الانتقال إلى المحتوى
+90 505 397 7779
BÜYÜKAYللمحاماة
  • من نحن
  • مجالات العمل

    عرض الكل
    • قانون الأجانب في تركيا
    • قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا
    • القانون العقاري في تركيا
    • قانون الأسرة والميراث
    • قانون الطاقة
    • القانون الصحي
    • القانون الجنائي
  • المقالات
  • المؤلفات
  • فريقنا
  • اتصل بنا
  • Türkçetr
  • Englishen
  • العربيةar
  • Русскийru
اتصل بنا
القانون الصحي

القانون الصحي

خطأ طبي في مستشفى حكومي بتركيا: كيف تُرفع دعوى القضاء الكامل؟ (2026)

  1. الرئيسية
  2. /
  3. المقالات
  4. /
  5. القانون الصحي
  6. /
  7. خطأ المرفق في المستشفيات الحكومية التركية: دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإدارية

تاريخ النشر: 13 نوفمبر 2026·مدة القراءة: 7 دقائق قراءة

الكاتب: Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ

لخّص بالذكاء الاصطناعي

ChatGPTClaudeGrokGeminiPerplexity

تُفتح الروابط في علامة تبويب جديدة. قد تحتوي ملخصات الذكاء الاصطناعي على أخطاء ولا تُغني عن الاستشارة القانونية.

غلاف يشرح الطلب الإداري ومهل الطلب والدعوى وإجراءات دعوى القضاء الكامل بسبب خطأ المرفق في مستشفى حكومي بتركيا

إجابة مختصرة: من يتضرر من تدخل طبي في مستشفى حكومي بتركيا يرفع، وفق المادة 129/5 من الدستور، دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإدارية على الإدارة التي يتبعها المستشفى، لا على الطبيب. وقبل الدعوى يجب التقدم بطلب إلى الإدارة خلال سنة من العلم بالضرر، وفي كل الأحوال خلال خمس سنوات من الواقعة. فإن لم ترد الإدارة خلال ثلاثين يوماً عُدّ الطلب مرفوضاً وبدأت مهلة الدعوى البالغة ستين يوماً. ويُحدَّد خطأ المرفق غالباً بتقرير الطب الشرعي.

باختصار

  • في الضرر الناتج عن تدخل طبي في مستشفى حكومي تُرفع الدعوى على الإدارة لا على الطبيب، وفق المادة 129/5 من الدستور.
  • لأن التدخل الطبي عمل مادي إداري، يجب التقدم بطلب إلى الإدارة قبل رفع الدعوى (المادة 13 من İYUK).
  • مهلة الطلب سنة من العلم بالضرر وخمس سنوات من الواقعة في كل الأحوال؛ وسكوت الإدارة ثلاثين يوماً يُعدّ رفضاً.
  • مهلة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية ستون يوماً (المادة 7/1 من İYUK).
  • لا يأخذ مجلس الدولة بتقرير الخبير الذي لا يقيّم المسار الطبي كاملاً أساساً للحكم.
المحتويات
  1. ما المقصود بخطأ المرفق؟
  2. في أي الوقائع تُثار ادعاءات خطأ المرفق عملياً؟
  3. ما الدعوى التي تُرفع على المستشفى الحكومي؟
  4. هل يجب التقدم بطلب إلى الإدارة قبل رفع الدعوى؟
  5. ما الذي يجب مراعاته في عريضة الطلب الإداري؟
  6. هل يجوز الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل؟
  7. ما مهلة رفع الدعوى؟
  8. كيف يُثبت خطأ المرفق؟
  9. كيف يُعترض على تقرير الخبير؟
  10. ما العلاقة بين التحقيق الجنائي ودعوى القضاء الكامل؟
  11. ما التعويضات التي يمكن المطالبة بها؟
  12. الفائدة ومصاريف الدعوى
  13. الإجراءات خطوة بخطوة
  14. أخطاء شائعة

المريض أو ذووه، إذا تضرروا من تدخل طبي في مستشفى حكومي بتركيا، يرفعون دعوى التعويض لا على الطبيب، بل على الإدارة التي يتبعها المستشفى، في صورة دعوى القضاء الكامل (tam yargı davası) أمام المحكمة الإدارية. فالمادة 129/5 من دستور الجمهورية التركية (Anayasa) تنص على أن دعاوى التعويض الناشئة عن أخطاء الموظفين العموميين أثناء ممارسة صلاحياتهم لا تُرفع إلا على الإدارة، مع حق الإدارة في الرجوع عليهم.

نتناول في هذا المقال مفهوم خطأ المرفق (hizmet kusuru)، وشرط التقدم بطلب إلى الإدارة قبل الدعوى، والمهل الواجب احترامها، وأهمية تقرير الخبير، والأخطاء الشائعة. وللاطلاع على الإجراءات المتبعة في المستشفيات الخاصة، راجع مقالنا عن كيفية رفع دعوى الخطأ الطبي.

ما المقصود بخطأ المرفق؟

خطأ المرفق هو الخطأ المنسوب إلى الإدارة والناتج عن عدم سير المرفق العام أصلاً، أو تأخره، أو سيره على نحو سيئ. وفي الخدمة الصحية يظهر ذلك في حالات مثل التشخيص الخاطئ أو المتأخر، والعلاج المخالف لقواعد الطب، والمتابعة غير الكافية، أو عدم طلب الاستشارة اللازمة.

وتنص المادة 125 (الفقرة الأخيرة) من الدستور على أن الإدارة ملزمة بتعويض الضرر الناشئ عن أعمالها وقراراتها.

ويؤكد مجلس الدولة (Danıştay) في دائرته العاشرة أن الإدارة ملزمة بتعويض الأضرار التي يمكن ربطها سببياً بالمرفق العام الذي تديره، وفق مبادئ خطأ المرفق أو المسؤولية دون خطأ (قرار الدائرة العاشرة في مجلس الدولة بتاريخ 29.04.2025، الأساس E.2022/885، القرار K.2025/2287).

ولا ينفصل الخطأ الشخصي للطبيب عن خطأ المرفق انفصالاً تاماً. فالخطأ الذي يرتكبه الموظف العام أثناء أداء وظيفته ولا يمكن فصله عن المرفق يرتّب مسؤولية الإدارة تجاه المريض، ويحق للإدارة بعد ذلك الرجوع على الموظف بما دفعته من تعويض.

في أي الوقائع تُثار ادعاءات خطأ المرفق عملياً؟

في النزاعات التي تصل إلى مجلس الدولة، تُثار ادعاءات خطأ المرفق بصفة خاصة في مراحل التشخيص والعلاج والمتابعة. وتقدم الأمثلة التالية إطاراً عاماً للمسائل التي يُدّعى فيها الخطأ، علماً بأن ثبوت الخطأ يتطلب في كل واقعة فحصاً طبياً مستقلاً.

  • جراحة غير لازمة أو متأخرة بسبب تشخيص خاطئ أو متأخر.
  • إصابة عصب أو عضو أثناء العملية وما يترتب عليها من فقدان دائم للوظيفة.
  • إخراج المريض من قسم الطوارئ دون طلب الاستشارة اللازمة.
  • تأخر نقل المريض من مؤسسة صحية إلى أخرى أو نقص المعلومات المرافقة له.
  • عدم اكتشاف مضاعفة طبية في الوقت المناسب خلال المتابعة بعد العملية.

وليست كل مضاعفة طبية خطأَ مرفق. ففي المضاعفات التي تظهر بعد تدخل أُجري وفق القواعد المقبولة في علم الطب ولم يكن تفاديها ممكناً، لا تُقرَّر مسؤولية الإدارة في الغالب؛ وهذا التمييز هو المحور الأساسي لتقرير الخبير.

ما الدعوى التي تُرفع على المستشفى الحكومي؟

الدعوى التي تُرفع عن الضرر الناتج عن تدخل طبي في مستشفى حكومي هي دعوى القضاء الكامل المعرَّفة في المادة 2/1-b من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 (İdari Yargılama Usulü Kanunu – İYUK). ويرفعها من تضررت حقوقهم الشخصية مباشرة من أعمال الإدارة أو قراراتها، وتشمل طلبات التعويض المادي والمعنوي.

وتُوجَّه دعوى القضاء الكامل عن خطأ المرفق، كقاعدة عامة، إلى الإدارة العامة التي يتبعها المستشفى. فلا يُختصم الطبيب أو غيره من العاملين الصحيين مباشرة؛ إذ تُرفع الدعوى على الإدارة وفق المادة 129/5 من الدستور، ويبقى حق الإدارة في الرجوع على الموظف محفوظاً.

جدول يقارن جهة القضاء والمدعى عليه ونوع الدعوى وشرط الطلب المسبق في أضرار التدخل الطبي بين المستشفى الحكومي والخاص
التمييز بين المستشفى الحكومي والخاص

أما في المستشفيات الخاصة فيُنظر النزاع أمام القضاء العادي، ولا يُشترط الطلب الإداري المنصوص عليه في İYUK. وإذا تدخلت في الواقعة الواحدة مؤسسة صحية عامة وأخرى خاصة، تُقيَّم مسؤولية كل منهما في جهة القضاء المختصة بها على حدة.

هل يجب التقدم بطلب إلى الإدارة قبل رفع الدعوى؟

نعم؛ لأن التدخل الطبي عمل مادي إداري (idari eylem)، فلا يجوز رفع الدعوى مباشرة، بل يجب التقدم أولاً بطلب إلى الإدارة المعنية. فوفق المادة 13/1 من İYUK، على من انتُهك حقه بعمل إداري أن يطلب من الإدارة إنصافه خلال سنة من تاريخ علمه بالعمل، وفي كل الأحوال خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعه.

فإذا رفضت الإدارة الطلب كلياً أو جزئياً، تُرفع الدعوى خلال مهلة الدعوى ابتداءً من اليوم التالي لتبليغ قرار الرفض. وإذا لم ترد الإدارة خلال ثلاثين يوماً، عُدّ الطلب مرفوضاً، وبدأت مهلة الدعوى من تاريخ انتهاء هذه الأيام الثلاثين.

مخطط يبيّن مهلتي السنة والخمس سنوات للطلب ومهلة الرد البالغة ثلاثين يوماً ومهلة الدعوى البالغة ستين يوماً في المستشفى الحكومي
تسلسل المهل من الطلب الإداري إلى الدعوى

ما الذي يجب مراعاته في عريضة الطلب الإداري؟

ينبغي إعداد الطلب الإداري بعناية، لأنه يرسم إطار الدعوى التي ستُرفع لاحقاً. فيُذكر فيه بوضوح تواريخ الواقعة، والتدخلات الطبية التي أُجريت، والضرر الذي نشأ، وادعاءات خطأ المرفق، مع بيان طلبات التعويض المادي والمعنوي كلٍّ على حدة.

وتاريخ وصول الطلب إلى الإدارة هو الحاسم في حساب مهلة الرد البالغة ثلاثين يوماً وما يتبعها من مهلة الدعوى. ولذلك يُستحسن تقديمه بطريقة تثبت التاريخ، كرقم قيد الوارد، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو سجل التبليغ الإلكتروني.

قائمة تحقق بالمعلومات والمرفقات التي يجب أن يتضمنها الطلب المقدم إلى الإدارة عن ضرر تدخل طبي في مستشفى حكومي بتركيا
قائمة التحقق لعريضة الطلب الإداري

هل يجوز الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل؟

تنص المادة 12 من İYUK على أن لأصحاب الشأن، إذا انتهك قرار إداري حقوقهم، أن يرفعوا دعوى القضاء الكامل مباشرة، أو أن يرفعوا دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل معاً. ويجوز لهم أيضاً رفع دعوى الإلغاء أولاً، ثم رفع دعوى القضاء الكامل خلال مهلة الدعوى بحسب نتيجتها.

غير أن النزاع في أضرار التدخل الطبي لا ينشأ غالباً عن قرار إداري، بل عن التسيير الفعلي للخدمة الصحية، أي عن عمل مادي إداري. ولذلك يُتّبع في هذه الدعاوى طريق الطلب الإداري الوارد في المادة 13؛ أما إذا وُجد في الواقعة قرار إداري أيضاً، فتُدرس الخيارات الواردة في المادة 12 على حدة.

ما مهلة رفع الدعوى؟

مهلة رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية ستون يوماً، ما لم تنص القوانين الخاصة على مهلة أخرى (المادة 7/1 من İYUK). وتُحسب من تبليغ الرد الصريح بالرفض، أو من انقضاء مهلة الرد البالغة ثلاثين يوماً. ولأن تفويت المهل قد يؤدي إلى رد الدعوى دون الدخول في موضوعها، ينبغي توثيق تاريخ الطلب وتواريخ التبليغ.

ووفق المادة 13/2 من İYUK، إذا رُفعت دعوى القضاء الكامل أمام جهة في القضاء العادي غير مختصة ورُدّت لعدم الاختصاص، فلا يُشترط الطلب الإداري في الدعوى التي تُرفع بعد ذلك أمام القضاء الإداري. ومع ذلك يظل تحديد جهة القضاء الصحيحة من البداية مهماً لتفادي إضاعة الوقت.

كيف يُثبت خطأ المرفق؟

أثناء نظر دعوى القضاء الكامل عن خطأ المرفق، يُحدَّد وجود الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر غالباً بتقرير من مؤسسة الطب الشرعي (Adli Tıp Kurumu) أو من خبراء مختصين تكلّفهم المحكمة. وتراقب المحكمة الإدارية ما إذا كان التقرير يجيب عن ادعاءات الطرفين، وما إذا كان قد قيّم مسار العلاج بأكمله.

حكم قضائيمجلس الدولة (Danıştay), 10. Daire

E. 2022/1064, K. 2022/2426 · 26‏/04‏/2022

لا يجوز الاستناد في الحكم إلى تقرير خبير اقتصر على التدخلات في المستشفى اللاحق ولم يقيّم المسار الطبي كاملاً منذ أول مؤسسة صحية راجعها المريض، ولم يجب عن ادعاءات الطرفين. ويجب تحديد خطأ المرفق بتقرير مفصّل من الهيئة العليا للطب الشرعي بمشاركة أطباء مختصين.

İYUK m. 2/1-b; Anayasa m. 125

ولهذا يجب في مرحلتي الطلب والدعوى طلب جميع السجلات الطبية كاملة، مثل ملخص الخروج من المستشفى (epikriz)، ونتائج المختبر والتصوير، ومذكرات العمليات، وسجلات ملاحظة التمريض، واستمارات الموافقة. وقد يكون نقص الموافقة المستنيرة جزءاً من ادعاء خطأ المرفق أيضاً؛ وفي ذلك يمكنك مراجعة مقالنا عن حقوق المريض والموافقة المستنيرة.

كيف يُعترض على تقرير الخبير؟

يجب أن يبيّن الاعتراض على تقرير الخبير، بصورة ملموسة، السؤال الطبي الذي تركه التقرير دون جواب. فمثلاً، اقتصار التقرير على التدخل في مستشفى واحد، أو إغفاله مرحلة الطوارئ، أو عدم مناقشته ما إذا كانت الاستشارات المطلوبة قد أُجريت، كلها قد تكون محلاً للاعتراض بنقص الفحص.

ومن المفيد في الاعتراض إعداد ملخص زمني لمسار العلاج، وصياغة أسئلة واضحة عمّا إذا كان التصرف في كل مرحلة موافقاً لقواعد الطب. فإذا وجدت المحكمة الاعتراضات في محلها، جاز لها أن تقرر الحصول على تقرير تكميلي أو تقرير جديد من هيئة أخرى.

ما العلاقة بين التحقيق الجنائي ودعوى القضاء الكامل؟

التحقيق الجنائي مع الطبيب، ودعوى القضاء الكامل عن خطأ المرفق المرفوعة على الإدارة، مساران مستقلان. ففي التحقيق الجنائي يُبحث الخطأ الشخصي وأركان الجريمة، بينما يُقيَّم في دعوى القضاء الكامل خطأ المرفق المنسوب إلى الإدارة ورابطة السببية بينه وبين الضرر.

وفي التطبيق، يمكن تقديم تقارير الطب الشرعي التي حصلت عليها النيابة العامة (Cumhuriyet başsavcılığı) إلى المحكمة الإدارية لتُقيَّم مع سائر الأدلة. لكن انتظار نتيجة التحقيق الجنائي لا يوقف مهلتي الطلب الإداري ورفع الدعوى، فيجب متابعتهما بصورة مستقلة.

ما التعويضات التي يمكن المطالبة بها؟

يجوز في دعوى القضاء الكامل المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. ويشمل التعويض المادي بنوداً مثل نفقات العلاج، وخسارة الكسب الناتجة عن فقدان القدرة على العمل، وتعويض الحرمان من الإعالة في حالة الوفاة. أما التعويض المعنوي فمبلغ يُحكم به مقابل الألم والمعاناة اللذين عاناهما الشخص.

ويحسب الخبير الاكتواري (aktüerya bilirkişisi) في الغالب المبلغ الدقيق للضرر المادي أثناء المحاكمة. وللتعرف على بنود التعويض وطرق حسابها بالتفصيل، راجع مقالنا عن التعويض عن الخطأ الطبي.

وكثيراً ما يكون المبلغ الدقيق للضرر المادي غير معروف عند رفع الدعوى. ولذلك يطلب المدعون في التطبيق مبلغاً أقل في البداية، ثم يقدمون مذكرة بزيادة المبلغ وفق الضرر الذي يحدده تقرير الخبير الاكتواري أثناء المحاكمة. ولأن بداية سريان الفائدة على الجزء المضاف قد تختلف بحسب تاريخ تبليغ مذكرة الزيادة إلى الإدارة، ينبغي متابعة هذا التاريخ بدقة.

وفي حالة الوفاة، يجوز لذوي المريض المطالبة بتعويض الحرمان من الإعالة الخاص بهم، وبالتعويض المعنوي عمّا عانوه من ألم. ويجب بيان طلب كل مدعٍ على حدة، وإرفاق المستندات التي تثبت صفة الوارث وعلاقة الإعالة.

ملاحظة للمرضى وذويهم من دول مجلس التعاون الخليجي: إذا كان المتضرر أو ورثته يقيمون في الخليج، فغالباً ما تُدار إجراءات الطلب الإداري والدعوى في تركيا عبر وكالة تُحرَّر في بلد الإقامة. وبحسب جدول حالة اتفاقية لاهاي للأبوستيل على موقع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، المحدَّث في 30 يونيو 2026، تكفي شهادة الأبوستيل للوكالات ومستندات الإرث الصادرة في السعودية والبحرين وعُمان، أما الإمارات وقطر والكويت فلا تظهر في الجدول، فتحتاج مستنداتها إلى التصديق القنصلي. ولأن إعداد الوكالة وتصديقها وترجمتها يستغرق وقتاً، ينبغي البدء بذلك مبكراً حتى لا تضيع مهلة السنة، مع مراجعة الجدول قبل التصديق لأن قائمة الأطراف قد تتغير.

الفائدة ومصاريف الدعوى

ينبغي أن يُذكر في طلب التعويض بوضوح تاريخ بدء الفائدة ونوعها. وعند القبول الجزئي أو الرفض في نهاية الدعوى، تُحمَّل المصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها على الطرفين بحسب نسبة القبول والرفض؛ ولذلك يكتسب تحديد المبلغ المطلوب تحديداً واقعياً أهمية كبيرة.

الإجراءات خطوة بخطوة

  • اطلب من المستشفى نسخاً من جميع السجلات الطبية وملخصات الخروج.
  • حدّد الإدارة التي يتبعها المستشفى، وتاريخ علمك بالضرر.
  • احسب مهلتي السنة والخمس سنوات، وتقدّم إلى الإدارة بطلب مكتوب.
  • وثّق تاريخ وصول الطلب إلى الإدارة، وتابع مهلة الرد البالغة ثلاثين يوماً.
  • عند الرفض أو السكوت، ارفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال مهلة الستين يوماً.
  • قدّم اعتراضاتك على تقرير الخبير أثناء المحاكمة بأسباب طبية ملموسة.

أخطاء شائعة

  • اختصام الطبيب مباشرة، أو رفع الدعوى أمام القضاء العادي في حالة مستشفى حكومي.
  • رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الإدارية دون التقدم بطلب إلى الإدارة.
  • حساب مهلة السنة من تاريخ الواقعة بدلاً من تاريخ العلم، أو العكس.
  • تفويت مهلة الدعوى التي تبدأ من انتهاء الأيام الثلاثين عند سكوت الإدارة.
  • جمع السجلات الطبية ناقصة، والاعتراض على تقرير الخبير دون أسباب.
  • عدم تقييم المسار كاملاً عند تدخل أكثر من مؤسسة صحية.

الطريق الصحيح في الأضرار الناتجة عن تدخل طبي في مستشفى حكومي هو التقدم أولاً بطلب إلى الإدارة مع مراعاة المهل، ثم رفع دعوى القضاء الكامل عن خطأ المرفق أمام المحكمة الإدارية. ويتوقف سير الإجراءات إلى حد كبير على جمع السجلات الطبية كاملة وعلى شمول تقرير الخبير لمسار العلاج بأكمله. يمكنكم الاطلاع على نطاق خدماتنا في القانون الصحي أو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.

الأسئلة الشائعة

  • هل يمكنني رفع دعوى مباشرة على الطبيب في المستشفى الحكومي؟+

    لا. فوفق المادة 129/5 من الدستور، لا تُرفع دعاوى التعويض الناشئة عن أخطاء الموظفين العموميين أثناء ممارسة صلاحياتهم إلا على الإدارة، مع حق الرجوع عليهم. ولذلك تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية على الإدارة العامة التي يتبعها المستشفى، ويجوز للإدارة الرجوع على الموظف المخطئ بما دفعته من تعويض.

  • ما دعوى القضاء الكامل؟+

    دعوى القضاء الكامل هي دعوى التعويض المعرَّفة في المادة 2/1-b من قانون أصول المحاكمات الإدارية (İYUK)، ويرفعها من تضررت حقوقهم الشخصية مباشرة من أعمال الإدارة أو قراراتها. وفي الأضرار الناتجة عن تدخل طبي في مستشفى حكومي، تُقدَّم طلبات التعويض المادي والمعنوي عبر هذه الدعوى، وتنظرها المحكمة الإدارية.

  • إلى أين أتقدم قبل رفع الدعوى؟+

    وفق المادة 13/1 من İYUK، على المتضرر من عمل إداري أن يتقدم إلى الإدارة المعنية قبل رفع الدعوى، ويطلب جبر الضرر. ويُقدَّم الطلب إلى الإدارة العامة التي يتبعها المستشفى. فإذا رفضت الإدارة الطلب أو لم ترد خلال ثلاثين يوماً، انفتح طريق رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.

  • ما مهلة التقدم بالطلب إلى الإدارة؟+

    وفق المادة 13/1 من İYUK، يجب تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ العلم بالعمل المسبب للضرر، بالتبليغ الكتابي أو بأي طريق آخر، وفي كل الأحوال خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعه. ويُعتدّ بالمهلة التي تنتهي أولاً. وقد يؤدي تفويت المهل إلى رد الدعوى دون الدخول في موضوعها.

  • ماذا يحدث إذا لم ترد الإدارة؟+

    وفق المادة 13/1 من İYUK، إذا لم ترد الإدارة على الطلب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ الطلب مرفوضاً. وتبدأ مهلة الدعوى عندئذ من تاريخ انتهاء الأيام الثلاثين. ومهلة رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية، وفق المادة 7/1 من القانون نفسه، ستون يوماً ما لم يوجد نص خاص.

  • كيف يُحدَّد خطأ المرفق؟+

    يُحدَّد خطأ المرفق ورابطة السببية غالباً بتقارير مؤسسة الطب الشرعي أو الخبراء المختصين. وقد قررت الدائرة العاشرة في مجلس الدولة أن التقارير التي لا تقيّم المسار الطبي كاملاً ولا تجيب عن ادعاءات الطرفين لا يُستند إليها في الحكم، وأنه يجب عند الحاجة الحصول على تقرير مفصّل من الهيئة العليا للطب الشرعي. ومن المهم تقديم جميع السجلات الطبية.

  • ما بنود التعويض التي يمكن المطالبة بها؟+

    يجوز في دعوى القضاء الكامل المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. ويشمل التعويض المادي نفقات العلاج، وخسارة الكسب الناتجة عن فقدان القدرة على العمل، وتعويض الحرمان من الإعالة في حالة الوفاة. أما التعويض المعنوي فهو مقابل الألم والمعاناة. ويُحدَّد الضرر المادي عادةً بحساب يجريه الخبير.

  • هل المحكمة الإدارية مختصة أيضاً في حالة المستشفى الجامعي؟+

    لأن مستشفيات الجامعات الحكومية جزء من شخص اعتباري عام، فإن الأضرار الناتجة عن التدخلات الطبية فيها تخضع كقاعدة عامة للقضاء الإداري ودعوى القضاء الكامل أيضاً. أما مستشفيات الجامعات الوقفية فتتبع أشخاصاً اعتباريين من أشخاص القانون الخاص، فيختلف تقييمها. وينبغي فحص الوضع القانوني للمستشفى في كل حالة على حدة.

  • ماذا لو رفعت الدعوى خطأً أمام القضاء العادي؟+

    وفق المادة 13/2 من İYUK، إذا رُدّت دعوى القضاء الكامل المرفوعة أمام جهة غير مختصة في القضاء العادي لعدم الاختصاص، فلا يُشترط الطلب الإداري في الدعوى التي تُرفع لاحقاً أمام القضاء الإداري. لكن ينبغي متابعة مسائل مثل مهل الدعوى وصيرورة حكم عدم الاختصاص نهائياً. وتحديد جهة القضاء الصحيحة من البداية يجنّب إضاعة الوقت.

  • ماذا لو تدخل في الواقعة نفسها مستشفى حكومي وآخر خاص؟+

    إذا عولج المريض أولاً في مستشفى خاص ثم في مستشفى حكومي، أو العكس، تُقيَّم مسؤولية كل مؤسسة في جهة القضاء المختصة بها على حدة. فيُرفع على المستشفى الحكومي دعوى قضاء كامل أمام المحكمة الإدارية، وعلى المستشفى الخاص دعوى تعويض أمام القضاء العادي. ومن المهم أن يتناول الخبير مسار العلاج بوصفه كلاً واحداً.

الكاتب

Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ

محامية

مجالات عمل ذات صلة

  • القانون الصحي

آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026

أُعدّ هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط؛ يُرجى استشارة محامٍ للتقييم القانوني لحالة معينة.

منشورات ذات صلة

  • غلاف دليل دعوى الخطأ الطبي في تركيا: المحكمة المختصة والوساطة والسجلات الطبية وتقرير الخبير ومدد التقادم والتعويض
    القانون الصحي3 نوفمبر 2026

    دعوى الخطأ الطبي في تركيا: الأدلة وتقرير الخبير

    تُرفع دعوى الخطأ الطبي ضد المستشفيات الخاصة أمام محكمة المستهلك، وضد المستشفيات الحكومية أمام المحكمة الإدارية. الوساطة، والطلب المسبق، والأدلة، وتقرير الخبير، ومدد التقادم.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·9 دقائق قراءة
  • غلاف دليل الموافقة المستنيرة وحقوق المريض في تركيا: صورة تلخّص الإبلاغ واستمارة الموافقة وطرق الشكوى المتاحة
    القانون الصحي6 نوفمبر 2026

    لائحة حقوق المرضى في تركيا: الموافقة المستنيرة وطرق الشكوى

    ما هي الموافقة المستنيرة في تركيا، وما المعلومات التي يجب أن يتلقاها المريض، ومتى تكون استمارة الموافقة إلزامية؟ وحدة حقوق المرضى ومجلس حقوق المرضى وطرق المطالبة بالتعويض.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·7 دقائق قراءة
  • غلاف مقال عن تعويض الخطأ الطبي في تركيا يعرض عناصر الضرر المادي والمعنوي وطريقة الحساب ومدد التقادم في المستشفيات
    القانون الصحي10 نوفمبر 2026

    تعويض الخطأ الطبي في تركيا: الأضرار المادية والمعنوية والتقادم

    ما عناصر تعويض الخطأ الطبي في تركيا، وكيف يُحسب الضرر المادي، وما مدة التقادم؟ شرح الفرق بين المستشفى الخاص والمستشفى الحكومي وفق القانون التركي وأحكام محكمة التمييز.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·7 دقائق قراءة
BÜYÜKAYللمحاماة

اختيار اللغة

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Русский

المكتب

  • من نحن
  • فريقنا
  • المقالات
  • المؤلفات
  • اتصل بنا
  • بحث

مجالات العمل

  • قانون الأجانب في تركيا
  • قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا
  • القانون العقاري في تركيا
  • قانون الأسرة والميراث
  • قانون الطاقة
  • القانون الصحي
  • القانون الجنائي
  • عرض الكل

اتصل بنا

Hukukçular Towers, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Seyitgazi Sokağı, No: 66 A Blok D: 15Kartal / İSTANBUL

+90 505 397 7779واتساب

الاثنين–الجمعة 09:00–18:00

أُعدّ هذا الموقع مع مراعاة أحكام لائحة حظر الإعلان الصادرة عن اتحاد نقابات المحامين التركية. المعلومات الواردة في هذا الموقع ذات طابع عام ولا تحل محل الاستشارة القانونية.

© 2026 BÜYÜKAY