الانتقال إلى المحتوى
+90 505 397 7779
BÜYÜKAYللمحاماة
  • من نحن
  • مجالات العمل

    عرض الكل
    • قانون الأجانب في تركيا
    • قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا
    • القانون العقاري في تركيا
    • قانون الأسرة والميراث
    • قانون الطاقة
    • القانون الصحي
    • القانون الجنائي
  • المقالات
  • المؤلفات
  • فريقنا
  • اتصل بنا
  • Türkçetr
  • Englishen
  • العربيةar
  • Русскийru
اتصل بنا
قانون الأسرة والميراث

قانون الأسرة والميراث

كيف تُرفع دعوى الطلاق المتنازع عليه في تركيا؟ الأسباب والأدلة (2026)

  1. الرئيسية
  2. /
  3. المقالات
  4. /
  5. قانون الأسرة والميراث
  6. /
  7. الطلاق المتنازع عليه في تركيا: الأسباب والأدلة ومراحل الدعوى

آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026·مدة القراءة: 7 دقائق قراءة

الكاتب: Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ

لخّص بالذكاء الاصطناعي

ChatGPTClaudeGrokGeminiPerplexity

تُفتح الروابط في علامة تبويب جديدة. قد تحتوي ملخصات الذكاء الاصطناعي على أخطاء ولا تُغني عن الاستشارة القانونية.

صورة غلاف لدليل يشرح أسباب الطلاق وقواعد الإثبات ومراحل دعوى الطلاق المتنازع عليه أمام محكمة الأسرة في تركيا

إجابة مختصرة: تُرفع دعوى الطلاق المتنازع عليه في تركيا أمام محكمة الأسرة عندما يختلف الزوجان على الطلاق أو على آثاره. وعلى المدعي إثبات أحد الأسباب الواردة في المواد 161–166 من القانون المدني التركي والوقائع المؤيدة له. وللزنا وسوء المعاملة الشديد مدتا سقوط حق: ستة أشهر وخمس سنوات. ولا يُعتد بالدليل غير المشروع وفق المادة 189/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وإذا اكتسب رفض الدعوى الدرجة القطعية ولم تُستأنف الحياة المشتركة خلال سنة، حُكم بالطلاق.

باختصار

  • في الطلاق المتنازع عليه في تركيا يجب إثبات أحد أسباب المواد 161–166 من القانون المدني التركي مع وقائع محددة.
  • دعوى الزنا ومحاولة القتل وسوء المعاملة الشديد تُرفع خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بالسبب.
  • التسجيلات المأخوذة سراً من هاتف الزوج أو من كاميرا مخفية في المنزل قد تُعد دليلاً غير مشروع.
  • إذا اكتسب رفض دعوى الطلاق الدرجة القطعية ولم تُستأنف الحياة المشتركة خلال سنة، يُحكم بالطلاق.
  • تتقادم طلبات التعويض والنفقة بمضي سنة من اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية.
المحتويات
  1. متى تُرفع دعوى الطلاق المتنازع عليه؟
  2. ما أسباب الطلاق في القانون التركي؟
  3. كيف يُثبت تصدع أسس الحياة الزوجية؟
  4. سوء المعاملة الشديد والملاحقة الجزائية
  5. ما المدد المطبقة في دعوى الطلاق المتنازع عليه؟
  6. قاعدة السنة الواحدة بعد رفض دعوى الطلاق
  7. ما الأدلة التي يمكن استعمالها في دعوى الطلاق بتركيا؟
  8. كيف تُقدَّر شهادة الشهود؟
  9. لماذا لا يُعتد بالدليل غير المشروع؟
  10. كيف تُرفع دعوى الطلاق المتنازع عليه وما مراحلها؟
  11. التدابير المؤقتة أثناء الدعوى
  12. كم تستغرق دعوى الطلاق المتنازع عليه في تركيا؟
  13. كيف يؤثر العفو والتسامح في الدعوى؟
  14. كيف تُحدَّد الحضانة في الطلاق المتنازع عليه؟
  15. ما الذي يهم مواطني دول الخليج؟
  16. التحضير للدعوى خطوة بخطوة
  17. كيف يُحدَّد الخطأ والتعويض والنفقة؟
  18. أخطاء شائعة

الطلاق المتنازع عليه في تركيا (çekişmeli boşanma) هو الدعوى التي تُرفع عندما لا يتفق الزوجان على الطلاق أو على آثاره، كالنفقة والحضانة والتعويض وتحديد الخطأ، فيفصل القاضي فيها بناءً على الأدلة. ويقع على الزوج المدعي عبء إثبات سبب واحد على الأقل من أسباب الطلاق الواردة في القانون المدني التركي (Türk Medeni Kanunu, TMK) والوقائع التي يستند إليها.

وخلافاً للطلاق بالتراضي، نادراً ما تنتهي هذه الدعوى في جلسة واحدة؛ إذ ينبغي حساب مرحلة تبادل المذكرات والفحص الأولي وسماع الشهود وطرق الطعن. ونستعرض فيما يلي أسباب الطلاق، ومدد سقوط الحق (المدد التي يسقط بفواتها الحق في رفع الدعوى)، وقواعد الإثبات، ومراحل الدعوى بالترتيب.

متى تُرفع دعوى الطلاق المتنازع عليه؟

تُرفع هذه الدعوى إذا كان أحد الزوجين لا يرغب في الطلاق، أو إذا قبل الطرفان الطلاق ولكن تعذّر الاتفاق على الأموال أو النفقة أو الحضانة أو التعويض. وحتى لو اتفق الزوجان في البداية، فإن انهيار التوافق على بروتوكول الطلاق يجعل الدعوى تستمر بوصفها دعوى متنازعاً عليها.

إذا استمر الزواج سنة على الأقل واتفق الزوجان على جميع الآثار، فإن شروط الطلاق بالتراضي وفق المادة 166/3 من القانون المدني التركي تتيح طريقاً أقصر. أما عند غياب الاتفاق، فلا يبقى إلا الدعوى المتنازع عليها المبنية على أحد الأسباب الآتية.

ما أسباب الطلاق في القانون التركي؟

يقسّم القانون أسباب الطلاق إلى أسباب خاصة وسبب عام. ففي الأسباب الخاصة (المواد 161–165) يكفي غالباً إثبات الواقعة نفسها، أما في السبب العام (المادة 166/1) فيجب إثبات أن الحياة الزوجية تصدعت إلى حد لا يُنتظر معه من الزوجين مواصلة العيش المشترك.

  • الزنا (المادة 161): خيانة أحد الزوجين، ولا يحق للزوج الذي عفا أن يرفع الدعوى بهذا السبب.
  • محاولة القتل أو سوء المعاملة الشديد أو السلوك المهين (المادة 162): العنف والإهانة الجسيمة والإذلال.
  • ارتكاب جريمة مشينة أو العيش حياة مخلة بالشرف (المادة 163): حالات لا يُنتظر فيها استمرار العيش المشترك.
  • الهجر (المادة 164): سبب خاص مرتبط بإجراءات الإنذار.
  • المرض العقلي (المادة 165): يجب إثبات عدم قابليته للشفاء بتقرير لجنة صحية رسمية.
  • تصدع أسس الحياة الزوجية (المادة 166): السبب العام الأكثر استعمالاً في التطبيق.
جدول يقارن أسباب الطلاق في المواد 161–166 من القانون المدني التركي مع رقم المادة ومدة رفع الدعوى لكل سبب منها
أسباب الطلاق الخاصة والعامة ومدد سقوط الحق

كيف يُثبت تصدع أسس الحياة الزوجية؟

في هذا السبب تحدد المحكمة كل واقعة ملموسة يمكن نسبتها إلى أي من الزوجين، ثم توازن بينهما لمعرفة أيهما أشد خطأً. ويمكن أن تدخل في ذلك المشاجرات المستمرة والعنف الاقتصادي واللامبالاة والسلوك الذي يزعزع الثقة خلافاً لواجب الإخلاص، أو الإهانات الموجهة إلى أسرة الزوج الآخر.

إذا كان خطأ المدعي أشد، يحق للمدعى عليه الاعتراض على الطلاق (المادة 166/2). غير أن المحكمة تستطيع الحكم بالطلاق رغم ذلك إذا كان الاعتراض تعسفاً في استعمال الحق ولم تعد للمدعى عليه وللأطفال مصلحة جديرة بالحماية في استمرار الزواج.

سوء المعاملة الشديد والملاحقة الجزائية

قد تكون وقائع العنف أو التهديد سبباً للطلاق وجريمة مستقلة في آن واحد. وللاطلاع على الجانب الجزائي يمكنك مراجعة مقالاتنا عن جريمة الإيذاء العمد وجريمة التهديد وجريمة الإهانة؛ إذ يمكن تقديم التقارير الطبية والمحاضر الموجودة في الملف الجزائي دليلاً في دعوى الطلاق أيضاً.

ما المدد المطبقة في دعوى الطلاق المتنازع عليه؟

في الزنا ومحاولة القتل وسوء المعاملة الشديد يجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من العلم بالسبب، وفي جميع الأحوال خلال خمس سنوات من وقوع الفعل (المادتان 161/2 و162/2). وهذه مدد سقوط حق؛ فإذا انقضت لا يجوز الاستناد إلى الواقعة نفسها سبباً خاصاً، وإن جاز تقديرها ضمن السبب العام.

وفي الهجر يجب أن يستمر الانفصال ستة أشهر على الأقل، ولا يجوز طلب الإنذار إلا بعد انقضاء الشهر الرابع، ولا تُرفع الدعوى قبل مرور شهرين على الإنذار (المادة 164/2). ويُبلغ الإنذار، الصادر عن القاضي أو كاتب العدل، الزوجَ الهاجر بوجوب العودة إلى مسكن الزوجية خلال شهرين.

قاعدة السنة الواحدة بعد رفض دعوى الطلاق

وفق المادة 166/4 المعدلة بالقانون رقم 7532 (الجريدة الرسمية 27.11.2024)، إذا اكتسب رفض دعوى الطلاق الدرجة القطعية ولم تُستأنف الحياة المشتركة خلال سنة، عُدّت أسس الحياة الزوجية متصدعة. وحينها يُحكم بالطلاق بناءً على طلب أي من الزوجين، بعد أن كانت هذه المدة ثلاث سنوات في النص السابق.

وقد قضت المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi) بقرارها المؤرخ 12.02.2026 (أساس 2025/203، قرار 2026/39) بأن مدة السنة هذه لا تخالف الدستور ورفضت الطعن. فإذا كانت دعواك ستستند إلى هذا الحكم، فمن المهم التحقق من تاريخ اكتساب قرار الرفض الدرجة القطعية بوثيقة من قلم المحكمة.

ما الأدلة التي يمكن استعمالها في دعوى الطلاق بتركيا؟

يقدّر القاضي الأدلة في دعاوى الطلاق بحرية، ولا يُلزم إقرار أحد الطرفين المحكمة (المادة 184). لذلك لا ينبغي الاعتماد على إقرار واحد، بل يحسن دعم كل واقعة بأنواع مختلفة من الأدلة.

  • إفادات الأشخاص الذين شاهدوا الوقائع بأنفسهم
  • الرسائل والبريد الإلكتروني ومنشورات التواصل الاجتماعي التي أرسلها الزوج إليك مباشرة
  • تقارير الإيذاء وسجلات المستشفى ومحاضر الشرطة وملفات النيابة العامة
  • السجلات المصرفية والعقارية وسجلات الفنادق والاتصالات التي تُستحضر عبر المحكمة
  • عند الحاجة: تقرير الباحث الاجتماعي وفحص الخبير

كيف تُقدَّر شهادة الشهود؟

كثيراً ما يكون الشاهد أهم دليل في دعاوى الطلاق، لكن المحكمة لا تعطي وزناً إلا لمن رأى الواقعة أو سمعها بنفسه. ووفق قرارات محكمة التمييز (Yargıtay) لا تكفي وحدها شهادة من ينقل ما أخبره به أحد الطرفين.

عند إعداد قائمة الشهود يفيد أن تحدد مسبقاً الواقعة التي شاهدها كل شاهد، ومتى وأين. ولا مانع من سماع الأقارب، ويقدّر القاضي بحرية اتساق أقوالهم وتوافقها مع بقية الأدلة.

لماذا لا يُعتد بالدليل غير المشروع؟

وفق المادة 189/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu, HMK) لا يجوز استعمال الأدلة المحصلة بطريق غير مشروع لإثبات واقعة. وتؤكد محكمة التمييز أن على المحكمة أن تفحص من تلقاء نفسها طريقة الحصول على الدليل وأن تستبعد الدليل غير المشروع ولو لم يعترض الطرف الآخر.

إن تثبيت برنامج سراً في هاتف الزوج، أو وضع كاميرا في المنزل دون علمه، أو استعمال كلمة مروره دون إذن، قد يُفقدك هذا الدليل في دعوى الطلاق، وقد يرتب أيضاً مسؤولية جزائية. لذا قيّم مشروعية الوسيلة قبل جمع الأدلة.

حكم قضائيمحكمة التمييز (Yargıtay), 2. Hukuk Dairesi

E. 2023/8252, K. 2024/4452 · 10‏/06‏/2024

الصور التي حصلت عليها الزوجة بوضع كاميرا في المنزل دون علم زوجها دليل غير مشروع، ولا يجوز أن تُنسب إلى الزوج خطأً الواقعة المدعاة بهذه التسجيلات. وتراعي المحكمة من تلقاء نفسها طريقة الحصول على الدليل.

HMK m. 189/2; TMK m. 166

حكم قضائيمحكمة التمييز (Yargıtay), 2. Hukuk Dairesi

E. 2021/7539, K. 2021/9869 · 21‏/12‏/2021

المراسلات المسترجعة ببرنامج ثُبّت في هاتف الزوج دليل غير مشروع ولا يُعتد بها في تحديد الخطأ. كما لا يثبت السلوك المزعزع للثقة بشهادات قائمة على السماع.

HMK m. 189/2; TMK m. 166

قائمة تحقق تفصل بين الأدلة المقبولة عادة في دعوى الطلاق بتركيا والتسجيلات التي قد تُعد أدلة غير مشروعة
قائمة تحقق وفق مبدأ مشروعية الدليل

كيف تُرفع دعوى الطلاق المتنازع عليه وما مراحلها؟

تُرفع الدعوى بعريضة تُقدَّم إلى محكمة الأسرة (aile mahkemesi)، وفي الأماكن التي لا توجد فيها إلى محكمة الحقوق الابتدائية بصفتها محكمة أسرة. ويستند الاختصاص النوعي إلى المادة 4 من القانون رقم 4787 بشأن محاكم الأسرة، أما الاختصاص المكاني فلمحكمة موطن أحد الزوجين أو المكان الذي أقاما فيه معاً خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل رفع الدعوى (المادة 168).

يجب أن تتضمن العريضة بوضوح سبب الطلاق، والوقائع بتواريخها وأماكنها، والأدلة، والطلبات التبعية (المرتبطة بالطلب الأصلي كالنفقة والحضانة والتعويض). ولأن الطرفين هما من يقدمان الوقائع في دعاوى الطلاق، فقد لا يُبنى الحكم لاحقاً على وقائع وأدلة لم تُذكر في المذكرات.

مخطط مراحل دعوى الطلاق المتنازع عليه في تركيا من عريضة الدعوى والفحص الأولي إلى الأدلة والحكم والاستئناف
ست مراحل من عريضة الدعوى إلى طرق الطعن

التدابير المؤقتة أثناء الدعوى

بمجرد رفع الدعوى يتخذ القاضي من تلقاء نفسه التدابير المؤقتة اللازمة لسكن الزوجين ومعيشتهما وإدارة الأموال ورعاية الأطفال طوال المحاكمة (المادة 169). وتدخل في ذلك النفقة المؤقتة وتنظيم الحضانة المؤقتة، ونعمل على إعداد دليل مستقل عن أنواع النفقة.

كم تستغرق دعوى الطلاق المتنازع عليه في تركيا؟

لم يحدد القانون مدة للمحاكمة؛ فهي تتغير بحسب عدد الشهود والتبليغات وتقرير البحث الاجتماعي وكثافة عمل المحكمة. ومدة الاستئناف (istinaf) أسبوعان من تبليغ الحكم (المادة 345 من HMK)، ومدة التمييز (temyiz) ضد قرار محكمة الاستئناف الإقليمية أسبوعان من التبليغ كذلك (المادة 361 من HMK).

كيف يؤثر العفو والتسامح في الدعوى؟

يُسقط العفو الحق في رفع الدعوى بسبب الزنا ومحاولة القتل وسوء المعاملة الشديد (المادتان 161/3 و162/3). وفي التطبيق كثيراً ما يُفسَّر تصالح الزوجين واستمرارهما في العيش معاً بعد الواقعة عفواً أو على الأقل تسامحاً.

والواقعة التي عُفي عنها أو قوبلت بالتسامح قد لا تُنسب وحدها خطأً في الدعوى المبنية على السبب العام. لذلك فإن سرد الوقائع بترتيبها الزمني، مع الفصل بين ما قبل التصالح وما بعده، يسهّل على المحكمة تقدير الخطأ.

كيف تُحدَّد الحضانة في الطلاق المتنازع عليه؟

تُحدَّد الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل، ولا يكون خطأ الزوجين وحده حاسماً فيها. وتستمع المحكمة إلى الأب والأم كلما أمكن، ثم تنظم الحضانة والعلاقة الشخصية (حق الزيارة) مع الطفل (المادة 182/1).

ووفق المادة 182/2 المضافة بالقانون رقم 7343، تنبّه المحكمة في حكمها إلى أن عدم الالتزام بتنظيم العلاقة الشخصية قد يؤدي إلى تغيير الحضانة ما لم يخالف ذلك مصلحة الطفل. ويلتزم الوالد الذي لم تُمنح له الحضانة بالمشاركة في نفقات رعاية الطفل وتعليمه بقدر استطاعته (المادة 182/3).

ما الذي يهم مواطني دول الخليج؟

وفق المادة 14 من قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, MÖHUK) تخضع أسباب الطلاق وآثاره للقانون الوطني المشترك للزوجين، فإذا اختلفت جنسيتاهما طُبق قانون محل إقامتهما المعتادة المشترك، وإلا فالقانون التركي، أما التدابير المؤقتة فتخضع دائماً للقانون التركي؛ فإذا كان الزوجان مثلاً سعوديَّين، تنظر المحكمة التركية في أسباب الطلاق وفق قانونهما الوطني المشترك. وبالنسبة إلى الوثائق، فإن المملكة العربية السعودية (منذ 7 ديسمبر 2022) والبحرين وعُمان أطراف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، فتكفي غالباً شهادة الأبوستيل مع ترجمة تركية محلفة لعقد الزواج وشهادات الميلاد، أما وثائق الدول غير الأطراف في الاتفاقية فتحتاج إلى التصديق القنصلي؛ ويُستحسن التحقق من وضع بلدك في جدول الاتفاقية لدى مؤتمر لاهاي.

التحضير للدعوى خطوة بخطوة

  • دوّن الوقائع التي حدثت أثناء الزواج في تسلسل زمني مع التواريخ والأماكن والشهود.
  • إذا كنت ستستند إلى الزنا أو سوء المعاملة الشديد، فحدد تاريخ العلم واحسب مدة الأشهر الستة.
  • سجّل طريقة الحصول على كل دليل وقيّم مشروعيته.
  • اذكر بشكل مستقل السجلات الرسمية (التقارير والمحاضر وكشوف الحساب) التي تطلب من المحكمة استحضارها.
  • حدد طلبات النفقة والحضانة وحق الزيارة والتعويض مع مبالغها.
  • حدد المحكمة المختصة وفق الموطن ومسكن الزوجية خلال الأشهر الستة الأخيرة.

كيف يُحدَّد الخطأ والتعويض والنفقة؟

يؤثر تحديد الخطأ مباشرة في الآثار المالية للطلاق. فللزوج غير المخطئ أو الأقل خطأً الذي تضررت مصالحه القائمة أو المتوقعة بسبب الطلاق أن يطالب بتعويض مادي، وللزوج الذي اعتُدي على حقوق شخصيته أن يطالب بتعويض معنوي (المادة 174).

وتُمنح نفقة الفقر (yoksulluk nafakası) للزوج الذي سيقع في العوز بسبب الطلاق ولم يكن خطؤه أشد (المادة 175).

وقد ألغت المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 04.06.2026 (أساس 2025/156، قرار 2026/131) عبارة «دون تحديد مدة» الواردة في هذه المادة، على أن يسري الإلغاء في 30.06.2027؛ لذا ينبغي متابعة التنظيم التشريعي الجديد.

وتتقادم الحقوق الناشئة عن الطلاق، كالتعويض والنفقة، بمضي سنة من اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية (المادة 178). وتقديم هذه الطلبات مع دعوى الطلاق يزيل خطر الاضطرار إلى رفع دعوى مستقلة.

أخطاء شائعة

  • سرد الوقائع بعبارات عامة دون تواريخ أو أماكن
  • تفويت مدة الأشهر الستة في الزنا أو سوء المعاملة الشديد
  • الاستناد إلى واقعة بعد سلوك قد يُعد عفواً
  • تقديم تسجيلات مأخوذة من هاتف الزوج أو حسابه دون إذن
  • الاكتفاء بشهود لا يعرفون الوقائع إلا بالسماع
  • عدم ذكر طلبات النفقة والتعويض والحضانة بوضوح في العريضة

تتشكل دعوى الطلاق المتنازع عليه في تركيا بحسب دقة ترتيب الوقائع ومشروعية جمع الأدلة، وقد تختلف نتيجتها من ملف إلى آخر. هذا المقال للمعلومات العامة فقط ولا يغني عن الاستشارة القانونية في ملفك. يمكنك التعرف على عملنا في قانون الأسرة عبر صفحة قانون الأسرة والميراث، ولأسئلتك استخدم صفحة اتصل بنا.

الأسئلة الشائعة

  • ما المقصود بالطلاق المتنازع عليه في تركيا؟+

    الطلاق المتنازع عليه دعوى تُرفع عندما لا يتفق الزوجان على الطلاق نفسه أو على آثاره. ويجب على الزوج المدعي أن يثبت بالأدلة أحد أسباب الطلاق المنصوص عليها في القانون المدني التركي والوقائع التي يستند إليها. ثم تفصل المحكمة في الخطأ والنفقة والحضانة والتعويض بناءً على الأدلة المجموعة.

  • أمام أي محكمة تُرفع دعوى الطلاق المتنازع عليه؟+

    تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، وحيث لا توجد محكمة أسرة أمام محكمة الحقوق الابتدائية بصفتها محكمة أسرة. ووفق المادة 168 من القانون المدني التركي تختص محكمة موطن أحد الزوجين أو محكمة المكان الذي أقاما فيه معاً خلال الأشهر الستة السابقة على رفع الدعوى، وللمدعي أن يختار أياً منهما.

  • كم تستغرق دعوى الطلاق المتنازع عليه في تركيا؟+

    لا يحدد القانون مدة ثابتة. ويؤثر في المدة عدد الشهود وإجراءات التبليغ والحاجة إلى تقرير البحث الاجتماعي وكثافة عمل المحكمة. ولأن مرحلتي الاستئناف والتمييز قد تعقبان حكم الدرجة الأولى، فلا ينبغي توقع انتهاء الدعوى في جلسة واحدة، ويحسن مراعاة ضغط العمل في المحكمة التي ستنظر الدعوى.

  • ما مدة رفع دعوى الطلاق بسبب الزنا؟+

    وفق المادة 161 من القانون المدني التركي يسقط الحق في الدعوى بمضي ستة أشهر من علم الزوج بالزنا، وفي جميع الأحوال بمضي خمس سنوات من وقوعه. وهذه مدد سقوط حق تراعيها المحكمة من تلقاء نفسها. كما أن الزوج الذي عفا عن الزنا لا يحق له رفع دعوى الطلاق بهذا السبب.

  • هل يمكنني استعمال الرسائل الموجودة في هاتف زوجي دليلاً؟+

    المراسلات التي يُحصل عليها بالدخول إلى هاتف الزوج دون إذن أو بتثبيت برنامج خفي أو باستعمال كلمة مروره تُعد في اجتهاد محكمة التمييز دليلاً غير مشروع، ولا يُعتد بها وفق المادة 189/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية. أما الرسائل التي أرسلها الزوج إليك مباشرة فتُقدَّر عادة بشكل مختلف، مع ضرورة فحص كل حالة على حدة.

  • ماذا يحدث إذا رُفضت دعوى الطلاق؟+

    وفق المادة 166/4 من القانون المدني التركي، إذا مضت سنة على اكتساب رفض الدعوى الدرجة القطعية ولم تُستأنف الحياة المشتركة، عُدّت أسس الحياة الزوجية متصدعة، ويُحكم بالطلاق بناءً على طلب أي من الزوجين. وقد استُحدثت مدة السنة هذه بالقانون رقم 7532 بدلاً من مدة السنوات الثلاث السابقة.

  • هل يحق للزوج المخطئ رفع دعوى الطلاق؟+

    نعم، يجوز للزوج المخطئ أيضاً رفع الدعوى استناداً إلى المادة 166/1 من القانون المدني التركي. لكن إذا كان خطأ المدعي أشد فللمدعى عليه حق الاعتراض. فإذا كان هذا الاعتراض تعسفاً في استعمال الحق ولم تبق للمدعى عليه والأطفال مصلحة جديرة بالحماية في استمرار الزواج، جاز للمحكمة الحكم بالطلاق.

  • كيف يُستمع إلى الشهود في دعوى الطلاق المتنازع عليه؟+

    يُستمع إلى الشهود في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة وفق قائمة الشهود الواردة في المذكرات والتي قبلتها المحكمة. ولشهادة من رأى الوقائع بنفسه وحدد زمانها ومكانها وزن أكبر. أما شهادة من ينقل ما سمعه من الطرفين فلا تعدها قرارات محكمة التمييز كافية وحدها، ويُنتظر دعمها بأدلة أخرى.

  • هل يمكن الحصول على نفقة أثناء الدعوى؟+

    نعم. عند رفع الدعوى يتخذ القاضي من تلقاء نفسه، وفق المادة 169 من القانون المدني التركي، التدابير المؤقتة اللازمة لسكن الزوجين ومعيشتهما ورعاية الأطفال. وأبرز هذه التدابير النفقة المؤقتة التي يجوز الحكم بها طوال المحاكمة، ويُحدَّد مقدارها بعد بحث دخل الطرفين ونفقاتهما ووضعهما الاقتصادي العام.

  • ما مدة رفع دعوى التعويض بعد الطلاق؟+

    وفق المادة 178 من القانون المدني التركي تتقادم الدعاوى الناشئة عن انتهاء الزواج بالطلاق بمضي سنة من اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية. وتقديم طلبات التعويض المادي والمعنوي ونفقة الفقر ضمن دعوى الطلاق نفسها يقلل هذا الخطر ويتيح الفصل في جميع المسائل في محاكمة واحدة.

الكاتب

Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ

محامية

مجالات عمل ذات صلة

  • قانون الأسرة والميراث

آخر تحقق: 10 نوفمبر 2026

أُعدّ هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط؛ يُرجى استشارة محامٍ للتقييم القانوني لحالة معينة.

منشورات ذات صلة

  • غلاف دليل الطلاق بالتراضي في تركيا: الشروط ومحتوى البروتوكول وجلسة محكمة الأسرة واكتساب الحكم الدرجة القطعية
    قانون الأسرة والميراث3 نوفمبر 2026

    الطلاق بالتراضي في تركيا: الشروط والبروتوكول وسير الجلسة

    يتطلب الطلاق بالتراضي في تركيا زواجاً دام سنة على الأقل، وإرادة مشتركة، وحضور الزوجين شخصياً، وبروتوكولاً يوافق عليه القاضي. ما يتضمنه البروتوكول، وسير الجلسة، ومتى يصبح الحكم قطعياً.

    Beyzanur BÜYÜKAY GENÇ·9 دقائق قراءة
BÜYÜKAYللمحاماة

اختيار اللغة

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Русский

المكتب

  • من نحن
  • فريقنا
  • المقالات
  • المؤلفات
  • اتصل بنا
  • بحث

مجالات العمل

  • قانون الأجانب في تركيا
  • قانون الاستثمار الأجنبي والانتقال إلى تركيا
  • القانون العقاري في تركيا
  • قانون الأسرة والميراث
  • قانون الطاقة
  • القانون الصحي
  • القانون الجنائي
  • عرض الكل

اتصل بنا

Hukukçular Towers, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Seyitgazi Sokağı, No: 66 A Blok D: 15Kartal / İSTANBUL

+90 505 397 7779واتساب

الاثنين–الجمعة 09:00–18:00

أُعدّ هذا الموقع مع مراعاة أحكام لائحة حظر الإعلان الصادرة عن اتحاد نقابات المحامين التركية. المعلومات الواردة في هذا الموقع ذات طابع عام ولا تحل محل الاستشارة القانونية.

© 2026 BÜYÜKAY