطبيب والعاملين المشرفين على العلاج، وتغيير الطبيب وفق التشريعات، وطلب استشارة طبية (المادة 9).
- الحق في احترام الخصوصية وطلب إجراء الفحص والعلاج في بيئة تتوافر فيها سرية معقولة (المادة 21).
- عدم إفشاء المعلومات التي يُحصل عليها أثناء تقديم الخدمة الصحية إلا في الحالات التي يجيزها القانون (المادة 23).
- الحق في طلب وجود مرافق، رهناً بتقدير الطبيب (المادة 40).
وتفرض اللائحة على المريض أيضاً بعض المسؤوليات. فعليه أن يقدّم معلوماته الصحية كاملة قدر الإمكان، بما في ذلك أمراضه السابقة والأدوية التي يتناولها، وأن يلتزم بمواعيد الحجز والمراجعة، وألا يعتدي على العاملين لفظياً أو جسدياً (المادة 42/A). وإذا قدّم المريض معلومات ناقصة، فقد يؤخذ ذلك في الاعتبار لاحقاً عند تقييم المسؤولية.
أين يشتكي المريض إذا انتُهكت حقوقه؟
الجهة الأولى للشكوى هي وحدة حقوق المرضى في المنشأة الصحية (المادتان 42/A-f و42/B من اللائحة). أما الطلبات المكتوبة أو الإلكترونية التي لا تُحل داخل المنشأة، فينظر فيها مجلس حقوق المرضى المُشكَّل لدى مديرية الصحة في الولاية (İl Sağlık Müdürlüğü). ويصدر المجلس قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه (المادة 42/C-d).
تُبلَّغ قرارات المجلس بوقوع الانتهاك كتابةً إلى المنشأة والعاملين المعنيين، ويُحال ملف العامل الصحي الذي صدر بحقه أكثر من قرارَي انتهاك خلال الأشهر الستة الأخيرة إلى مجلس المهن الصحية (المادة 42/C-b). وثمة حدّ مهم هنا: لا ينظر المجلس في الطلبات المتعلقة بادعاءات الخطأ الطبي (المادة 42/C-ı)، ولذلك يجب التخطيط للطريق القضائي بشكل مستقل في هذه الادعاءات.
يُستحسن الحصول على نسخة من ملف المريض واستمارة الموافقة قبل تقديم الشكوى؛ إذ تمنح المادة 16 من اللائحة المريض حق الاطلاع على سجلاته والحصول على نسخة منها، وتمنحه المادة 17 حق طلب تصحيح السجلات الخاطئة. ويُستخدم خط SABİM 184 التابع لوزارة الصحة أيضاً قناةً للمعلومات والشكاوى، ويُرجى التحقق من قنوات التقديم الحالية لدى الوزارة.
كيف تُرفع دعوى التعويض؟
يختلف طريق التعويض بحسب ما إذا كانت المنشأة المقدِّمة للخدمة عامة أو خاصة. فالمادة 43 من اللائحة تجيز، عند انتهاك حقوق المريض، رفع دعوى تعويض مادي ومعنوي على المنشأة التي توظّف العامل المعني. وإذا تعلق الأمر بمنشأة عامة، يجب أولاً التقدم بطلب إلى الإدارة وفق المادة 13 من قانون إجراءات القضاء الإداري (İdari Yargılama Usulü Kanunu – İYUK).
وبحسب المادة 13 من İYUK، يجب تقديم هذا الطلب خلال سنة من تاريخ العلم بالفعل الضار، وفي جميع الأحوال خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعه. فإذا رُفض الطلب أو لم يُرد عليه خلال ثلاثين يوماً، تُرفع دعوى القضاء الكامل (tam yargı davası) أمام المحكمة الإدارية ضمن مهلة رفع الدعوى. ووفقاً للمادة 46/c من اللائحة، لا يجوز رفع الدعوى مباشرة على الطبيب الموظف العام، بل توجَّه إلى الإدارة.
أما في المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة، فيجوز وفق المادة 47/b من اللائحة رفع الدعوى، طبقاً للأحكام العامة، على الطبيب مباشرة أو على المنشأة أو عليهما معاً. وللاطلاع على مسائل الأدلة وتقارير الخبراء أثناء الدعوى، يمكنكم مراجعة دليلنا حول دعوى الخطأ الطبي.
كيف يعمل الطريقان التأديبي والجزائي؟
إلى جانب التعويض، يمكن تحريك الطريقين التأديبي والجزائي بحق العامل الذي انتهك الحقوق. فبالنسبة للعاملين في المنشآت العامة، تعيّن الولاية أو وزارة الصحة أو المؤسسة المعنية مفتشاً أو محققاً بناءً على شكوى أو من تلقاء نفسها (المادة 45 من اللائحة). أما العاملون من غير الموظفين العامين فيمكن أن تعاقبهم الهيئات التأديبية لنقاباتهم المهنية، ويبقى طريق الشكوى المباشرة إلى النيابة العامة مفتوحاً في الأفعال التي تشكّل جرائم (المادتان 47/a و47/c).
ملاحظة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: يستطيع مواطنو عدد من دول المجلس دخول تركيا دون تأشيرة للإقامات القصيرة، ويُرجى التحقق من شروط الدخول الحالية عبر موقع وزارة الخارجية التركية قبل السفر للعلاج. وتسري قواعد الموافقة المستنيرة وطرق الشكوى المذكورة هنا على المرضى الأجانب كما تسري على غيرهم. وتنص المادة 7 من لائحة السياحة الصحية الدولية وصحة السائح (Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik) على إنشاء وحدة السياحة الصحية الدولية في المنشآت المعنية لتنسيق خدمات منها الترجمة، على أن يتقن لغة أجنبية واحد على الأقل من موظفيها بشهادة موثّقة؛ لذا اطلبوا شرح محتوى الاستمارة بلغة تفهمونها، واحصلوا على نسخ من السجلات الطبية واستمارة الموافقة قبل العودة إلى بلدكم.
الأخطاء الشائعة
قد تؤثر الأخطاء التالية تأثيراً مباشراً في نتيجة الشكاوى المتعلقة بالموافقة المستنيرة وحقوق المرضى:
- الاكتفاء بعرض ادعاء الخطأ الطبي على مجلس حقوق المرضى وتفويت المهل القضائية.
- رفع دعوى على مستشفى حكومي دون تقديم الطلب المسبق إلى الإدارة وفق المادة 13 من İYUK.
- التأخر في طلب نسخة من ملف المريض واستمارة الموافقة.
- اعتبار التوقيع على استمارة مطبوعة موحّدة دليلاً قاطعاً على حصول الإطلاع.
- عدم توثيق أن عواقب رفض العلاج لم تُشرح كتابةً.
- محاولة رفع دعوى مباشرة على طبيب يعمل موظفاً عاماً.
الموافقة المستنيرة هي التعبير العملي عن استقلالية المريض وحقه في سلامة جسده في مجال الخدمات الصحية، وقد يترتب على انتهاكها آثار إدارية ومدنية وجزائية في آن واحد. هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ولا يغني عن الاستشارة القانونية في الحالة المحددة. يمكنكم الاطلاع على صفحة القانون الصحي للتعرف على نطاق عملنا، واستخدام صفحة الاتصال لطرح أسئلتكم.
