القانون الصحي

يهم القانون الصحي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية على حد سواء؛ ففي جانب حقوق المريض الذي تضرر أثناء العلاج، وفي الجانب الآخر القواعد الكثيرة التي يلتزم بها الأطباء والمؤسسات الصحية. ولكلا الطرفين يُعد تقييم ما حدث استناداً إلى المستندات أمراً أساسياً.

الأخطاء الطبية

الخطأ الطبي هو إصابة المريض بضرر بسبب عدم التزام الرعاية المقدمة بالعناية والمعايير التي يتطلبها علم الطب. ولا يُعد عدم تحقق النتيجة المرجوة خطأً بحد ذاته، ويُثبَت وجود الخطأ عادةً من خلال تقرير الخبرة.

أمام أي محكمة؟

تُرفع دعاوى التعويض الناشئة عن العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة أمام المحاكم العدلية، أما الدعاوى الناشئة عن العلاج في المستشفيات العامة فتُرفع ضد الإدارة بدعوى القضاء الكامل أمام المحاكم الإدارية. ويؤثر تحديد جهة القضاء والخصم الصحيحين مباشرة في نتيجة الدعوى.

حقوق المرضى والموافقة المستنيرة

للمريض الحق في الحصول على المعلومات عن حالته الصحية، ورفض العلاج، وحماية خصوصيته. ويُعد الحصول على موافقة المريض المستنيرة قبل التدخل الطبي حقاً للمريض وعنصراً أساسياً في تقييم مسؤولية الطبيب.

امتثال مقدمي الخدمات الصحية

يخضع افتتاح المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات وترخيصها وتشغيلها لتنظيم إداري مفصل، ويجوز الطعن أمام المحاكم الإدارية في العقوبات الإدارية المفروضة بعد التفتيش. وقد يحتاج العاملون في المهن الصحية أيضاً إلى دعم قانوني في التحقيقات التأديبية والجزائية.

البيانات الصحية

يَعُدّ قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 البيانات الصحية بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، ويُخضع معالجتها لشروط صارمة، لذا يجب على المؤسسات الصحية مواءمة عمليات معالجة البيانات لديها مع هذا القانون.

السياحة العلاجية

تخضع المؤسسات التي تعالج المرضى القادمين إلى تركيا لالتزامات الترخيص والإعلام وفق اللائحة الخاصة بالسياحة الصحية الدولية. وفي النزاعات التي يكون أحد أطرافها مريضاً أجنبياً، يُقيَّم بشكل مستقل مدى انطباق القانون التركي واختصاص المحاكم التركية.

الاستعداد للاستشارة

في دعاوى الأخطاء الطبية يُنصح بتجهيز ملخص الخروج، ونتائج التحاليل والتصوير، ونماذج العمليات والموافقة، والوصفات، والفواتير، والمراسلات المتعلقة بالعلاج. ويمكن طلب نسخة من ملف المريض من المؤسسة الصحية. أما بالنسبة للمؤسسات الصحية فتشكل التراخيص ومحاضر التفتيش وقرارات العقوبات أساس التقييم.