الانتقال إلى المحتوى
+90 505 397 7779
BÜYÜKAYللمحاماة
  • من نحن
  • مجالات العمل

    عرض الكل
    • قانون الأجانب في تركيا
    • قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا
    • القانون العقاري في تركيا
    • قانون الأسرة والميراث
    • قانون الطاقة
    • القانون الصحي
    • القانون الجنائي
  • المقالات
  • المؤلفات
  • فريقنا
  • اتصل بنا
  • Türkçetr
  • Englishen
  • العربيةar
  • Русскийru
اتصل بنا
قانون الأسرة والميراث

قانون الأسرة والميراث

الحضانة في تركيا: كيف يحدد القاضي المصلحة الفضلى للطفل؟ (2026)

  1. الرئيسية
  2. /
  3. المقالات
  4. /
  5. قانون الأسرة والميراث
  6. /
  7. قضية الحضانة في تركيا: المصلحة الفضلى للطفل وكيف يقدّرها القاضي

آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026·مدة القراءة: 7 دقائق قراءة

الكاتب: Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ

لخّص بالذكاء الاصطناعي

ChatGPTClaudeGrokGeminiPerplexity

تُفتح الروابط في علامة تبويب جديدة. قد تحتوي ملخصات الذكاء الاصطناعي على أخطاء ولا تُغني عن الاستشارة القانونية.

صورة غلاف مقال عن الحضانة في تركيا تشرح مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ومعايير القاضي التركي والحضانة المشتركة

إجابة مختصرة: في دعوى الحضانة في تركيا لا يحكم القاضي وفق رغبة أحد الوالدين، بل وفق المصلحة الفضلى للطفل. ويُحدَّد الوالد الذي تتوافر لديه ظروف أفضل لنمو الطفل جسدياً وعقلياً ونفسياً من خلال تقرير هيئة تضم أخصائياً نفسياً وتربوياً واجتماعياً، ورأي الطفل البالغ سن التمييز، وسائر الأدلة. ولا تكون الحضانة المشتركة ممكنة إلا عند توافق الوالدين. ويجوز تغيير الحضانة لاحقاً إذا تغيرت الظروف، كأن لا يلتزم الوالد الحاضن بترتيب الزيارة، أما أثناء الدعوى فيحدد القاضي مكان إقامة الطفل بتدبير مؤقت.

باختصار

  • المعيار الحاسم في دعوى الحضانة هو المصلحة الفضلى للطفل، ولا يُعتدّ بخطأ أحد الوالدين إلا بقدر تأثيره فيها.
  • حكم الحضانة الصادر دون تقرير من هيئة تضم أخصائياً نفسياً وتربوياً واجتماعياً معرّض للنقض.
  • يجب سماع الطفل البالغ سن التمييز أمام المحكمة، ورأيه مهم لكنه لا يُلزم القاضي وحده.
  • قد لا تُعدّ الحضانة المشتركة في مصلحة الطفل إذا كان بين الوالدين نزاع مستمر.
  • يجوز تغيير الحضانة إذا تغيرت الظروف، وقد يؤدي عدم الالتزام بترتيب الزيارة إلى ذلك.
المحتويات
  1. ما المقصود بالحضانة، ولمن تُمنح عند الطلاق؟
  2. ما المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة؟
  3. ملاحظة للأسر من دول مجلس التعاون الخليجي
  4. أين يقيم الطفل أثناء نظر الدعوى؟
  5. ماذا تعني المصلحة الفضلى للطفل؟
  6. هل يحدد خطأ أحد الوالدين مصير الحضانة؟
  7. ما المعايير التي ينظر إليها القاضي في دعوى الحضانة؟
  8. لماذا يحظى تقرير البحث الاجتماعي بهذه الأهمية؟
  9. هل يُلزم التقرير القاضي؟
  10. ما مدى تأثير رأي الطفل في دعوى الحضانة؟
  11. متى تكون الحضانة المشتركة ممكنة؟
  12. ما الأدلة التي يمكن تقديمها في دعوى الحضانة؟
  13. هل يمكن تغيير الحضانة لاحقاً؟
  14. متى يُطرح نزع الولاية؟
  15. أخطاء شائعة في دعاوى الحضانة

في قضية الحضانة في تركيا لا يحسم القاضي مكان إقامة الطفل بناءً على رغبة أحد الوالدين، بل وفقاً للمصلحة الفضلى للطفل (çocuğun üstün yararı). ويقوم هذا التقدير على النمو الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي للطفل، أما خطأ أحد الوالدين في الطلاق فلا يُعتدّ به إلا بقدر ما يمسّ مصلحة الطفل.

نشرح في هذا المقال المعايير التي ينظر إليها القاضي التركي، وأهمية تقرير البحث الاجتماعي وسماع الطفل، والحالات التي تجوز فيها الحضانة المشتركة، وإمكانية تغيير الحضانة لاحقاً، وذلك في ضوء القانون المدني التركي (Türk Medeni Kanunu – TMK) وأحكام محكمة التمييز (Yargıtay). وللاطلاع على الإطار العام لإجراءات الطلاق يمكنكم الرجوع إلى دليلنا حول الطلاق المتنازع عليه.

ما المقصود بالحضانة، ولمن تُمنح عند الطلاق؟

الحضانة في تركيا، أو الولاية (velayet) بلغة القانون التركي، هي مجموع الحقوق والواجبات التي يملكها الأب والأم تجاه طفلهما القاصر، وتشمل رعايته وتربيته وتمثيله قانونياً. ويجمع هذا المفهوم ما تفصل بينه قوانين عربية كثيرة، أي الرعاية اليومية والولاية على النفس والمال. وتنص المادة 335 من القانون المدني التركي على أنه لا يجوز نزع الولاية عن الوالدين إلا لسبب قانوني، وما دام الزواج قائماً يمارسها الأب والأم معاً (TMK m. 336/1).

إذا انتهت الحياة المشتركة أو تقرر الانفصال جاز للقاضي أن يمنح الحضانة لأحد الزوجين (TMK m. 336/2). وفي الطلاق تكون الحضانة للطرف الذي يُترك له الطفل (TMK m. 336/3). وعند الحكم بالطلاق تنظّم المحكمة حقوق الوالدين والعلاقة الشخصية مع الطفل بعد الاستماع إلى الأب والأم كلما أمكن ذلك (TMK m. 182/1).

ما المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة؟

تنظر دعاوى الحضانة في تركيا محكمة الأسرة (aile mahkemesi)، وحيث لا توجد محكمة أسرة تتولى هذه المهمة محكمة الحقوق الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi) بصفتها محكمة أسرة. وفي أغلب الأحيان يُفصل في الحضانة ضمن دعوى الطلاق نفسها، أما إذا تغيرت الظروف بعد الطلاق فيمكن رفع دعوى مستقلة لتغيير الحضانة.

ملاحظة للأسر من دول مجلس التعاون الخليجي

تزداد أهمية قواعد الحضانة في تركيا عندما يحمل أحد الوالدين جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويقيم مع أسرته في تركيا. فبحسب جدول حالة الاتفاقيات المنشور على موقع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، أصبحت تركيا طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لعام 1980 اعتباراً من 1 أغسطس 2000، في حين لا تظهر السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان بين الدول الأطراف. ومعنى ذلك أن آلية الإعادة السريعة التي توفرها الاتفاقية لا تعمل بين تركيا وهذه الدول، فتُبحث مسائل الاختصاص والاعتراف بأحكام الحضانة الأجنبية وتنفيذها (tanıma ve tenfiz) في كل حالة على حدة، ويُستحسن التحقق من الوضع المحدَّث للاتفاقية قبل اتخاذ أي خطوة.

أين يقيم الطفل أثناء نظر الدعوى؟

يتحدد مكان إقامة الطفل خلال نظر دعوى الطلاق بتدابير مؤقتة يتخذها القاضي من تلقاء نفسه. فوفقاً للمادة 169 من القانون المدني، يتخذ القاضي بمجرد رفع دعوى الطلاق أو الانفصال التدابير المؤقتة اللازمة لرعاية الأطفال وحمايتهم طوال مدة الدعوى. وفي هذه المرحلة تُنظَّم عادةً الحضانة المؤقتة، والزيارة المؤقتة للوالد الآخر، والنفقة المؤقتة (tedbir nafakası).

لا يحسم قرار التدبير المؤقت مسبقاً مصير الحكم النهائي في الحضانة. غير أن نمط الحياة الذي يعتاده الطفل مع الوالد المقيم معه طوال الدعوى قد يصبح واقعة يأخذها تقرير الخبراء وتقدير القاضي في الحسبان بطبيعة الحال. لذلك يحسن طلب الترتيب المؤقت بعناية منذ بداية الدعوى.

ماذا تعني المصلحة الفضلى للطفل؟

المصلحة الفضلى للطفل تعني تقديم مصلحة الطفل كلما تعارضت مع مصالح والديه. وتعرّف الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز هذا المفهوم بأنه تمكين الطفل من النمو السليم بدنياً وفكرياً وأخلاقياً، وتهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللازمة لذلك. وبحسب التعبير الذي استقرت عليه الدائرة، ينبغي للقاضي أن يحكم بما كان الطفل سيختاره لنفسه لو كان راشداً.

ولا يقتصر هذا المبدأ على القانون الوطني، إذ تحيل أحكام محكمة التمييز كثيراً إلى المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وإلى المادتين 3 و6 من الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال. وتكفل هذه النصوص للطفل القادر على تكوين رأيه أن يعبّر عنه في الدعاوى التي تخصه.

هل يحدد خطأ أحد الوالدين مصير الحضانة؟

خطأ أحد الوالدين في الطلاق لا يحدد الحضانة وحده. فبحسب محكمة التمييز، لا يُنظر إلى أخطاء الأب والأم في الطلاق، ولا إلى قيمهما الأخلاقية ومكانتهما الاجتماعية، إلا بقدر تأثيرها في المصلحة الفضلى للطفل. فالخيانة الزوجية مثلاً قد تكون واقعة مهمة في دعوى الطلاق، لكنها قد لا تكون حاسمة في الحضانة إذا لم تمس رعاية الطفل مباشرة.

مراحل دعوى الحضانة في تركيا من الطلب إلى الحكم: الفحص الأولي، تقرير الخبراء، سماع الطفل، تقدير الأدلة، الحكم
مراحل التقدير في دعوى الحضانة

ما المعايير التي ينظر إليها القاضي في دعوى الحضانة؟

يسعى القاضي في دعوى الحضانة إلى أن يتبيّن بأدلة ملموسة عند أي الوالدين سينمو الطفل نمواً أسلم. ولا يتضمن القانون قائمة حصرية بمعايير الحضانة في تركيا، وإنما تشكّلت عبر اجتهاد محكمة التمييز. وأبرز مجالات التقدير ما يلي:

  • ظروف السكن والدخل والعمل لدى كل من الوالدين، والوقت الذي يستطيع كل منهما منحه للطفل
  • عمر الطفل وحالته الصحية والرابطة العاطفية التي تجمعه بكل من والديه
  • الحفاظ على مدرسة الطفل وأصدقائه ونمط الحياة الذي اعتاده
  • الحالات التي تحول دون تولي الحضانة، كالعنف أو الإهمال الجسيم أو الإدمان
  • عدم التفريق بين الإخوة قدر الإمكان
  • الرأي والرغبة اللذان يعبّر عنهما الطفل البالغ سن التمييز

وتعدّ محكمة التمييز مبدأ عدم التفريق بين الإخوة من المعايير الواجب مراعاتها. لذلك لا يُعدّ منح حضانة الإخوة لوالدين مختلفين صائباً إلا إذا استند إلى مبررات ملموسة.

ستة معايير يقدّرها القاضي في دعوى الحضانة: النمو الجسدي والنفسي، رأي الطفل، صلاحية الوالد، الإخوة، الحضانة المشتركة
المعايير التي تحدد المصلحة الفضلى للطفل

لماذا يحظى تقرير البحث الاجتماعي بهذه الأهمية؟

تقرير البحث الاجتماعي (sosyal inceleme raporu) هو أهم دليل فني يعتمد عليه القاضي في ملفات الحضانة في تركيا لتحديد المصلحة الفضلى للطفل. فوفقاً للمادة 5 من القانون رقم 4787 بشأن محاكم الأسرة (Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun)، تستعين محاكم الأسرة بالأخصائيين النفسيين والتربويين والاجتماعيين المعيّنين لدى المحاكم لإجراء البحث والتحري في النزاع. ويجوز ردّ هؤلاء الخبراء للأسباب التي يُردّ بها القاضي وفق قانون أصول المحاكمات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu – HMK).

ولا تعتدّ محكمة التمييز بالتقرير الذي يعدّه خبير واحد دون أن يتضمن رأياً واضحاً في الوالد الذي تتحقق مصلحة الطفل بالبقاء معه، وتعدّه غير صالح لبناء الحكم عليه. وعندئذ يجب الحصول على تقرير جديد من هيئة تضم أخصائياً نفسياً وتربوياً واجتماعياً، بعد مقابلة الوالدين كليهما والطفل.

حكم قضائيمحكمة التمييز (Yargıtay), 2. Hukuk Dairesi

E. 2023/8545, K. 2024/7147 · 09‏/10‏/2024

التقرير الاجتماعي الذي يعدّه خبير واحد ولا يتضمن رأياً واضحاً في الوالد الذي تتحقق المصلحة الفضلى للطفل بالبقاء معه غير صالح لبناء الحكم عليه؛ والحكم في الحضانة دون تقرير من هيئة تضم أخصائياً نفسياً وتربوياً واجتماعياً سبب للنقض.

TMK m. 182; 4787 sayılı Kanun m. 5

هل يُلزم التقرير القاضي؟

تقرير الخبراء لا يُلزم القاضي، بل يُقدَّر بحرية إلى جانب سائر الأدلة. ومع ذلك فإن نقص التقرير أو تناقضه قد يؤدي إلى إلغاء حكم الحضانة أو نقضه أمام محكمة أعلى. ويحق للأطراف الاعتراض على التقرير خلال المهلة المحددة وطلب تقرير إضافي أو فحص من هيئة جديدة.

ما مدى تأثير رأي الطفل في دعوى الحضانة؟

يجب على المحكمة سماع الطفل البالغ سن التمييز (idrak çağı)، ورأيه مهم لكنه لا يُلزم القاضي وحده. فمحكمة التمييز تنقض أحكام الحضانة الصادرة دون سماع الطفل المميّز وسؤاله عن رغبته، لما في ذلك من قصور في التحقيق. وفي المقابل يجوز الحكم بخلاف رأي الطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.

لم يحدد القانون سناً ثابتة للتمييز، بل يُنظر إلى عمر الطفل ونضجه معاً. وكثيراً ما يجري الاستماع إليه في غرفة القاضي، وبحضور خبير عند الحاجة، حتى لا يقع تحت الضغط. كما تنص المادة 339/3 من القانون المدني على أن يراعي الأب والأم رأي الطفل قدر الإمكان في الأمور المهمة.

حكم قضائيمحكمة التمييز (Yargıtay), 2. Hukuk Dairesi

E. 2024/3790, K. 2025/421 · 20‏/01‏/2025

يُعدّ قصوراً في التحقيق منحُ حضانة الإخوة لوالدين مختلفين دون سماع الأطفال المميزين شخصياً وأخذ آرائهم، ودون الحصول على تقرير من هيئة الخبراء وفق المادة 5 من القانون رقم 4787، ودون مراعاة مبدأ عدم التفريق بين الإخوة.

TMK m. 182, m. 336; 4787 sayılı Kanun m. 5

متى تكون الحضانة المشتركة ممكنة؟

تكون الحضانة المشتركة ممكنة حين يوجد حد أدنى من التوافق بين الوالدين ويكون هذا الترتيب متفقاً مع المصلحة الفضلى للطفل. وتقبل الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز ترك الحضانة للأب والأم معاً بعد انتهاء الحياة المشتركة. لكن الحضانة المشتركة ليست حقاً للوالدين، بل قرار يُتخذ بحسب مصلحة الطفل.

ففي قضية كان الوالدان فيها يقيمان في مدينتين مختلفتين، ولم يتفقا على مكان إقامة الطفل، وكان بينهما نزاع مستمر، قضت محكمة التمييز بأن الحضانة المشتركة لا تتفق مع المصلحة الفضلى للطفل. لذلك يراقب القاضي هذا الترتيب حتى لو نص عليه بروتوكول الطلاق بالتراضي. ولمزيد من التفاصيل حول إعداد البروتوكول يمكنكم قراءة مقالنا عن شروط الطلاق بالتراضي.

حكم قضائيمحكمة التمييز (Yargıtay), 2. Hukuk Dairesi

E. 2024/5611, K. 2025/3196 · 27‏/03‏/2025

يجوز ترك الحضانة للأب والأم معاً، لكن الحضانة المشتركة لا تتفق مع المصلحة الفضلى للطفل إذا كان الوالدان يقيمان في مدينتين مختلفتين ولم يتفقا على مكان إقامة الطفل وكان بينهما نزاع مستمر.

TMK m. 336, m. 349

المسألة

حضانة أحد الوالدين

الحضانة المشتركة

الأساس

المادة 336/2 من القانون المدني (TMK m. 336/2)

اجتهاد محكمة التمييز والمصلحة الفضلى للطفل

الشرط المسبق

والد يحقق مصلحة الطفل

توافق بين الوالدين ونزاع محدود

الوالد الآخر

حق الزيارة ونفقة الأطفال

القرارات تُتخذ معاً، ويُحدَّد مكان الإقامة على حدة

رقابة القاضي

قائمة

قائمة، والبروتوكول لا يُلزم القاضي

ما الأدلة التي يمكن تقديمها في دعوى الحضانة؟

يمكن تقديم أي دليل يبيّن بصورة ملموسة ظروف حياة الطفل وعلاقته بكل من والديه. ويجوز للقاضي في مسائل الحضانة أن يتحرى من تلقاء نفسه دون التقيد بطلبات الأطراف وأدلتهم، ومع ذلك فإن دعم الادعاءات بالمستندات يسهّل التقدير. ومن أكثر الأدلة استخداماً:

  • شهادة الشهود، كالجيران والمعلمين والأقارب
  • سجلات الحضور والتحصيل المدرسي وكتب الإرشاد المدرسي
  • التقارير الطبية والمستندات المتعلقة بعلاج الطفل المنتظم
  • المستندات التي تُظهر السكن والدخل ونظام العمل
  • قرارات الحماية والسجلات الرسمية عند ادعاء العنف أو الإهمال
  • المراسلات بين الوالدين، بشرط الحصول عليها بطريقة مشروعة

والغاية من تقديم الأدلة ليست الإساءة إلى الوالد الآخر، بل إظهار البيئة التي تُلبّى فيها احتياجات الطفل على نحو أفضل. كما تسأل هيئة الخبراء خلال مقابلاتها عن خطط الوالدين العملية تجاه الطفل، مثل المدرسة والرعاية وترتيبات الزيارة.

هل يمكن تغيير الحضانة لاحقاً؟

نعم، يمكن تغيير الحضانة في تركيا لاحقاً إذا تغيرت الظروف واقتضت مصلحة الطفل ذلك. فوفقاً للمادة 183 من القانون المدني، إذا ظهرت وقائع جديدة تستدعي ذلك، كزواج الأب أو الأم من شخص آخر أو انتقاله إلى مكان آخر أو وفاته، يتخذ القاضي التدابير اللازمة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الوالدين. ولأن الحضانة من النظام العام فإن القاضي يراعي الظروف المستجدة من تلقاء نفسه في كل مراحل المحاكمة.

ولا يستوجب زواج الوالد الحاضن مرة أخرى بحد ذاته نزع الولاية، لكن يجوز تغيير الحاضن إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك (TMK m. 349). وبموجب الفقرة التي أُضيفت إلى المادة 182 عام 2021، تُنبّه المحكمة في حكمها إلى أن عدم الالتزام بترتيب الزيارة قد يؤدي إلى تغيير الحضانة، ما لم يكن ذلك مخالفاً لمصلحة الطفل. كما تنص الفقرة المضافة في العام نفسه إلى المادة 324 صراحةً على جواز تغيير الحضانة إذا لم يلتزم الوالد الحاضن بمقتضيات ترتيب العلاقة الشخصية.

وتُلزم المادة 324/1 كلاً من الأب والأم بالامتناع عن الإضرار بعلاقة الآخر الشخصية بالطفل. ومن ثم فإن منع الوالد الحاضن الطفلَ بصورة ممنهجة من لقاء الوالد الآخر واقعة مهمة يمكن الاستناد إليها في طلب تغيير الحضانة. ومع ذلك يفحص القاضي حتى في هذه الحالة ما إذا كان التغيير يخالف مصلحة الطفل.

متى يُطرح نزع الولاية؟

نزع الولاية تدبير أشد من تغيير الحضانة، ولا يُلجأ إليه إلا إذا لم تُجدِ تدابير الحماية الأخرى. فوفقاً للمادة 348 من القانون المدني، يقضي القاضي بنزع الولاية إذا عجز أحد الوالدين عن أداء واجبه على الوجه المطلوب بسبب قلة الخبرة أو المرض أو أسباب مماثلة، أو لم يُبدِ الاهتمام الكافي بالطفل، أو أهمل واجباته تجاهه إهمالاً جسيماً. وإذا نُزعت الولاية عن الوالدين كليهما يُعيَّن للطفل وصيّ.

أخطاء شائعة في دعاوى الحضانة

  • بناء طلب الحضانة على خطأ الوالد الآخر في الطلاق وحده
  • عدم الاعتراض على تقرير البحث الاجتماعي في المهلة المحددة أو عدم طلب تقرير إضافي
  • توجيه الطفل نحو أحد الطرفين أو الضغط عليه قبل سماعه
  • عدم إثبات خطة السكن والدراسة والرعاية بمستندات ملموسة
  • عدم الالتزام بترتيب الزيارة، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير الحضانة
  • افتراض أن بروتوكول الحضانة المشتركة يُلزم القاضي تلقائياً

دعوى الحضانة في تركيا محاكمة تمس مستقبل الطفل مباشرة، وتتشكل في كل ملف وفق ظروفه الخاصة. لذلك من المهم تقديم الأدلة بشكل منظم في وقت مبكر، والاستعداد لفحص الخبراء، وإدارة سماع الطفل دون إرهاقه. هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ولا يغني عن الاستشارة القانونية. يمكنكم الاطلاع على نطاق خدماتنا في صفحة قانون الأسرة والميراث، ومطالعة مقالاتنا الأخرى في صفحة أعمالنا، أو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.

الأسئلة الشائعة

  • كيف يقرر القاضي في تركيا لمن تكون الحضانة؟+

    يقرر القاضي في دعوى الحضانة وفق المصلحة الفضلى للطفل، فيبحث عن الوالد الذي تتوافر لديه ظروف أفضل لنمو الطفل جسدياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً. ويأخذ في الاعتبار معاً تقرير الخبراء وأقوال الشهود وظروف السكن والدخل لدى الوالدين ورأي الطفل البالغ سن التمييز. أما خطأ أحد الوالدين في الطلاق فلا يُعتدّ به إلا بقدر تأثيره في مصلحة الطفل.

  • في أي سن يستمع القاضي إلى رأي الطفل في الحضانة؟+

    لا يحدد القانون التركي سناً ثابتة لسماع الطفل. وتشترط محكمة التمييز أن تستمع المحكمة إلى الطفل البالغ سن التمييز وتسأله عن رغبته، ويُقدَّر سن التمييز بالنظر إلى عمر الطفل ونضجه معاً. وكثيراً ما يجري السماع في غرفة القاضي، وبحضور خبير عند الحاجة، حتى لا يتعرض الطفل للضغط. ورأيه مهم لكنه لا يُلزم القاضي وحده.

  • هل تحسم رغبة الطفل مسألة الحضانة نهائياً؟+

    لا. يجب إيلاء رأي الطفل أهمية حقيقية، لكن أحكام محكمة التمييز تجيز الحكم بخلاف رأيه إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك. فإذا وُجدت لدى الوالد الذي يفضّله الطفل ظروف تهدد نموه السليم، جاز للقاضي أن يضع ترتيباً مختلفاً. لذلك يُقدَّر رأي الطفل إلى جانب تقرير الخبراء وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى، ولا يُنظر إليه منفرداً.

  • ما تقرير البحث الاجتماعي في قضايا الحضانة؟+

    تقرير البحث الاجتماعي تقرير خبراء يعدّه أخصائيون نفسيون وتربويون واجتماعيون تكلّفهم محكمة الأسرة، بعد مقابلة الوالدين والطفل. ويستند إلى المادة 5 من القانون رقم 4787، ويقيّم ظروف حياة الوالدين وعلاقتهما بالطفل واحتياجاته. والتقرير لا يُلزم القاضي، لكن حكم الحضانة المبني على تقرير ناقص أو خالٍ من رأي واضح قد يُنقض أمام المحكمة الأعلى.

  • هل يمكن الحكم بالحضانة المشتركة في تركيا؟+

    وفق اجتهاد محكمة التمييز، يجوز ترك الحضانة للأب والأم معاً بعد انتهاء الحياة المشتركة. لكن ذلك يتطلب حداً أدنى من التوافق بين الوالدين، وأن يكون الترتيب متفقاً مع المصلحة الفضلى للطفل. وفي قضية كان الوالدان يقيمان فيها في مدينتين مختلفتين ويستمر بينهما النزاع، رأت المحكمة أن الحضانة المشتركة لا تحقق مصلحة الطفل.

  • هل يُلزم اتفاق الحضانة في الطلاق بالتراضي القاضي؟+

    لا يُلزم ترتيب الحضانة الوارد في بروتوكول الطلاق بالتراضي القاضي تلقائياً. فلأن الحضانة من النظام العام، يراقب القاضي اتفاق الطرفين من زاوية المصلحة الفضلى للطفل، ويمكنه إجراء التعديلات التي يراها ضرورية، فإذا قبلها الطرفان جاز الحكم بالطلاق. لذلك ينبغي إعداد بنود الحضانة والزيارة في البروتوكول بعناية ووضوح.

  • هل يمكن تغيير الحضانة بعد الطلاق؟+

    نعم. يجوز طلب تغيير الحضانة إذا تغيرت الظروف واقتضت مصلحة الطفل ذلك. وتنص المادة 183 من القانون المدني التركي على أن يتخذ القاضي التدابير اللازمة عند ظهور وقائع جديدة، مثل زواج أحد الوالدين مرة أخرى أو انتقاله إلى مكان آخر أو وفاته. لكن الزواج الجديد لا يكفي بحد ذاته، بل يجب إثبات أن التغيير يحقق مصلحة الطفل بصورة ملموسة.

  • هل يؤثر عدم الالتزام بحق الزيارة في الحضانة؟+

    قد يؤثر. فبموجب الفقرة المضافة عام 2021 إلى المادة 182 من القانون المدني، تُنبّه المحكمة في حكمها إلى أن عدم الوفاء بمقتضيات ترتيب العلاقة الشخصية قد يؤدي إلى تغيير الحضانة، ما لم يخالف ذلك مصلحة الطفل. ومنع الوالد الحاضن الطفلَ بصورة ممنهجة من لقاء الوالد الآخر من الوقائع التي قد تُقدَّر في دعوى تغيير الحضانة.

  • ما الفرق بين نزع الولاية وتغيير الحضانة؟+

    في تغيير الحضانة تُنقل الحضانة من أحد الوالدين إلى الآخر. أما نزع الولاية فتدبير أشد تنظمه المادة 348 من القانون المدني، ويُطبَّق إذا عجز الوالد عن أداء واجب الولاية كما ينبغي أو أهمل واجباته تجاه الطفل إهمالاً جسيماً، ولم تُجدِ التدابير الأخرى. وإذا نُزعت الولاية عن الوالدين كليهما يُعيَّن للطفل وصيّ.

  • هل يجوز منح حضانة الإخوة لوالدين مختلفين؟+

    الأصل مراعاة عدم التفريق بين الإخوة. فقد عدّت محكمة التمييز، في قضية مُنحت فيها حضانة الإخوة لوالدين مختلفين، أن صدور الحكم دون سماع الأطفال ودون تقرير من هيئة الخبراء ودون مراعاة هذا المبدأ قصورٌ في التحقيق. ومع ذلك يجوز وضع ترتيب مختلف بقرار مسبب إذا اقتضت المصلحة الفضلى للأطفال ذلك في القضية المعيّنة.

الكاتب

Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ

محامية

مجالات عمل ذات صلة

  • قانون الأسرة والميراث

آخر تحقق: 17 نوفمبر 2026

أُعدّ هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط؛ يُرجى استشارة محامٍ للتقييم القانوني لحالة معينة.

منشورات ذات صلة

  • صورة غلاف لدليل يشرح أسباب الطلاق وقواعد الإثبات ومراحل دعوى الطلاق المتنازع عليه أمام محكمة الأسرة في تركيا
    قانون الأسرة والميراث10 نوفمبر 2026

    الطلاق المتنازع عليه في تركيا: الأسباب والأدلة ومراحل الدعوى

    ما الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في دعوى الطلاق المتنازع عليه في تركيا، وما المدد التي لا يجوز تفويتها، وما الأدلة التي تقبلها محكمة الأسرة؟ شرح مرحلي وفق القانون المدني التركي واجتهاد محكمة التمييز.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·7 دقائق قراءة
  • غلاف دليل الطلاق بالتراضي في تركيا: الشروط ومحتوى البروتوكول وجلسة محكمة الأسرة واكتساب الحكم الدرجة القطعية
    قانون الأسرة والميراث3 نوفمبر 2026

    الطلاق بالتراضي في تركيا: الشروط والبروتوكول وسير الجلسة

    يتطلب الطلاق بالتراضي في تركيا زواجاً دام سنة على الأقل، وإرادة مشتركة، وحضور الزوجين شخصياً، وبروتوكولاً يوافق عليه القاضي. ما يتضمنه البروتوكول، وسير الجلسة، ومتى يصبح الحكم قطعياً.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·9 دقائق قراءة
  • الغلاف: عنوان مقال جريمة الاتجار بالبشر في تركيا مع رسم لميزان العدالة واسم مكتب BÜYÜKAY للمحاماة وبيانات التواصل
    القانون الجنائي31 أكتوبر 2026

    الاتجار بالبشر في تركيا (المادة 80 من قانون العقوبات): أكثر الأسئلة شيوعاً

    أركان جريمة الاتجار بالبشر وعقوبتها في القانون التركي، ولماذا يكون الرضا باطلاً، والفرق بينها وبين الدعارة وتهريب المهاجرين، وحقوق الضحايا الأجانب.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·5 دقائق قراءة
BÜYÜKAYللمحاماة

اختيار اللغة

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Русский

المكتب

  • من نحن
  • فريقنا
  • المقالات
  • المؤلفات
  • اتصل بنا
  • بحث

مجالات العمل

  • قانون الأجانب في تركيا
  • قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا
  • القانون العقاري في تركيا
  • قانون الأسرة والميراث
  • قانون الطاقة
  • القانون الصحي
  • القانون الجنائي
  • عرض الكل

اتصل بنا

Hukukçular Towers, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Seyitgazi Sokağı, No: 66 A Blok D: 15Kartal / İSTANBUL

+90 505 397 7779واتساب

الاثنين–الجمعة 09:00–18:00

أُعدّ هذا الموقع مع مراعاة أحكام لائحة حظر الإعلان الصادرة عن اتحاد نقابات المحامين التركية. المعلومات الواردة في هذا الموقع ذات طابع عام ولا تحل محل الاستشارة القانونية.

© 2026 BÜYÜKAY